اثر کاهش تورم تولیدکننده در بازار

به گزارش سرمایه فردا، تورم تولیدکننده از ۳۵.۱ درصد تیرماه ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۳رسیده که نشان دهنده کاهش ۶.۱ درصدی قیمت تمام شده کالاست. در واقع تورم تولیدکننده از ۸۲ درصد ابتدای دولت سیزدهم به حدود ۲۹ درصد رسیده است. بهبود متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نقدینگی و پایه پولی این دستاورد را محقق کرده است. اثر کاهش تورم تولیدکننده در بازار نیز به صورت کاهش سطوح تورم عمومی نمایان خواهد شد.

در واقع در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، از ابزارهایی برای ایجاد ثبات در نرخ ارز استفاده کرد. این امر منجر به کاهش هزینه‌های تولید‌کننده و در نتیجه کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولید‌کننده شده است.

بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کنترل تورم سال ۱۴۰۳ است. این آمارها موید موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم در سال جدید است.

جدیدترین گزارش کاهش تورم تولیدکننده

بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب معادل ۳۰.۴ و ۲۴.۱ درصد بود.

کاهش نوسانات ارزی از سال ۱۴۰۰ و بازگشت ثبات به نرخ ارز توسط بانک مرکزی، منجر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده شده است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۷.۰ واحد درصد کاهش از ۳۲.۰ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۰ درصد در تیر ماه سال جاری رسید.

این کاهش در سه ماه اخیر متوقف شده و بر تورم مصرف‌کننده نیز اثر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۳۹٫۴ درصد در تیر ۱۴۰۲ به ۳۲٫۲ درصد در تیر ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما در سه ماه اخیر روند افزایشی داشته است.

تورم مصرف‌کننده اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۵۵٫۵ درصد رسید. سپس با ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی، روند نزولی گرفت. همچنان روندی نزولی دارد. این کاهش تورم تولید نشانه‌ای برای کاهش تورم مصرف در آینده است. چراکه تغییرات آن نشان‌دهنده تحولات آتی در تورم مصرف‌کننده است.

دلایل کاهش تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۳

هزینه‌های تولید‌کنندگان به صورت قابل‌توجهی تحت تاثیر نرخ ارز است. با کاهش نوسانات ارزی روند صعودی شدید نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه بهای تولیدکننده تعدیل شد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی کاهش یابد.

علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده روندی نزولی پیدا کرده است، گفت: این شاخص به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با قیمت کالاها در سطح بازار دارد نشان می دهد که روند تورم عمومی کاهنده است.

او با بیان اینکه تورم شاخص مصرف‌کننده با تورم تولیدکننده در ارتباط است تصریح کرد: روند تورم مصرف‌کننده به نوعی توصیف کننده شاخص تورم تولیدکننده است. گزارش ها حکایت از این دارد که بانک مرکزی در سال جاری با اجرای سیاست‌های پولی موفقیت‌های کسب کرد. همجنین نظارت بر ترازنامه‌های بانکی توانسته افزایش پایه پولی را مهار کند.

نیکواقبال تاکید کرد: ادامه روند کنونی می تواند هدفگذاری تورم ۲۹ درصدی سالانه را محقق کند. به همین دلیل باید دید بعد از این دولت چهاردهم چه سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت استقلال اقتصادی بانک مرکزی گفت: به طور قطع علم اقتصاد تابع فرمول های خاص خود است. به همین دلیل از طریق سیاست‌گذاری مناسب می‌توان تورم را مهار کرد. هرچند نمی‌توان به اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها مانند تحریم‌ها و تنش های سیاسی منطقه‌ای بی توجه بود. برای نمونه نرخ ارز در زمان تنش های سیاسی افزایش می یابد. هرچند در هفته اخیر رشد چندانی نداشته است. اما از آنجایی که روی قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد به نوعی سیاست‌های کنترلی اقتصاد کشور را بی اثر می کند.

رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌های مصرف‌کننده کند شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایشی رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و به قله چند سال اخیر خود رسید. اما بعد از آن با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم مصرف‌کننده بار دیگر روند نزولی خود را آغاز کرد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ادامه داشت و به ۳۰٫۹درصد رسید. پس از آن با روند کندی به مسیر صعودی خود بازگشت.

تورم مصرف‌کننده تحت تاثیر الگوی کاهش تورم تولیدکننده است. تغییر در تورم تولید‌کننده پس از مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده ایجاد می‌شود. به‌طور معمول، تولید‌کنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، ابتدا قیمت‌های خود را بالا می‌برند. سپس این افزایش قیمت به‌تدریج به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های آتی کاهش خواهد یافت.