پایگاه خبری سرمایه فردا

کلپتوکراسی موجب افزایش جریان‌های مالی غیرقانونی و فعالیت‌های فراملی همچون پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد عدالت اقتصادی را تضعیف می‌کند. مقابله با این پدیده نیازمند اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت و همکاری‌های بین‌المللی برای ردیابی و بازگرداندن دارایی‌های سرقت‌شده است.

تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد و به‌ویژه در شرایط ایران، توجه ویژه‌ای به کانتکست منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

اقتصاددانان باید به شواهد و ویژگی‌های خاص هر اقتصاد توجه کرده و محدودیت‌های نظریه‌ها را درک کنند. همچنین، تنوع دیدگاه‌ها و رویکردهای تحلیلی باید تشویق شود تا از تکرار خطاهای مشابه جلوگیری کند.

نقص تحلیل تکنیکال زمانی بیشتر آشکار می‌شود که با پدیده «قوی سیاه» که نسیم نیکولاس طالب مطرح کرده، روبه‌رو شویم. این رویدادهای نادر اما بسیار تأثیرگذار—مثل بحران‌های مالی، تغییرات بزرگ سیاسی یا تحولات تکنولوژیکی—تمام سطوح قیمتی گذشته را بی‌اعتبار می‌کنند.

بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت ریسک در اقتصاد ایفا می‌کند. ابزارهای بدهی معمولاً دارای پرداخت‌های بهره از پیش تعیین‌شده و تاریخ‌های سررسید مشخص هستند که ساختاری مشخص برای هر دو گروه بدهکاران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورند. این پیش‌بینی‌پذیری در ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مالی بسیار مؤثر است.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

یکی از پرتکرارترین موضوعات مطرح‌شده در جلسه بخش خصوصی با رییس جمهور، انتقاد از حضور گسترده دولت در اقتصاد بود اما آیا تاثیر دارد؟

ناکامی در ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه نیز از جمله مواردی بود که مردم را وادار به رجوع به گذشته کرد. جمهوری اسلامی نتوانست از مواهب سرزمینی چه از نظر ژئوپلتیک و چه ثروت بی‌شمار در ایجاد رفاه، موثر عمل کند.

سال ۲۰۲۶ نشان داد که «امنیت انرژی و استقلال ملی» اکنون به محرک اول نوآوری و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. کشورهای واردکننده سوخت، به دلیل نوسانات شدید بازار فسیلی، با سرعت بیشتری به سمت بومی‌سازی انرژی (خورشیدی، بادی و هسته‌ای) حرکت می‌کنند