با فاصله ۳۰ درصدی ارز نیما و ارز آزاد ، منابع بانک مرکزی کفایت مدیریت نرخ ارز را نخواهد داشت و شاهد جهش های بزرگی در قیمت دلار خواهیم بود.

به گزارش سرمایه فردا، دوره سخت ریاضت اقتصادی شروع شده است. منابع ارزی کشور مرتب رو به کاهش است و فشار تحریمها رو به افزایش. با غول ۹۰۰۰ همت نقدینگی و کاهش منابع ارزی و درآمدهای صادراتی و افزایش فرار ارز صادراتی به دلیل دو قیمتی بودن ارز نیما و ارز آزاد و فاصله ۳۰ درصدی آن ، منابع بانک مرکزی کفایت لازم برای مدیریت نرخ ارز را در آینده نخواهد داشت و شاهد جهش های بزرگی در نرخ ارز خواهیم بود.

مجموعه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت صمت ناچارا یک دوره محدودیت شدید واردات را اعمال خواهند کرد. در چنین شرایطی تصور آزاد سازی واردات خودرو یا کدهای تعرفه جدید دور از ذهن است . ارز دارو و تجهیزات پزشکی به سختی پرداخت می شود و دوره های یک تا سه ماه انتظار تخصیص ارز را باعث شده است.

ضمن اینکه بسیاری از نیازهای واردات به دلیل سهمیه بندی شدید واردات ، تخصیص ارز نمی شود و برخی از نیاز بازار از سیستم قاچاق کالا و به صورت ته لنجی و مسافری تامین می شود. اینها نشانه فرو رفتن اقتصاد در رتبه پایین تری از درجه رفاه و رشد اقتصادی و کمبود شدید منابع است و نشانه آن است که ما نیاز بسیار بیشتری به رفع سریع تر تحریمها و تغییر مسیر اقتصادی داریم.

راه حلها فراوانند و بارها گفته شده اند اما در حال حاضر جامعه باید خود را با یک دوره رکود تورمی و ریاضت ارزی و کاهش شدید واردات وفق دهد. هر گونه سخن گفتن از افزایش درآمدهای ارزی در حالی که واردات مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید و سرمایه گذاری های جدید تحت محدودیت و کمیابی شدید قرار گرفته است ، غیر واقعی و تخیلی تلقی می شود.

استراتژی مدیریت نرخ ارز دولت چیست؟

کشور هیچگاه اینچنین تحت فشار اقتصادی نبوده است و ممکن است برای مدیریت ابر چالش ها به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده برای تمامی کالاها در کانالهای بالای ۶۰ هزار تومان حرکت کنیم . اگر به صورت مصنوعی قیمت ارز پایین نگه داشته شود ، طبیعتا در جایی فنر ارزی آزاد و شوک های بزرگی به اقتصاد وارد می شود.

چاره ای جز پذیرش واقعیت و توقف طرحهایی مانند واردات خودرو نیست چون اصولا ارزی در خزانه برای تخصیص به واردات خودرو و بسیاری از کالاهای غیر اولویت دار باقی نمانده است . دیگر حتی با سیلی هم نمی توان صورت را سرخ نگه داشت.

مدیران اقتصادی دولت با پذیرش واقعیت ها به حقیقت رشد پله کانی ارز تن دهند و از پرداخت سوبسیدهای ارزی ترجیحی و یارانه ای و نیمایی دست بردارند و تمام ریال ناشی از درآمد ارزی مازاد فروش ارز را برای پوشش بیمه ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر و به منظور مدیریت مصارف ارزی ، اختصاص دهند .

این نه تنها انتخاب یک استراتژی مدیریت سبد ارزی که یک سیاست ناچاری در شرایط کاهش شدید درآمدی است و تا زمان رفع تحریمهای ظالمانه و کمرشکن دشمن باید ادامه یابد.

باید دید حالا که تعداد زیادی از تیم اقتصاددانان دانشگاه تهران مدیریت ابر تصمیمات اقتصادی را بر عهده گرفته اند می توانند با مقایسه تطبیقی شرایط کشور با کشورهای درگیر بحران پس از جنگ جهانی دوم و بعد از آن به قوانین ثابتی برای مدیریت بحرانها دست یابند یا همچنان به روش باری به هر جهت و روزمرگی و از این ستون به آن ستون فرج است به مدیریت اقتصادی می پردازند.