امکان کنترل تورم در بودجه ۱۴۰۴چقدر است؟

به گزارش سرمایه فردا، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره امکان کنترل تورم در بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: بودجه‌ای که بسته شده، عمدتاً از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی تأمین شده و هدف‌گذاری تورم برای ۳۰ درصد تعیین شده است. برای ارزیابی کنترل تورم، باید به متغیرهای دیگری مانند انتخابات آمریکا و تحقق درآمدهای نفتی توجه کرد که هریک می‌توانند تأثیرگذار باشند.

وی درباره برنامه های کنترل تورم افزود: یکی از اقدامات مثبتی که آغاز شده، نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است که می‌تواند در توسعه صادرات و کاهش ناترازی ارزی مؤثر باشد. هرچه فاصله بین این دو کمتر شود یا حتی از بین برود، می‌تواند به توسعه صادرات و رفع ناترازی ارزی کمک کند.

آرگون با اشاره به اینکه توسعه صادرات نفت نیز در این بستر می‌تواند بر طرف ناترازی‌های دیگر مؤثر باشد، تصریح کرد: ناترازی انرژی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ناترازی‌ها، از صندوق‌های بازنشستگی که بخشی از درآمدها و هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده، جدا نیست.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم کنترل تورم کنیم، با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، باید در یک بازه زمانی میان‌مدت انجام شود. امیدواریم این اتفاق بیفتد چرا که یکی از ریشه‌های تورم همین ناترازی‌ها است از جمله ناترازی بودجه دولت، ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی و ناترازی ارزی که با نزدیکی نرخ نیما به نرخ آزاد، امیدواریم شاهد کاهش ناترازی ارزی باشیم.

تشویق سرمایه‌گذاری با کنترل تورم

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، می‌توان اقدامات مفیدی انجام داد، گفت: این ناترازی باعث تعطیلی کارخانه‌ها در تابستان به‌دلیل قطعی برق و در زمستان به‌دلیل قطعی گاز می‌شود که بر صادرات هم تأثیرگذار است؛ همچنین مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی نیز نیازمند اصلاحات است.

وی تاکید کرد: با استقراض موجود، باید ناترازی بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت تأمین شود و دولت به استقلال بانک مرکزی و بانک‌ها رجوع نکند. امیدواریم این هدف‌گذاری محقق شود، گرچه ۳۰ درصد رقم بالایی است. البته بحث‌های داخلی و بین‌المللی و فشارهای تحریم نیز قطعاً می‌توانند تأثیرگذار باشند.

آرگون در ادامه صحبت‌های خود درباره کسری بودجه و راه‌های جبران آن، به مسأله افزایش مالیات به عنوان یکی از روش‌های دولت برای جبران کسری بودجه پرداخته و گفت: هر ساله شاهد افزایش مالیات‌ها هستیم، اما تنها افزایش مالیات کافی نیست و برای این امر، باید فضای مساعدی برای کسب و کارها فراهم شود تا از درآمد بنگاه‌ها و اشخاص بتوان مالیات گرفت.

افزایش درآمد مالیاتی از طریق رونق اقتصادی

وی افزود: افزایش درآمد مالیاتی دارای حدی است، اگر دولت بخواهد از این حد فراتر برود، ممکن است نه‌تنها به افزایش درآمدها منجر نشود بلکه خود به کاهش درآمدهای دولت بیانجامد زیرا این موضوع ممکن است انگیزه‌های لازم برای فعالیت و کسب و کار را از بین ببرد.

وی همچنین بر اهمیت گسترش پایه مالیاتی تأکید کرد و گفت: دولت باید به سمت شناسایی و مالیات‌ستانی از بخش‌های غیرشفاف و خاکستری حرکت کند، اگر این فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف وجود داشته باشد، قطعاً تأثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به پاسخگویی دولت در قبال مالیات‌ها گفت: مالیات باید یک جاده دو طرفه باشد. دولت در قبال مالیاتی که دریافت می‌کند، موظف است خدمات مناسبی به مردم ارائه دهد. اگر مردم احساس کنند که مالیات‌هایی که می‌پردازند، به خدمات مناسبی تبدیل نمی‌شود، انگیزه‌های آنها برای پرداخت مالیات کاهش خواهد یافت.

چرا کنترل تورم در سال ۱۴۰۴ ضروری است؟

وی در ادامه به وضعیت معافیت‌های مالیاتی پرداخت و تصریح کرد: در سال جاری، معافیت‌های مالیاتی برای کارکنان و کارمندان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. اما با توجه به شرایط تورمی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در ۱۴۰۴ در حالی که تورم ۴۰ درصد است، می‌تواند قدرت خرید کارمندان را کاهش دهد. به همین دلیل کنترل تورم یک ضرورت است؛ اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، تمامی اقدامات دیگر برای جبران کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. باید در این راستا اقدامات جدی و مؤثری انجام داد تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.