پایگاه خبری سرمایه فردا

کاهش تولید خودرو همزمان با افزایش مجوزهای گرانی، شکاف قیمت کارخانه و بازار را عمیق‌تر کرده است؛ چرخه‌ای که رانت، سوداگری و نارضایتی مصرف‌کنندگان را تقویت کرده و ناکارآمدی مدیریتی را آشکار می‌کند

با تداومِ روندِ کاهشیِ نرخِ ارز و اجرایِ طرح‌هایِ جدید، می‌توان انتظار داشت که قیمتِ خودرو در بازار، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد و حتی خودروهایِ داخلی نیز دوباره به کفِ قیمتِ زیرِ یک میلیارد تومان بازگردند.

دلالان با مدیریت عرضه و ایجاد انتظارات تورمی، اجازه نمی‌دهند کاهش قیمت دلار به خودرو منتقل شود.

تا زمانی که تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و سیاست‌های دستوری ادامه دارند، جنگ قیمت خودرو پایانی نخواهد داشت. نه خودروساز راضی است، نه مصرف‌کننده، نه دولت. بازنده نهایی، اقتصاد کشور و سفره مردم است.

قیمت‌هایی که در سایت‌های خرید و فروش دیده می‌شود، اغلب توسط نمایندگی‌ها و واسطه‌های بزرگ شکل می‌گیرد

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد افزایش قیمت‌های اخیر اعلام‌شده برای برخی محصولات شرکت مدیران‌خودرو فاقد مبنای قانونی بوده و این شرکت باید با توجه به ارزش گمرکی قطعات و ضوابط ابلاغی، نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.

بسیاری از جانبازان برای تامین هزینه واردات خودروی ویژه، طلا فروختند، پس‌انداز خانوادگی را واریز کردند و بعضا گرفتار قرض و وام شدند؛ اما بعد از یک سال هنوز خودروهایشان تحویل نشده‌ است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه تورم از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ در بازار خودرو تاحدودی مهار شده بود(چون سهم خودروهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان هنوز زیر ۱۰ درصد است)، اما در ۱۴۰۵ «فقر خودرویی» یا همان ناتوانی اکثریت جامعه در خرید خودروی استاندارد، در حال عادی‌سازی است.

با توجه به پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود روند افزایشی قیمت خودرو در هفته‌های آینده متوقف شود و حتی قیمت‌ها کاهش یابد.