کالاهای اساسی؛ از انحصار واردات تا کالابرگ هوشمند

به گزارش سرمایه فردا، تأمین کالاهای اساسی، ستون فقرات اقتصاد معیشتی هر کشور است. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که رهبر انقلاب، در دیداری با هیئت دولت، مستقیماً بر آن تأکید کرده و هشدار می‌دهند که کوچک‌ترین غفلت در این حوزه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.

ایشان با اشاره به حدود ده قلم کالای اساسی—از نان و روغن گرفته تا دارو و شیر—خواستار آن شدند که مردم بتوانند بدون دغدغه افزایش قیمت، این اقلام را تهیه کنند. در همین راستا، کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان ابزاری برای دسترسی عادلانه و هدفمند به کالاهای اساسی مطرح شد؛ سیستمی که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، می‌تواند یارانه‌ها را به‌جای مداخله در بازار، مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کند.

اما یکی از محورهای کلیدی این دیدار، نقد انحصار در واردات کالاهای اساسی بود. وقتی واردات اقلامی مانند گندم یا نهاده‌های دامی در اختیار چند بازیگر محدود باشد، نه‌تنها رقابت از بین می‌رود، بلکه دولت نیز در چانه‌زنی بین‌المللی تضعیف می‌شود. راهکار پیشنهادی، تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و حذف امتیازات ویژه است؛ اقدامی که می‌تواند هم امنیت غذایی را تقویت کند و هم قیمت تمام‌شده کالا را کاهش دهد.

در کنار این، تثبیت قیمت کالاهای اساسی به‌عنوان سپری حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر مطرح شد. اما این سیاست، بدون پشتوانه تولید داخلی و زیرساخت‌های توزیع، می‌تواند به کمبود کالا و بازار سیاه منجر شود. بنابراین، اجرای موفق آن نیازمند هماهنگی میان نهادهای اجرایی، تأمین مالی پایدار و نظارت دقیق است.

از منظر کلان، تأمین کالاهای اساسی تنها به معنای واردات یا تولید نیست؛ بلکه مدیریت یک زنجیره پیچیده از پیش‌بینی تقاضا تا توزیع عادلانه را شامل می‌شود. ضعف در هر حلقه از این زنجیره—از حمل‌ونقل گرفته تا ذخایر استراتژیک—می‌تواند کل سیستم را مختل کند.

در نهایت، حمایت از تولید داخلی باید مکمل سیاست واردات باشد. اگر دولت بتواند با حمایت‌های هدفمند، تولید گندم یا نهاده‌های دامی را افزایش دهد، وابستگی به واردات کاهش یافته و تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر شوک‌های خارجی تقویت خواهد شد.

این مجموعه اقدامات، اگر در قالب یک بسته سیاستی منسجم طراحی و اجرا شود، می‌تواند نه‌تنها ثبات اقتصادی، بلکه آرامش اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد. سخنان رهبر انقلاب در این دیدار، نقشه راهی است برای عبور از بحران معیشت و بازسازی اعتماد عمومی.

 

سامانه‌ای هوشمند یارانه

در یکی از روزهای گرم شهریور، سالن دیدارهای رسمی دولت حال‌وهوای متفاوتی داشت. رهبر انقلاب، با نگاهی دقیق و صدایی آرام اما قاطع، خطاب به اعضای هیئت دولت گفت: «مردم باید بتوانند ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه تهیه کنند. نه اینکه امروز یک قیمت باشد و فردا دو برابر شود.»

سکوتی سنگین بر فضا حاکم شد. همه می‌دانستند که این جمله، صرفاً یک توصیه نیست؛ بلکه نقشه راهی است برای عبور از بحران معیشت. آن روز، بحث از کالابرگ الکترونیکی هم به میان آمد. ابزاری که قرار بود با فناوری روز، جایگزین کارت‌های سهمیه‌بندی قدیمی شود. اما این بار، نه با صف‌های طولانی و دفترچه‌های کاغذی، بلکه با سامانه‌ای هوشمند که یارانه را دقیق و هدفمند به دست مصرف‌کننده برساند.

در گوشه‌ای از جلسه، یکی از وزرا آهسته گفت: «انحصار واردات، دست ما را بسته. وقتی فقط چند نفر گندم و روغن وارد می‌کنند، ما فقط تماشاگر قیمت‌ها هستیم.» نگاه‌ها به او برگشت. حرفش تلخ بود، اما واقعی. همه می‌دانستند که رقابت از بازار رفته و واردکنندگان خاص، بازی را در دست گرفته‌اند.

رهبر، بی‌آنکه به چالش‌ها بی‌تفاوت باشد، بر ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی تأکید کرد. «باید ساختار را اصلاح کنیم. واردات نباید در انحصار چند نفر باشد. این نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد مردم را هم از بین می‌برد.»

در آن جلسه، بحث تثبیت قیمت‌ها هم مطرح شد. یکی از معاونان اقتصادی گفت: «اگر بتوانیم قیمت برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، شکر، نان و دارو را کنترل کنیم، مردم نفس راحتی می‌کشند.» اما بلافاصله صدای دیگری بلند شد: «تثبیت قیمت بدون تولید کافی، یعنی صف، کمبود، و بازار سیاه.»

همه می‌دانستند که راه‌حل ساده نیست. باید زنجیره‌ای پیچیده از تأمین، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و توزیع به‌درستی مدیریت شود. حتی اگر گندم وارد شود، اگر کامیون‌ها نرسند، نان به سفره‌ها نمی‌رسد. حتی اگر روغن در انبار باشد، اگر سامانه توزیع درست کار نکند، قفسه‌ها خالی می‌ماند.

