به گزارش سرمایه فردا، در پی اظهارات اخیر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، درباره گرانی غیرمتعارف برنج و افشای احتکار گسترده توسط یک شرکت بزرگ، زنگ هشدار برای امنیت غذایی و سلامت اقتصادی کشور بار دیگر به صدا درآمده است. این سخنان که به تشکیل پرونده تعزیراتی برای شرکت متخلف و دستور رسیدگی فوری منجر شد، شاید بخشی از مسائل این حوزه باشد که ریشه در ضعف‌های ساختاری، ناکارآمدی نظارتی و سیاست‌های اقتصادی متزلزل دارد. گرچه اقدام دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان ستودنی است، اما این رویداد تلخ فرصتی برای کالبدشکافی عمیق دلایل این آشفته‌بازار و حرکت به سوی راهکارهایی پایدار است تا کام مردم بیش از این از گرانی کالاهای اساسی تلخ نشود.
گرانی سرسام‌آور برنج که یکی از ستون‌های اصلی سبد غذایی خانوار ایرانی است، محصول یک عامل واحد نیست، بلکه معجونی از چند عامل مخرب اقتصادی و مدیریتی است.
اقتصاد ایران در سالیان اخیر با نرخ تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی که ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش می‌یابد، هر کالای بادوامی به یک ابزار سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. سوداگران با پیش‌بینی تداوم تورم، به جای عرضه کالا در بازار، آن را انبار می‌کنند تا در آینده با قیمت‌های گزاف به فروش رسانده و سودهای کلان به جیب بزنند. این رفتار که در اقتصاد به آن «انتظار تورمی» می‌گویند، خود به یک موتور محرک برای گرانی بیشتر تبدیل می‌شود و احتکار را به گزینه‌ای جذاب برای بازیگران بزرگ بازار بدل می‌کند.
بازار برنج در سال‌های اخیر شاهد سیاست‌های متناقضی در حوزه واردات بوده است. ممنوعیت‌های فصلی یا دوره‌ای واردات که با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی اعمال می‌شود، در عمل به دلیل عدم پیش‌بینی دقیق نیاز بازار و ظرفیت تولید به ابزاری برای ایجاد کمبود مصنوعی و رانت‌جویی تبدیل شده است. آمار غیردقیق از میزان تولید داخل، همانطور که توسط انجمن واردکنندگان برنج نیز اشاره شده منجر به برآوردهای اشتباه از میزان کسری بازار و تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه واردات می‌شود. این سردرگمی در سیاست‌گذاری فضا را برای سودجویانی که از ارتباطات خاص برای واردات یا پیش‌خرید عمده محصولات داخلی بهره می‌برند، مهیا می‌سازد.
پرونده‌ای که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرد نمونه بارز ضعف سیستماتیک در نظارت است. شرکتی برنج کشور را خریداری و در انبارهایی نگهداری کرده اما بعد گفته می شود جزو سامانه انبارها نیست. در حالی که این سامانه که برای رصد شفاف ورود و خروج کالا و جلوگیری از احتکار طراحی شده است، در عمل یا به طور کامل اجرایی نشده یا توسط سوداگران به راحتی دور زده می‌شود. وقتی نظارت بر زنجیره تأمین از زمین کشاورزی تا سفره هوشمند و یکپارچه نباشد، حلقه‌های واسط به سادگی می‌توانند با انبار کردن کالا نبض بازار را در دست گرفته و قیمت‌ها را به صورت ساختگی افزایش دهند. این تخلف تنها به برنج داخلی محدود نبوده و گزارش‌ها حاکی از تخلفات مشابه در توزیع برنج وارداتی نیز هست.
بحران برنج نشان داد که دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی هماهنگی لازم برای مدیریت بازار را ندارند. تأخیر در واکنش به افزایش قیمت‌ها، ارائه آمارهای متناقض و نبود یک راهبرد واحد برای تنظیم بازار، فرصتی طلایی در اختیار محتکران قرار داد. افشاگری رئیس قوه قضائیه نشان داد که یک بحران ملی ماه‌ها در جریان بوده، در حالی که نهادهای متولی یا از آن بی‌خبر بوده یا در مقابله با آن ناتوان عمل کرده‌اند.
