پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادی‌سازی است.

رشد بیش از صددرصدی قیمت خودرو نشان می‌دهد بازار درگیر حبابی جدی است که از کاهش عرضه و تقاضای هیجانی ناشی می‌شود.

در پرداخت خسارت برای خودروهای آسیب دیده، تمامی بررسی‌های لازم از جمله تطبیق مشخصات، ارزیابی میزان خسارت و رسیدگی به وضعیت فنی خودرو تسریع می‌شود.

خصوصی‌سازی به نفع کروز کاملا مشهود است. پرونده ایران خودرو به درخواست مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده، گروه در یکسال گذشته با در اختیار گرفتن مالکیت آن 60 همت از طلب خود را از حساب شرکت برداشته است.

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه توان قطعه‌سازان داخلی با آن همخوانی دارد، نه پلتفرم‌های فعلی قابلیت ارتقای ایمنی را دارند. در چنین شرایطی، این استانداردها بیشتر به یک نمایش صوری بدل شده‌اند تا یک مسیر واقعی برای ارتقای کیفیت. نتیجه محتمل، حذف خودروهای اقتصادی، کاهش تیراژ تولید، جهش قیمت‌ها و بازگشت به بازار خودروهای فرسوده خواهد بود.

در حالی‌که ایران‌خودرو طی دو ماه سه‌بار قیمت محصولات خود را افزایش داده، نهادهای نظارتی و مجلس با ورود به این پرونده، خواستار توقف روند فعلی شده‌اند. اما آنچه در پس این تصمیمات دیده می‌شود، فراتر از نوسان قیمت است: بحران ساختاری، انحصار مزمن و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران نه به رقابت منجر شده و نه به ارتقای کیفیت. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مصرف‌کننده ایرانی را در برابر ساختاری انحصاری و بی‌پاسخ قرار داده است.