به گزارش سرمایه فردا، در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی جهت تسهیل تامین مالی تولید، مجوز گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی را صادر کرد. این سیاست به منظور رفع رکود و بحران تامین مالی اقتصاد ناشی از سیاست کنترل ترازنامه در نظر گرفته شد. با این حال، اجرای این سیاست با تشدید محدودیتهای ترازنامه بانک، تامین مالی را بیش از پیش با بحران مواجه خواهد کرد.
بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه را برای شبکه بانکی اجرا میکند؛ طبق این سیاست، ترازنامه بانک نباید از حد مقرری بیشتر رشد کند. به عنوان مثال اگر مجموع مانده دارایی یا بدهی در ترازنامه بانک الف ۱۰۰۰ همت باشد، در یک ماه میتواند معادل ۲ درصد یا ۲۰ همت رشد کند.
زمانی که گواهی سپرده خاص منتشر میشود، سپردههای جاری بانک تبدیل به سپردههای مدتدار میشود یا آنکه سپردههای مدتدار با نرخهای ۲۳ درصد و پایینتر به سپردههایی با نرخ ۳۰ درصد تبدیل میشوند؛ این فرایند حجم بزرگتری از ترازنامه بانک را به اعطای سود سپرده مشغول میکند و به اندازه بزرگ شدن حجم سپردهها، دست بانک برای اعطای تسهیلات را خواهد بست.
بانک الف که در ذیل سیاست کنترل ترازنامه میتوانست ۲۰ همت تسهیلات به تولید برای تسهیل تامین مالی پرداخت کند حال باید به اندازه رشد سود سپرده از توان خود بکاهد و مبلغ کمتری را به عنوان تسهیلات برای تامین مالی تولید اختصاص بدهد. اینگونه نه تنها این سیاست به تولید کمک نمیکند بلکه دستانداز دیگری برای تامین مالی تولید و تشدید تنگنای مالی است.
یکی از پاسخهای متداول به این انتقاد این گزاره است که «بانکها در انتشار این مجوز مختار هستند و الزامی برای آنها نیست». اما سوال این است که آیا واقعا این گواهی یک مجوز اختیاری است؟
بانک در مقابل این گواهی دو راه در پیشروی خود دارد؛ راه اول این است که این گواهی را منتشر کند که مشکلات گفته شده در پاراگراف پیش برای بانک به وجود میآید و پرتفوی بانک محدودتر میشود.
در مقابل راه دوم این است که بانک این گواهی را منتشر نکند؛ اگر بانک این گواهی را منتشر نکند، چون سایر بانکها در یک بازی جمعی مشغول انتشار آن هستند، سپردهها از بانک الف به سایر بانکهایی که گواهی را منتشر کردهاند، منتقل میشود.
طبیعی است که بانک باید معادل سپرده به سایر بانکها ذخایر منتقل کند تا اصطلاحاً حساب تسویه شود. این اتفاق نیاز بانک به ذخایر را بیشتر میکند که یا باید از بازار بینبانکی و بانک مرکزی استقراض کند یا نهایتاً منجر به اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی میشود که هر دو هزینههای بانک را افزایش خواهند داد و برای بانک مطلوب نیست.
لذا نمیتوان گفت که این گواهی یک مجوز اختیاری است و در واقع در شرایط وجود کنترل ترازنامه، یک بازی دو سر باخت برای تمام بازیگران از جمله بانکها، بانک مرکزی و تولیدکنندگان محسوب میشود.
پینوشت؛
درصد رشد بستگی به رتبهبندی انجام شده توسط بانک مرکزی دارد که عموما با شاخص کملز انجام میشود.
البته برای ارزیابی اینکه دست بانک برای اعطای تسهیلات بستهتر خواهد شد یا نه باید به تفاوت خلق و محو پول توجه کنیم یعنی اگر بانک بتواند تسهیلات ۳۰ درصدی بدهد و سپرده ۳۰ درصدی بپذیرد و این تسهیلات نکول نشود و برای بانک جریان نقدی ایجاد کند.
دست بانک برای اعطای تسهیلات بسته نخواهد شد. نکته این است که در نرخهای بالا به خصوص در اقتصاد ایران بیشتر تسهیلات تعهدی هستند و جریان نقد برای محو تسهیلات بانک ایجاد نمیکنند یا به عبارت دیگر نکول میشوند؛ این دلیل فنی بسته شدن دست بانک در صورت بالا رفتن نرخ است.
مزایا و معایب گواهی سپرده با نرخ بالا به ترتیب این است که منجر به کاهش نقدینگی میشود. اما در مقابل تسهیلات با نرخ بالا هزینه تولید را بالا میبرد.
افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از…
نتایج یک پژوهش علمی نشان میدهد که در اقتصاد ایران، درآمد بیش از ثروت بر…
کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانوادههای ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی،…
پس از سالها فشار مالیاتی و هزینههای سنگین انرژی که بسیاری از صنایع مادر را…
ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق…
افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاستهای انقباضی دولت، چشمانداز بازارهای مالی ایران را با…