پایگاه خبری سرمایه فردا

آزاد کلهر: در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای مسیرهای مرسوم تجاری را یک به یک مسدود کرد، بخش خصوصی ایران دست به کار شد؛ کریدور سبزی از دلِ خاکِ عمان کشیده شد، بارها از جبل علی

کارخانه‌ای در کرمانشاه پس از جنگ گرفتار تخریب، بدهی، بروکراسی و بی‌تفاوتی شده و عملا کارگران آن نیز بیکار شده‌اند.

بخش معدن ایران با وجود تحریم‌ها و جنگ‌های اخیر، ثابت کرده که می‌تواند تاب‌آوری خود را حفظ کند. اما آنچه این صنعت راهبردی را بیش از دشمنان خارجی تهدید کرده، نه تحریم‌ها، که سیاست‌گذاری‌های داخلی، انحصارها و بیتوجهی به هشدارهای فعالان اقتصادی بوده است. از گرانی بی‌سابقه مواد ناریه تا قطعی برق و تأمین نشدن مواد اولیه، همه نشان از آن دارد که بخش معدن، با وجود ظرفیت‌های عظیم، همچنان درگیرِ موانعی است که ریشه در تصمیماتِ داخلی دارد. در این گزارش، به بررسی وضعیت این صنعت حیاتی، چالش‌های پیشِ رو و الزاماتِ تحققِ چشم‌اندازِ تبدیلِ معدن به پیشرانِ اصلیِ اقتصادِ کشور می‌پردازیم.

مروری بر زندگی و کارنامه مازیار؛ خواننده‌ای با صدای ماندگار که سکوت و مرگ زودهنگام نتوانست او را فراموش‌شدنی کند.

تجربه‌هایِ تاریخی و میدانی نشان داده که برایِ تحققِ این هدف، باید از «شعار» عبور کرد و به سمتِ «نهادسازی» و «برنامه‌ریزیِ علمی» حرکت کرد. پذیرشِ تنوع، بی‌طرفیِ نهادی، تأمینِ منابع، آموزش و پایشِ مستمر، از جمله الزاماتی هستند که اگر رعایت شوند، می‌توان امید داشت که محلاتِ ایران، بار دیگر به کانونِ همبستگی، هویت و توسعه‌ی پایدار تبدیل شوند.

هفته‌ای که گذشت، نشان‌دهنده‌ی تحولاتِ سریع و گاه متناقض در صنعتِ خودرویِ ایران بود. از افزایشِ قیمتِ خودروهایِ داخلی و نزدیک شدنِ آنها به بازار آزاد، تا محدودیتِ ارزی برای مونتاژکاران و رونمایی از پلاکِ جدیدِ منطقه‌ی آزاد، همه و همه، نشان از آن دارد که این صنعت، در مسیرِ تغییراتِ اساسی قرار گرفته است.

گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌روشنی نشان می‌دهد که صندوقِ بیمه‌ی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با وجودِ اینکه نسبت به بسیاری از صندوق‌هایِ بازنشستگیِ کشور، وضعیتِ بهتری دارد، اما این برتری، پایدار نیست. پوششِ پایین، مستمری‌هایِ ناکافی، کاهشِ نسبتِ پشتیبانی و مهم‌تر از همه، بدهیِ انباشته‌ی دولت، همگی زنگ‌هایِ خطر را برایِ آینده‌ی این صندوق به صدا درآورده‌اند.

گزارش‌هایِ میدانی و اظهاراتِ فعالانِ اقتصادی، به‌وضوح نشان می‌دهد که رویکردِ «مقررات‌سازیِ افراطی» توسطِ بانک مرکزی و سایرِ نهادها، نه تنها به کنترلِ تورم و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار کمک نکرده، بلکه عملاً بر هزینه‌هایِ تولید افزوده و انگیزه‌یِ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

با تداومِ روندِ کاهشیِ نرخِ ارز و اجرایِ طرح‌هایِ جدید، می‌توان انتظار داشت که قیمتِ خودرو در بازار، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد و حتی خودروهایِ داخلی نیز دوباره به کفِ قیمتِ زیرِ یک میلیارد تومان بازگردند.