جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴
شرکت‌های فولادی و معدنی با دلاری کردن مواد اولیه در بورس کالا، ناکامی خود در صادرات را جبران کرده‌اند؛ اما این سیاست به تورم کالایی و غیر اقتصادی شدن صنایع پایین دست منجر می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، شرکت‌های فولادی و معدنی ایران در سال‌های اخیر به جای تمرکز بر توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات، مسیر ساده‌تر اما پرهزینه‌ای را انتخاب کرده‌اند؛ فروش دلاری در بورس کالا. این رویکرد برای آنها سودآور بوده است، اما در عمل فشار مضاعفی بر صنایع پایین‌دستی وارد کرده و نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکمرانی صنعتی و بی‌توجهی به نیاز تولیدکنندگان واقعی پایین دستی است که به نوعی به ایجاد ارزش افزوده در صنعت کمک می کند.
صنعت فولاد ایران به‌عنوان یکی از صنایع مادر، نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی دارد. برای نمونه ورق سرد، به دلیل سطح صاف، استحکام بالا و دقت ابعادی، یکی از پرمصرف‌ترین محصولات این صنعت محسوب می‌شود و در تولید لوازم خانگی، خودروسازی، ساختمان و بسیاری از تجهیزات فلزی کاربرد دارد. با وجود ظرفیت تولید داخلی، تأمین این محصول برای تولیدکنندگان واقعی با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ چالش‌هایی که ریشه در سیاست‌های غلط شرکت‌های فولادی و معدنی دارد و عملاً دسترسی به مواد اولیه را دشوار و پرهزینه کرده است.
افزایش ۳۳ درصدی قیمت ورق سرد طی پنج ماه گذشته، از ۳۹ هزار و ۴۰۰ تومان در تیرماه ۱۴۰۴ به ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان در آبان‌ماه، نشانه‌ای آشکار از سوداگری در این صنعت است. این جهش قیمتی نه ناشی از افزایش واقعی هزینه تولید، بلکه نتیجه مستقیم وابستگی به نرخ ارز و تلاش فولادسازان برای کسب سود دلاری در بازار داخلی است. در واقع، به جای رقابت در بازارهای جهانی و صادرات محصولات باکیفیت، شرکت‌های فولادی مسیر ساده‌تر را انتخاب کرده‌اند: فروش دلاری در بورس کالا و انتقال بار هزینه به دوش صنایع پایین‌دستی.
این وضعیت با شکاف میان بورس کالا و بازار آزاد تشدید شده است. در حالی که ورق سرد در بورس کالا با قیمت ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود، تولیدکنندگان واقعی تنها بخش محدودی از نیاز خود را از این مسیر تأمین می‌کنند و بخش عمده مواد اولیه را باید از بازار آزاد خریداری کنند؛ بازاری که قیمت‌ها در آن بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان در نوسان است. این اختلاف شدید، هزینه تولید را به شکل غیرقابل‌مدیریتی افزایش داده و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را به شدت کاهش داده است. به بیان دیگر، تولیدکننده ایرانی ناچار است مواد اولیه داخلی را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی تهیه کند؛ وضعیتی که عملاً تولید را به مرز زیان می‌کشاند.
در سال‌های اخیر، فولادسازان و معدنی‌ها به جای رقابت در بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت، مسیر ساده‌تر فروش دلاری در بورس کالا را انتخاب کرده‌اند. این اقدام باعث جهش ۳۳ درصدی قیمت ورق سرد در پنج ماه، شکاف شدید میان بورس و بازار آزاد و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان واقعی شده است. کیفیت پایین محصولات و ضعف در بازاریابی بین‌المللی صادرات را به حاشیه رانده و تورم کالایی را به صنایع پایین‌دستی منتقل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند موجب افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری، وابستگی بیشتر به ارز، تعطیلی واحدهای کوچک، بیکاری و قاچاق کالا خواهد شد
برخی شرکت‌های فولادی و معدنی ایران به دلیل کیفیت پایین محصولات، نبود استانداردهای جهانی و ضعف در بازاریابی بین‌المللی، صادرات را به حاشیه رانده اند. در نتیجه، این شرکت‌ها برای جبران ناکامی‌های خود، به فروش دلاری در بورس کالا روی آورده‌اند. این سیاست به معنای انتقال تورم به صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان داخلی است و تنها به سود کوتاه‌مدت شرکت‌های بزرگ منجر شده‌است
حسن دارایی کارشناس صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه پیامدهای گرانی مواد اولیه صنعت برای اقتصاد ملی بسیار سنگین است، گفت: افزایش هزینه تولید داخلی باعث شده صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی و لوازم خانگی با رشد بی‌رویه هزینه‌ها مواجه شوند. کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، توان رقابت با کالاهای خارجی را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است. تشدید وابستگی به ارز، صنایع داخلی را بیش از پیش در معرض نوسانات ارزی قرار داده و تضعیف اعتماد به سیاست‌های صنعتی، تولیدکنندگان واقعی را به این باور رسانده که قربانی سیاست‌های سوداگرانه شرکت‌های بزرگ شده‌اند.
وی افزود: آنچه امروز در بخش معدن و صنعت فولاد ایران رخ می‌دهد، بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت تولید باشد، بازتابی از ضعف در مدیریت تولید و بازار است. شرکت‌های فولادی و معدنی هیچ برنامه‌ای برای رقابت‌پذیری تولید از طریق بهره‌وری ندارند.
دارایی تاکید کرد: وقتی مواد اولیه‌ای با نرخ دلاری عرضه می‌شود، طبیعی است که قیمت آن در بازار آزاد حتی بالاتر از نرخ جهانی باشد. این روند به شکل مستقیم تورم کالایی را در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌کند. تولیدکننده‌ای که باید محصول نهایی را با قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند، مجبور است مواد اولیه را با نرخ آزاد خریداری کند. این تضاد میان آزادسازی قیمت مواد اولیه و محدودسازی قیمت محصول نهایی، باعث افزایش هزینه تولید، کاهش حاشیه سود و در نهایت غیر اقتصادی شدن تولید می‌شود. چنین سیاستی عملاً صنایع پایین‌دستی را به سمت تعطیلی و کاهش ظرفیت سوق می‌دهد.
یکی از مشکلات ساختاری، صدور بی‌رویه مجوزهای تولید بدون نظارت کافی است. بسیاری از شرکت‌ها تنها روی کاغذ وجود دارند و بدون داشتن خط تولید واقعی، سهمیه مواد اولیه را از بورس کالا دریافت می‌کنند. این شرکت‌های صوری، مواد اولیه را در بازار آزاد با سود کلان می‌فروشند و چرخه‌ای رانتی ایجاد می‌کنند. در این چرخه، فولادساز از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد، دلال از فروش آزاد بهره‌مند می‌شود و تنها تولیدکننده واقعی است که با هزینه‌های سنگین و کمبود مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند. این ساختار معیوب نه‌تنها تولید را مختل کرده بلکه به تورم کالایی دامن زده و فضای رقابتی سالم را از بین برده است.
در شرایطی که واردات بسیاری از کالاها ممنوع است، انتظار عمومی این است که قیمت محصولات داخلی پایین باشد. اما واقعیت خلاف این تصور است. مواد اولیه داخلی با نرخ دلاری و حتی بالاتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد، در حالی که او موظف است محصول نهایی را با قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند. این تضاد میان آزادسازی قیمت مواد اولیه و محدودسازی قیمت محصولات نهایی، تولیدکننده را در موقعیتی غیرقابل مدیریت قرار داده است. در نتیجه، ممنوعیت واردات به جای حمایت از تولید، به عاملی برای فشار مضاعف بر صنایع داخلی تبدیل شده و عملاً تولیدکننده را در تنگنای اقتصادی قرار داده است.
ادامه این سیاست‌ها پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی خواهد داشت. افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی، افت میزان تولید و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط، افزایش بیکاری در صنایع پایین‌دستی، تشدید قاچاق کالا و ورود محصولات بی‌کیفیت خارجی، و کوچک شدن بازار مصرف داخلی از جمله نتایج قطعی این وضعیت هستند. این پیامدها نه‌تنها صنایع پایین‌دستی را تهدید می‌کنند، بلکه کل اقتصاد کشور را در معرض بحران قرار می‌دهند.
برای خروج از این چرخه معیوب، اصلاحات ساختاری ضروری است. ساماندهی صدور مجوزها و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری، افزایش شفافیت عرضه در بورس کالا و حذف واسطه‌گری، افزایش عرضه مواد اولیه برای کاهش اتکا به بازار آزاد، اجرای سامانه رهگیری مواد اولیه از تولید تا مصرف، و بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بخشی از بار سنگین هزینه‌های تولید را از دوش تولیدکننده واقعی بردارد. تنها با چنین اصلاحاتی می‌توان مسیر توسعه صنعتی پایدار را هموار کرد.
شرکت‌های فولادی و معدنی ایران با فروش دلاری در بورس کالا، ناکامی خود در بازارهای صادراتی را به تورم کالایی داخلی تبدیل کرده‌اند. این سیاست نه‌تنها تولید صنایع پایین‌دستی را غیر اقتصادی کرده، بلکه آینده صنعتی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است. تنها با اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های عرضه و قیمت‌گذاری می‌توان این چرخه نابرابر را شکست و زمینه را برای رشد واقعی و پایدار صنعت فراهم ساخت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا