تبعات بودجه ناتراز برای کالاهای اساسی

به گزارش سرمایه فردا، بررسی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری آغاز شده است تا گزارش نهایی برای جمع بندی نهایی به کمیسیون تلفیق ارسال شود. در حال حاضر یکی از مباحثی که در لایحه مورد توجه قرار گرفته کسری اعتبارات در تأمین کالاهای اساسی است. این مساله در شرایطی وجود دارد که قیمت ارز تأمین کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که خود این موضوع نیز یک افزایش دوبرابر در هزینه واردات کالا به‌دنبال خواهد داشت.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است که نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال ۳۰ درصد خواهد بود. این افزایش نرخ ارز احتمالاً روی تورم اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل به احتمال زیاد طبق برآوردها میانگین تورم نیز با افزایش نرخ ارز وارداتی به ۳۵ درصد خواهد رسید. اما هرچند برآورد اولیه سازمان برنامه از لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم ۲۸ درصدی بوده است.

از طرف دیگر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که در بخش هزینه‌ها و درآمدها تغییرات چندانی در بودجه به وجود نیاید و بیشتر احتمال جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

سیگنال ارز سامانه نیما

پیش‌بینی اقتصاد با ترامپ

اثر ناترازی بودجه بر تامین کالاهای اساسی

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که بودجه تورم‌زا است. به همین دلیل بودجه عمومی باید اصلاح شود تا ناترازی در منابع، دولت را مجبور به استقراض با افزایش انتشار اوراق نکند. به طور قطع در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه باشد مشکل بیشتری در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مواجه خواهد داشت.

دولت طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مانند گندم پیش بینی کرده است. برای واردات دارو نزدیک به ۳ میلیارد دلار کسری وجود دارد. یکی از رویکردهای احتمالی دولت این است که منتظر افزایش درآمدهای ارزی از محصل صادرات نفت و … باشد. اما این مساله این است که وقتی منابع برای تأمین کالاهای اساسی به صورت قطعی محل تخصیص آن مشخص نباشد می‌تواند در آینده با چالش جدی مواجه شود.

بنابراین مجلس شورای اسلامی در تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید با دقت نظر بیشتری عمل کند تا ناترازی ها برطرف شود. در غیر این صورت احتمالاً بروز تورم برای کالاهای اساسی بیشتر خواهد بود. به ویژه اینکه دولت برای سال آینده به صورت میانگین میزان افزایش حقوق را حدود ۳۵ درصد در نظر گرفته است. در این حالت در صورتی که تورم سالانه حدود ۳۵ درصد باشد فشار بر دهک‌های پایین جامعه افزایش خواهد یافت.