سیگنال بورس در بازگشت پالایشی ها است، زیرا نه تنها نمادهای بورسی بزرگ و لیدر بازار محسوب می‌شوند. به نوعی عنوان تامین‌کننده مواد اولیه بخشی از صنعت پتروشیمی نیز محسوب می‌شوند و تاثیر اصلاح نرخ بر بازار نمایان است.

به گزارش سرمایه فردا، در مورد دستورالعمل پالایشی ها تصمیماتی گرفته شده که قرار است ابلاغ شود. نکته اول عطف به ماسبق نشدن دستورالعمل ابلاغ شده در زمستان سال گذشته به نوعی می تواند سیگنال بورس در بازگشت پالایشی ها است. این مسأله منجر به افزایش سود پالایشگاه ها در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. اما در کنار آن در مورد بنزین تغییری در فرمول ایجاد نشده است. گفته شده اگر وزارت نفت دستور تولیدی دهد که منجر به تولید بنزین با کیفیت پایین شود یا محصولات دیگری مثل نفتا را به نیت تولید بنزین پتروشیمی مصرف کند، عدم النفع باید محاسبه شود. این قسمت البته خودش ابهام دارد.

تاثیر بازپرداخت بدهی دولت

همچنین بحث بازپرداخت بدهی دولت با دادن خوراک مطرح شده که خود آن نیز ابهام دارد. در هر صورت وزارت نفت از خیر خرید بنزین ارزان نگذشت. اما تغییراتی که می تواند وضعیت را بهتر کند قرار است انجام شود.
حسن کاظم زاده  با تاکید بر اینکه یکی از عوامل بحرانی کوتاه مدت برای به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار بدهی است، گفت: دولت نتوانست در انتهای سال گذشته اوراق نقدی را کامل بفروشد و اخزا را کامل تخصیص دهد. به همین جهت بنا به آمار مرکز پژوهش های سازمان بورس در اردیبهشت ماه ۱۱۱ همت اوراق دولتی نقدی و غیرنقدی منتشر شده است.

دلایل افت حاشیه سود شرکت ها در فصل زمستان

او با تاکید بر اینکه مادامی که این اوراق، خصوصا بخش اخزا از کف بازار جمع نشود، مهمترین عامل کوتاه مدت بحران ادامه پیدا کند، گفت: علاوه بر نرخ بالای گزارش‌های شرکت ها، بخشی از دلایل افت حاشیه سود شرکت ها در فصل زمستان ناشی از هزینه هایی است که در فصل بهار یا تابستان بر می‌گردد. به طوری که شرکت های بورسی میانگین ۶ درصد مالیات اضافی شناسایی کرده اند که با ابلاغ طرح اصلاحیه بند س و اضافه شدن بند ن تبصره ی ۶ این ۶ درصد برگشت می خورد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه عوامل بلندمدت بحران زا سیاست های بودجه ای دولت که مهمترین آنها بحث دستورالعمل خرید فرآورده ها از پالایشگاه ها و همچنین فروش گاز و برق به صنایع است، گفت: علاوه بر رویکرد بلندمدت نرخ خوراک به ضرر شرکت هاست. مثلا کماکان شرکت ملی گاز به دنبال آن است تا گاز اردیبهشت تا شهریور را با نرخ ۷ هزار تومان برای خوراک و ۴ هزار تومان برای سوخت از شرکت ها بکند. از طرف دیگر کماکان اصلاح فرمول خرید بنزین روی میز معاون اول است تا تعیین تکلیف شود. در واقع ابهام های جدید در این موارد وجود دارد.