به گزارش سرمایه فردا، همیشه در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسان روبرو می شود همیشه صنعت به عنوان پیش قراول اقتصاد در مسیر ثبات حرکت می کند، چون اگر کشور به اندازه کافی تولید داشته باشد حتی در شرایطی که در کشور ارز کم باشد به دلیل اینکه نیاز اقتصاد کشور تامین می شود و از طرف دیگر صادرات رونق می گیرد عملا مساله واردات نیز با مشکل روبرو نمی شود. در چنین شرایطی مهمترنی مسئولیت را باید وزیر صنعت به دوش بکشد تا بتواند صنعتگران را برای ایجاد تعادل در اقتصاد به خط کند، اما در تقریبا یک سال و نیم گذشته خبری چندانی از محمد اتابک متولی صنعت کشور نیست. درحالی که باید در میان چالش‌های اقتصادی کشور، «ثبات تولید» به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی و امنیت اجتماعی،  حفظ شود. واقعیت این است که عملکرد پایدار، بدون وقفه و قابل پیش‌بینی واحدهای تولیدی است، تنها به افزایش حجم تولید محدود نمی‌شود، بلکه پیوندی عمیق با قیمت‌ها، شغل، قدرت خرید و رشد اقتصادی دارد.

در حال حاضر اگر در صنایع غذایی کشور تولید پیوسته و قابل اعتماد وجود داشته باشد مردم کمترین نگرانی نسبت به کمبود چند روزه یک کالا پیدا نمی کنند، اما اگر نوسان زیاد باشد نه تنها مردم نگران می شوند به دلیل افزایش ناگهانی  تقاضا قیمت بالا می رود و تعادل عرضه و تقاضا بهم می خورد و توانایی صادرات و رقابت در بازارهای جهانی نیز کم می شود در نتیجه ثبات اقتصادی نیز از بین می رود. از طرف دیگر ثبات تولید، برای حفظ اشتغال و قدرت خرید مردم و جلوگیری از تورم اهمیت زیادی دارد، آیا وزارت صنعت تاکنون برنامه ای ارائه کرده که نشان دهد ایران به دنبال ثبات در صنایع غذایی است.

چرا صنایع ایران با شرایط جامعه هماهنگ نیستند؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم مواجه شده و نوسانات قیمتی شدید، کاهش تولید و توقف فعالیت‌های صنعتی مواجه است، تولید پایدار می‌تواند اولین قدم برای ثبات اقتصاد باشد. افزایش عرضه در برابر تقاضا، موجب کاهش نوسانات قیمت و ایجاد آرامش در سبد مصرف خانوار می‌شود. این امر به ویژه در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش سطح مصرف خانوارها، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

فخری تصریح کرد: وقتی تولید پایدار باشد، شرکت‌ها نمی‌توانند از افزایش قیمت برای جبران نوسانات در تولید استفاده کنند. این امر باعث می‌شود قیمت‌ها پایدار بمانند و مردم بتوانند برنامه‌ریزی مالی خود را با اطمینان انجام دهند.

همچنین، تولید پایدار مستقیماً با ایجاد فرصت‌های شغلی همراه است. بر اساس آمار سازمان آمار ایران، هر ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش تولید صنعتی، حدود ۱۵۰۰ شغل مستقیم و ۳۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. این امر نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز حیاتی است، زیرا کاهش بیکاری و افزایش درآمد، پایه‌ای برای پایداری اجتماعی و کاهش فقر است.

در شرایط کنونی برای اینکه ثبات تولید محقق شود باید زیرساخت ها توسعه پیدا کنند برای نمونه  انرژی اصلی‌ترین محرک تولید صنعتی باید بهبود یابد. آیا وزارت صنعت برای کمبود یا نوسان برق، گاز و سوخت، اقدام ویژه ای انجام داده است؟ هرچند گفته شده که زمینه تامین ارز از صندوق توسعه ملی برای صنایع فراهم شده است آما با این نوسانات ارزی با این نرخ بالای دلار تسهیلات ارزی برای صنایع مقرون به صرفه است؟ حتی تسهیلات ریالی با این نرخ های بالا کارایی لازم را ندارد این مساله به طور قطع به توقف یا کاهش عملکرد کارخانه‌ها منجر می‌شود.

دلیل کمبود سرمایه در گردش تولید

عامل دوم برای ایجاد ثبات در تولید تامین به موقع و با کیفیت مواد اولیه، است. در شرایطی که واردات محدود شده یا قیمت آنها افزایش یافته تولید به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است. از این رو بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند یا تولید خود را افزایش دهند. البته ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وام‌های تضمینی و حمایت از دسترسی به سرمایه، به تنهایی ن می‌تواند این محدودیت را برطرف کند و باید در زمینه تسهیل واردات نیز اقدامات ویژه ای انجام شود.

