به گزارش سرمایه فردا، در ماههای اخیر برای کنترل جریان پول و مهار انتظارات تورمی، عواملی علیه بورس دستکاری شدند.در این گزارش به مهمترین اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پرداخت شده است.
با وجود اینکه دولت نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ را حدود ۲۹ درصد هدفگذاری کرده است. اما برخی نمادهای بورسی بی توجه به تورم حدود ۱۰۰ درصد کاهش ارزش داشتهاند. از طرف دیگر در ماههای اخیر نرخ اخزا تا ۳۸ درصد هم رسید. در حالی که در بدترین حالت نرخ اخزا باید در همین محدوده تورمی عرضه میشد.
در حال حاضر با بیش از سی و دو درصد این قیمت در بازار ایران اخزا به فروش میرسید. این موضوع حکایت از این دارد که سایه ریسک های بازار بر سر فعالان بازار سرمایه سنگینی می کند. از این رو ترجیح میدهند در بازار کن ریسک معامله کنند بنابراین سرمایهها از بازار سرمایه به بازار بدهی مهاجرت کرده است.
با وجود کاهش نرخ سود اوراق اخزا به حدود اوایل سال، افزایش نرخ ارز نیما، رشد قیمت محصولات در بورس کالا، ماندگاری خودرویی ها در بورس هنوز کسی سهم نمی خرد. نرخ ارز نیما کماکان فاصله ی شدیدی با نرخ ارز آزاد دارد. اما با این وجود انتظار می رود با بهبود نسبی شرایط، حداقل کمی خریدار در بازار وجود داشته باشند و این رکود قفل گونه برطرف شود، اما این چنین نمی شود.
در حال حاضر عامل دیگری که منجر شده زودتر این دستورالعملها تعیین تکلیف نشوند. قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که این سیاستها در دستور اصلاح هستند اما اهمیت این موضوع در چگونگی اصلاح آنهاست. در واقع این سناریو وجود دارد که اصلاحات باب میل فعالان بازار سرمایه نباشد. به همین دلیل دست به نقدترین عاملی که می تواند به بورس سیگنال مثبت بدهد کاهش سود بانکی و نرخ اوراق است.
نرخ بهره به دلیل افزایش هزینه تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی مهم است. در کنار سایر اخبار مثبت، مانند اصلاح تبصره (س) بند ۶ قانون بودجه، تزریق منابع جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه، تسویه بدهیهای ارزی و ریالی دولت به بنگاههای اقتصادی و… انتظار میرود عوامل بنیادی و موثر بر بازار بهبود یابد. به همین دلیل در گام نخست بانک مرکزی نرخ سود اخزا را کنترل کرد.
به گفته حسن کاظم زاده با اشاره به اینکه روند کاهش نرخ سود اخزا ادامه داشت بازهم نرخ سود اخزاها کاهش پیدا کرد، نرخ سود اخزا به ۳۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. یک ماه پیش نرخ سود برخی اخزا تا ۳۹ درصد نیز رسیده بود. از سوی دیگر حدود ۱۵ همت اوراق مرابحه دولت نیز در حراج به فروش رسیده است. احتمالا بخش عمدهی آن توسط بانک ها خریداری شده باشد
در حال حاضر مرحله نخست رسیدن به سطح ۳۰ درصد و در محله دوم ۲۷ درصد است. این اقدام بین نرخ سپرده و تسهیلات بانکی تا حدودی تعادل ایجاد می کند. هرچند احتمال کاهش بیشتر از این نیز ممکن است.
حسن کاظم زاده با اشاره به اینکه روند کاهش نرخ سود اخزا ادامه داشت بازهم نرخ سود اخزاها کاهش پیدا کرد، گفت: نرخ سود اخزا به ۳۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. یک ماه پیش نرخ سود برخی اخزا تا ۳۹ درصد نیز رسیده بود.