برای جلوگیری از تکرار این بحران‌ها و بازگرداندن آرامش پایدار به بازار، اقدامات واکنشی و موردی کافی نیست. یک اصلاح ساختاری و همه‌جانبه ضروری است:
تقویت نظارت و شفافیت کامل: اولین گام الزام قطعی و بدون استثنای تمام انبارداران، از مراکز بزرگ لجستیک تا انبارهای کوچک، به ثبت‌نام و گزارش‌دهی مستمر در سامانه جامع انبارها است. این سامانه باید با بازرسی‌های سرزده و تصادفی توسط نهادهای نظارتی مستقل پشتیبانی شود و گزارش‌های کلی موجودی کالاهای اساسی به صورت عمومی منتشر گردد تا شفافیت جای پنهان‌کاری را بگیرد.
اصلاح ساختار تنظیم بازار و واردات: سیاست‌های تجاری باید مبتنی بر پیش‌بینی دقیق، بلندمدت و باثبات باشند. ممنوعیت‌های ناگهانی واردات باید جای خود را به یک نظام تعرفه‌ای هوشمند بدهد که هم از تولیدکننده داخلی حمایت کند و هم مانع از شوک قیمتی به مصرف‌کننده شود. تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی باید کاملاً شفاف و قابل رصد باشد تا از رانت‌جویی جلوگیری شود.
برخورد قاطع و پیشگیرانه قضائی: دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به پرونده شرکت متخلف واقعی باید به یک رویه دائمی تبدیل شود. تسریع در صدور احکام، اعلام عمومی نتایج دادگاه‌ها و اعمال مجازات‌های سنگین و بازدارنده برای محتکران، هزینه تخلف را به قدری بالا می‌برد که سودای احتکار را از سر سودجویان بیرون کند.
حمایت واقعی و هدفمند از تولید داخلی: امنیت غذایی پایدار تنها با تقویت تولید داخلی محقق می‌شود. این حمایت باید فراتر از شعار باشد و در قالب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی (مانند سیستم‌های نوین آبیاری)، ارائه تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان و خرید تضمینی محصولات با قیمت منصفانه و پرداخت به موقع مطالبات آنان عملی شود.
بحران گرانی برنج بیش از آنکه یک تخلف اقتصادی ساده باشد، آینه‌ای از ناکارآمدی‌های انباشته در نظام اقتصادی و نظارتی کشور است. هرچند تحریم‌ها و مشکلات طبیعی مانند کم‌آبی بر اقتصاد ایران فشار می‌آورند، اما مدیریت ناکارآمد، فساد و ضعف شفافیت، این فشار را به بحرانی طاقت‌فرسا برای معیشت مردم تبدیل می‌کند. برخورد قاطع با یک شرکت متخلف گامی مثبت اما ناکافی است. راه حل نهایی در گروی ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، شفاف‌سازی مطلق زنجیره تأمین، تدوین سیاست‌های باثبات اقتصادی و برخورد بدون اغماض با شبکه‌های فساد است. تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت اعتماد و آرامش به سفره‌های مردم امیدوار بود.
با کاهش بارندگی به ۱۴۸ میلی‌متر و تهدید کم‌آبی در شهرهای بزرگ، دولت اجرای ۸۸…
با وجود بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال و اشتغال مستقیم برای ۲ میلیون نفر،…
در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تهدید به…
روابط ایران و استرالیا، با وجود فراز و نشیب‌های دیپلماتیک، هرگز به نقطه گسست پایدار…
دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی بی‌سابقه و بحرانی زمام امور را در…
ساختار سیاسی لبنان، که بر پایه تقسیم قدرت فرقه‌ای بنا شده و با توافق طائف…