بوروکراسی، مقررات پیچیده و ناشفافی در فرآیندهای مالی، مالیاتی و صدور مجوزها، باعث کاهش جذب سرمایه و کندی در عملکرد تولید می‌شود. صنعت برای حرکت در مسیر رقابت جهانی باید از تکنولوژی‌های نوین، اتوماسیون، هوش مصنوعی و سیستم‌های مدیریت تولید، استفاده کند تا با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات محقق شود. اما به نظر می رسد در شرایط کنونی چنین اولویتی برای وزیر صنعت وجود ندارد.

کشور با چالش‌های گسترده‌ای در زمینه تولید در اقتصاد ایران روبروست که نیازمند راهکارهای جامع و متمرکز است. اگرچه ایران منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر فراوانی دارد، اما نبود استراتژی صنعتی باعث شده همچنان صنایع ایران با وجود کمبود سرمایه بخ انرژی فسیلی متکی باشند و از طرف دیگر ناکارآمدی در توزیع به چالش ها دامن زده است. بر اساس گزارش موسسات مطالعاتی، حدود ۳۰ درصد از کارخانه‌های صنعتی در سال گذشته به دلیل قطعی برق یا افزایش قیمت گاز، فعالیت خود را موقتاً متوقف کردند. درحالی که اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که بیش از همیشه به افزایش تولید نیاز دارد.

تورم تامین مالی صنایع را تضعیف کرد

همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه کوچک و متوسط، در حال حاضر با مشکلات مالی مواجه هستند. این مشکل به دلیل افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش قدرت خرید بازار داخلی ناشی شده است. بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند مواد اولیه را خریداری کنند یا حقوق کارکنان را پرداخت کنند، چون سرمایه در گردش ندارند. این وضعیت منجر به کاهش تولید و حتی ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود. هرچند اثر تحریم‌ها، باعث شده تا بسیاری از محصولات ایرانی نتوانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند که این امر نه تنها منجر به کاهش درآمد صادراتی شده است در نتیجه بسیاری از شرکت ها مجبور هستند مواد اولیه را به بازار داخلی عرضه کنند اما مردم قدرت خرید ندارند.

زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران، به ویژه در مناطق دورافتاده، فرسوده و ناکارآمد است. این امر هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و کارایی تولید را کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش ها، هزینه حمل و نقل در ایران حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی محصولات صنعتی را تشکیل می‌دهد، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم کمتر از ۱۰ درصد است. البته برای صادرات محصولات ایرانی به بازار خارجی هزینه حمل در صادرات به بیش از ۳۰ درصد می رسد که ناشی از تحریم ها و ضعف عملکرد سازمان بنادر ایران در توسعه حمل و نقل دریایی است.

آیا دولت ثبات صنعتی را ایجاد می کند؟

برای رسیدن به ثبات تولید، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط است. با توجه به ضعف عملکرد وزیر صنعت، دولت باید در نخستین اقدام وزیری کارآمد را جایگزین کند که توان تعامل با بخش خصوصی و همچنین هماهنگی با سایر سازمان ها همچون بانک مرکزی برای تامین مالی و هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین برق و هماهنگی با وارت راه برای توسعه حمل و نقل را داشته باشدف درواقع نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، می‌تواند هزینه‌های لجستیک را کاهش داده و کارایی تولید را افزایش دهد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق است. اقتصاد ایران با این اقدامات قدرت رقابت با بازارهای جهانی پیدا می کند. از طرف دیگر صنایع ایران توان مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه های انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادیدارند اما به دلیل ضعف عملکرد وزارت صنعت از این اقدام سر باز می زنند.

ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وام‌های تضمینی و حمایت مالی مستقیم از شرکت‌های تولیدی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را تسهیل کند. این حمایت‌ها باید به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز شود.

کاهش بوروکراسی، ایجاد قوانین شفاف و ساده، و ایجاد یک محیط کسب و کار مثبت، می‌تواند جذب سرمایه و افزایش تولید را تسهیل کند. ایجاد یک پلتفرم دیجیتال برای صدور مجوزها و امور مالیاتی نیز می‌تواند این فرآیندها را سریع‌تر کند.

وزارت ضنعت باید حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع، ایجاد مراکز نوآوری و ارائه تسهیلات برای پروژه‌های تکنولوژیک را در دستور کار قرار دهد تا با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها اقتصاد را به مسیر ثبات هدایت کند. این هدف با همکاری بین دانشگاه‌ها و صنعت و سایر دستگاه های دولتسی محقق می شود. اهمیت این مساله تا آنجالیی است که ثبات تولید، نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و امنیتی است. این امر پایه‌ای برای حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد شغل و رشد اقتصادی بلندمدت است. در شرایط فعلی، کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط است تا بتواند به ثبات تولید دست پیدا کرد.