او با بیان اینکه پیش بینی می شود این روند تداوم داشته باشد و نرخ سود اخزاها تا ۳۰ درصد نیز افت کند. اظهار کرد: از سوی دیگر حدود ۱۵ همت اوراق مرابحه دولت نیز در حراج به فروش رسیده است. احتمالا بخش عمدهی آن توسط بانک ها خریداری شده باشد.
کاظم زاده با تاکید بر اینکه خرداد ماه در مجموع از نظر پولی شاهد تزریق و جبران بخشی از مشکلات سیستم مالی کشور بودیم. گفت: همین مساله خودش را در کاهش نرخ بهره از حدود ۳۷ درصد به ۳۱ درصد نشان می دهد.
دیروز بورس کمی وضعیت بهتری پیدا کرد و تعداد نماد منفی و صف فروش کاهش پیدا کرد. ارزش معاملات نیز کماکان در شرایط بدی قرار دارد. از ۸ اردیبهشت که بورس وارد یک روند منفی و فرسایشی توام با رکود وحشتناک شده است، از آن تاریخ تا امروز تنها ۵ روز معاملاتی مثبت تجربه شده که البته بجز یک روز، مثبت های دیگر هم چندان تعریفی نداشتند. این دوره ی ۸ اردیبهشت تا امروز، یکی از بدترین و خراب ترین دوره های بورس در طول کل تاریخش است.
یکی دیگر از اقدامات که می تواند سیگنالی برای بورس محسوب می شود این است که با تصمیم هیات دولت، نرخ خرید بنزین تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل فروش نفت و خرید فرآورده های پالایشی اصلاح شد. به این ترتیب پالایشگاه ها باید سود ۱۴۰۲ خودشان را تعدیل کنند و افزایش سود ناشی از برگشت این درآمد را شناسایی کنند. اما فروش بنزین پالایشگاه به دولت بعد از تاریخ ابلاغ دستورالعمل با فرمول جدید خواهد بود.
احمد جانجان معتقد است که تغییر نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ بدون اطلاع رسانی بزرگترین ضربه را به سهامداران وارد کرد با توجه به اینکه قیمت گاز به صورت منطقه ای تعیین می شود. به همین دلیل باید مبنای قیمت گذاری دقیق باشد
البته دولت متعهد شده اگر پالایشگاهی به خاطر برنامه ی اعلامی شرکت ملی پالایش و پخش مجبور به دولت بنزین بی کیفیت شود. وزارت نفت باید عدم نفع (نرخ پایین تر بنزین بی کیفیت) را برای پالایشگاه جبران کند. این تصمیمات تنها بخشی از زیان تحمیل شده از سوی وزارت نفت را جبران می کند. تا زمانی که ناترازی بنزین و گازوئیل حل نشود، وزارت نفت کماکان هزینه را میخواهد از جیب صنعت بردارد.
احمد جانجان با اشاره به اینکه تغییر نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ بدون اطلاع رسانی بزرگترین ضربه را به سهامداران وارد کرد. گفت: با توجه به اینکه قیمت گاز به صورت منطقه ای تعیین می شود. به همین دلیل باید مبنای قیمت گذاری دقیق باشد. در شرایط کنونی کشور قطر تحریم نیست و بدون محدودیت فعالیت تجاری دارد. اما این کشور گاز را با نرخ ۶ یا ۷ درصد به صنایع خود می دهند، اما در ایران نرخ خوراک گاز ۱۷ سنت است.
او با تاکید بر اینکه در سال های اخیر سیاست های اخیر شرکت های پتروشیمی را دچار زیان کرده است، افزود: برای نمونه قطر که تحریم نیست و مراودات تجاری با تمام کشورهای دنیا دارد نرخ گاز ۵ سنتی را به عنوان خوراک به صنایع میدهد. در مقابل ایران گاز را با قیمت ۱۷ سنت به شرکتها میدهد. این مسأله منجر به کاهش حاشیه سود عدم سرمایهگذاری در این صنعت شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا