پایگاه خبری سرمایه فردا

سه پارامتر همزمان وضعیت مثبت بورس را تأیید می‌کنند؛ ورود خالص پول حقیقی، بازگشت ارزش معاملات به سطوح معنادار، و پهنای مثبت بازار با مشارکت اکثر گروه‌های صنعتی.

نتیجه کار دکتر  فریدمن که با دعوت ژنرال پینوشه به شیلی دعوت شده بود مشخص است، سیاست‌های فریدمن و شاگردانش نه‌تنها در طی ۱۵ سال، در آمد سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد، بلکه همانطور که فریدمن در همان سال‌ها در دانشگاه ملی شیلی وعده داده بود، نظام سیاسی شیلی نیز هر روز بازتر شد تا این که در سال ۱۹۹۰ به یک دموکراسی تمام عیار تبدیل شد.

در شرایط جنگی و تورم، تمرکز بر KPIها (به ویژه نقدینگی، نرخ ماندگاری و نرخ ریزش) می‌تواند تفاوت بین بقا و مرگ یک کسب‌وکار را تعیین کند. توصیه می‌شود کسب‌وکارها (به ویژه استارتاپ‌ها و SMEها) با بهره‌گیری از مشاوران متخصص اقتصاد خلاق، این شاخص‌ها را به صورت ماهانه اندازه‌گیری و تحلیل کنند.

نرخ تورم سالانه در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسید؛ رقمی که نه تنها بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران (۳.۷ درصد) ثبت شد، بلکه فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. این اعداد و ارقام، یک واقعیت تلخ را فریاد می‌زنند: تورم فلج‌کننده آمریکا هنوز تسلیم نشده و داغای جنگ خاورمیانه، هر روز شعله‌های آن را بلندتر می‌کند.

مردم حاضرند برای چیزهایی که نمی‌بینند و وزن ندارند، بیشترین پول را بپردازند. «آرامش ذهنی» و «امنیت» نامرئی‌ترین و در عین حال گران‌بهاترین کالاهای جهان هستند. هر کسب‌وکاری که بتواند قانع‌کننده‌ترین قول را برای تأمین این دو نیاز بفروشد، در یک امپراتوری قدم می‌گذارد، نه یک مغازه ساده.

انتظار می رود در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افت ارزش ریال متوقف شود، رشد نقدینگی نقطه به نقطه و نرخ بهره مجدد به زیر 40 درصد بازگردد و تورم هم طبق محاسبات با آهنگ کندتری تا پایان تابستان پیش رو به زیر 50 درصد افت کند. 

شبکه نمایش خانگی در شرایط جنگی میان توقف تولید، تغییر روایت و حفظ مخاطبان قرار گرفته و تلاش می‌کند با نوآوری در محتوا از بحران اقتصادی و اجتماعی عبور کند.

اگر جنگ ادامه یابد و قیمت نفت در سطوح بالای ۹۰ دلار تثبیت شود، بازارهای سهام جهان با ریزش عمیق‌تری مواجه خواهند شد. سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که در روزهای جنگ، هیچ دارایی‌ای به اندازه پول نقد و طلا امن نیست. 

وقتی سرمایه‌ها به جای کارخانه‌ها به خزانه‌ها سرازیر می‌شوند، وقتی بازدهی طلا از تولید پیشی می‌گیرد، وقتی رانت و انحصار در واردات گل می‌کند و وقتی فرار سرمایه به رکورد تاریخی می‌رسد، دیگر نمی‌توان از رشد تولید و اشتغال سخن گفت.