پایگاه خبری سرمایه فردا

داده‌های مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵، تأییدی بر این واقعیت تلخ است که تورم سه‌رقمی از یک هشدار تئوریک، به واقعیتی لمس‌شدنی در سفره روزانه مردم تبدیل شده است.

قیمت بنزین در آمریکا از زمان شروع جنگ با ایران، ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۴.۱۸ دلار در هر گالن رسیده است. در برخی ایالت‌ها، این رقم به ۵.۵ دلار هم رسیده است. در اروپا، اوضاع بدتر است. قیمت بنزین در آلمان به بیش از ۲ یورو در هر لیتر رسیده است

دولت هند در تصمیمی که می‌تواند زنجیره تأمین سوخت اروپا را با بحران جدی مواجه کند، مالیات بر صادرات فرآورده‌های نفتی را تصویب کرده است. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که هند تقریباً تنها تأمین‌کننده بزرگ بنزین و دیزل برای بازار اروپا است.

دولت از اول فروردین ۱۴۰۵ تغییرات جدیدی در سهمیه بنزین اعمال کرده است. بر اساس این تغییرات، سهمیه دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز به ۵۰ درصد میزان فعلی کاهش یافته است. دوره ذخیره‌سازی سهمیه اول (۱۵۰۰ تومانی) خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است.

علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است، اما سیاستمداران با اقدامات مالی و پولی تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند.

افزایش قیمت سوخت در ظاهر به پمپ‌بنزین‌ها مربوط می‌شود، اما در واقع سیاستی بودجه‌ای برای کاهش یارانه‌ها و کنترل هزینه‌های دولت است؛ تصمیمی که اثر روانی بر بازار سهام دارد اما بنیاد پالایشگاه‌ها را تغییر نمی‌دهد.

سخنگوی دولت اعلام کرد از بامداد شنبه بیست‌ودوم آذرماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. در این طرح سهمیه خودروهای دولتی (به جز آمبولانس‌ها)، خودروهای وارداتی و پلاک‌های منطقه آزاد حذف خواهد شد. دولت تأکید کرده است که ۸۰ درصد نیاز مردم همچنان با سهمیه ۱۶۰ لیتری با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تأمین می‌شود و منابع حاصل از این تغییرات صرف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد.

تصمیم دولت برای حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر کیلومتر، به جای اصلاح مصرف سوخت، عملاً به سود خودروهای کارکرده و فرسوده تمام شده است. این سیاست با افزایش جذابیت خودروهای قدیمی، مصرف سوخت و آلودگی هوا را تشدید خواهد کرد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.