مصوبه قانونی علیه گران فروشی

گاهی یک مصوبه قانونی علیه گران فروشی به اندازه یک میلیون نفر، قدرت کنترل دارد. دولت و مجلس اگر چند بند قانون خوب تصویب کنند کل گرانفروشی ها، کم فروشی ها، احتکارها و … رفع می شود.
اگر کارمزد بانکی را بیش از نرخ مالیات تعیین کنید کلا بساط پول نقد برچیده می شود و براحتی می توانید بسیار بیشتر از حال حاضر از مردم مالیات بگیرند. با افزایش مودیان مالیاتی و کاهش نرخ مالیات و سود بانکی، هزینه های تامین مالی و نرخ مالیات بشدت کاهش پیدا می کند. فرار مالیاتی در این شرایط صرفه اقتصادی نخواهد داشت. درآمد بانک افزایش پیدا می کنند و نرخ سود کاهش.

تمام حسابها شفاف می شود و نیاز نیست دولت تمام انبارها را چک کنید تا بتوانید احتکار را کشف کنید. گردش حساب و خریدها کاملا شفاف می شود.

نیاز نیست در یک شو تبلیغاتی به واحد‌های صنفی مراجعه کنید و مثلاً خریدار صوری بفرستید تا مشخص شود فروشنده مشغول گرانفروشی است. فقط کافیست واحد‌های صنفی از کارت خوان و صندوق های الکترونیکی استفاده کنند. شما در تهران قادرید واحد‌های صنفی دور افتاده ترین روستاهای کشور را با چند کلیک ساده رصد کنید.

البته در حال حاضر برخی نانوایی های دولتی مردم را مکلف می کنند برای خرید یک نان سنگک یا بربری به جای عدد یک عدد دو را در کارتخان ها اعمال کنند. بنابراین در الکترونیکی خدمات و فروش کالا نیز مشکلاتی وجود دارد که نتنها با دست مردم برطرف می شود.

چرا گران فروشی نان ادامه دارد؟

اگر مردم تخلفات گران فروشی را به صراحت اعلام کنند و سامانه های بازرسی نیز پیگیری کنند به طور قطع بساط تخلفات جمع می شود. اما در مقطع کنونی مردم اغفل می شوند. مثلا نانوایی دولتی اعلام می کند من آزادپز هستم به همین دلیل مردم هم پیگیری نمی کنند. بنابراین در گام اول اتحادیه مربوطه باید پاسخگو باشد که چرا جلوی درب نانوایی به صراحت مشخص تبلی نزده اند که نانوایی آزادپز یا دولت است؟!

در سایر بخش ها نیز راهکارهایی وجود دارد. برای نمونه برای بحران مسکن هم فقط کافیست «قانون بهای تمام شده را تصویب کنند. به طور قطع معاملات و کلاهبرداری های بخش مسکن کاهش می یابد و همچنین تورم ان نیز کاسته می شود.