پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم ۷۷ درصدی ایران، یک پیامد طبیعی اقتصاد انحصاری، رانت‌محور و فاقد رقابت است. انحصارگران اقتصادی، اولیگارش‌های ارزی و بانک‌های ورشکسته، بازیگران اصلی این صحنه‌اند.

نرخ تورم سالانه در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسید؛ رقمی که نه تنها بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران (۳.۷ درصد) ثبت شد، بلکه فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. این اعداد و ارقام، یک واقعیت تلخ را فریاد می‌زنند: تورم فلج‌کننده آمریکا هنوز تسلیم نشده و داغای جنگ خاورمیانه، هر روز شعله‌های آن را بلندتر می‌کند.

تورم، دستمزد و مسکن، سه رأس مثلث فقر، دست به دست هم داده‌اند تا میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان گرفتار کنند. تورم ارزش پول را آب می‌کند، دستمزد با سرعت لاک‌پشتی افزایش می‌یابد، و مسکن هر روز گران‌تر می‌شود. نتیجه؟ مردم دیگر حتی به جرم و بیکاری هم فکر نمی‌کنند؛ فقط می‌خواهند بدانند ماه آینده می‌توانند اجاره خانه را بدهند یا نه.

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد به زیست اجتماعی و روانی جامعه نفوذ کرده است. حذف تدریجی تفریح، آموزش، روابط خانوادگی و تجربه‌های انسانی، جامعه را به سمت فرسودگی جمعی سوق داده است؛ وضعیتی که نه‌تنها سلامت روان را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در کشور حاکی از عدم واکنش اقتصاد به تنش های اخیر است، اما احتمال دارد در شش ماهه دوم پیش بینی تورم ۱۴۰۴ صعودی شود.