در پایان جلسه، رهبر جمله‌ای گفت که در ذهن همه ماند: «تأمین کالاهای اساسی، فقط اقتصاد نیست؛ امنیت ملی است.» آن روز، همه با مسئولیتی سنگین‌تر از همیشه از سالن بیرون رفتند. می‌دانستند که این بار، باید فراتر از وعده‌ها عمل کنند. چون سفره مردم، دیگر تحمل آزمون و خطا ندارد.

 

 

 

روتیتر:

گزارش میدانی هفت‌صبح از کوچک شدن پیوسته «سبد زندگی» خانوارهای ایرانی

 

کالا برگ، پاسخ ناکافی به گرانی‌ها

 

 

بسته حمایتی دولت تنها بخشی از نیاز واقعی خانواده‌ها را پوشش می‌دهد و بیشتر فشار اقتصادی بر مردم باقی مانده است

 

 

سوتیتر:

*بررسی میدانی نشان می‌دهد: قیمت ۵ قلم پرمصرف و ضروری سبد کالای خانواده‌های ایرانی شامل مرغ حدود ۲۵۰ درصد، تخم‌مرغ نزدیک به ۳۰۰ درصد‌،گوشت قرمز بیش از ۱۵۰ درصد، برنج حدود ۱۷۰  درصد و روغن ۲۳۰ درصد طی یک‌سال گذشته افزایش یافته است

 

*کارشناسان هشدار می‌دهند؛ کاهش پروتئین در سبد خرید، جامعه را با «سوءتغذیه پنهان» و چاقی خطرناک مواجه می‌کند

هفت صبح _ مریم قاسمی : در یک سال گذشته، موج خروشان تورم، سبد خرید کالاهای اساسی شهروندان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. از برنج، مرغ و روغن تا تخم‌مرغ گرفته تا ماست و پنیر، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ کالاهای اساسی، الگوی مصرف و معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را دگرگون کرده است. این گزارش با بررسی میدانی تغییرات قیمتی در طول یکسال گذشته و تحلیل سیاست‌های حمایتی دولت، تلاش می‌کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا اقدامات حمایتی دولت توانسته تعادل و قدرت خرید را به سبد معیشت خانوارها بازگرداند یا آن را تعدیل کند؟

 

گنجایش سبد زندگی و صدای شهروندان

در این میان اما مسلما بهترین داوران، خود شهروندانی هستند که هر روز افزایش نرخ کالاها و نتیجه تصمیم‌های دولتمردان را در سفره‌های خود به عینه می‌بینند و با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. جمال صالحی، پدر دو فرزند و کارمند یکی از همین شهروندان است که در این باره به «هفت‌صبح» می‌گوید:«درست است که بسته حمایتی می‌گیریم، اما انگار مسئولان در محاسبه نیازهای ما یک اشتباه بزرگ ریاضی داشته و دارند. مثلا دولت برای خانواده چهارنفره ما، فقط ۴ کیلوبرنج در نظر گرفته که حداکثر برای دو هفته کفاف می‌دهد و ما در خانه، ماهیانه حداقل ۱۰ کیلو برنج مصرف می‌کنیم. یعنی باید آن ۶کیلوگرم باقیمانده را با قیمت آزاد بخرم. فقط برای این یک قلم، ماهانه بیش از ۲ تا  ۳ میلیون تومان اضافه‌تر از بسته دولت هزینه می‌کنم. همین تفاوت برای روغن، مرغ، تخم مرغ، پنیر و بقیه اقلام هم وجود دارد. وقتی همه را با هم حساب می‌کنی، می‌بینید که بسته دولتی کمتر از  ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز واقعی ماهانه ما را پوشش دهد و ۷۰- ۸۰ درصد باقیمانده را باید با قیمت‌های چندبرابری از بازار آزاد تهیه کنیم. آیا دولت واقعا فکر می‌کند یک خانواده با همین ۱۱ قلم اجناس سر می‌کند؟»

ناچاریم وعده‌های غذایی را کم کنیم!

سوسن قاسمی، معلم و مادر دو فرزند از طرح کالا برگ به عنوان «نوک کوه یخ» یاد می‌کند و به «هفت‌صبح» می‌گوید:«بسته حمایتی دولت در نگاه اول شاید خوب به نظر برسد، اما وقتی وارد زندگی روزمره می‌شوید می‌بینید که فقط نوک کوه یخ است. بله، برنج و روغن مهم هستند، اما معنای«کالای اساسی» فقط در آشپزخانه تعریف نمی‌شود. بچه‌ها که با برنج و ماکارونی، لباس و کفش نمی‌پوشند! هزینه شوینده‌ها، مایع لباسشویی و دستشویی که هر ماه چند برابر می‌شود، از هزینه پنیر ماهانه ما بیشتر است. داروهای معمول و ویزیت دکتر که برای هر خانواده‌ای لازم است، خودش یک بودجه کامل را می‌خورد. ما داریم از سبد ضروریات زندگی، هر روز، چیزی را بیرون می‌گذاریم؛ گاهی میوه را حذف می‌کنیم، گاهی یک وعده گوشت را و..،  این روزها حتی در فکر این هستیم که تعداد وعده‌های غذایی را دو وعده کنیم. سبد کالای اساسی واقعی، سبدی است که بتوانی یک زندگی معمولی را در آن بگنجانی، نه فقط تلاش کنی زنده بمانی.»

دولت یک بسته داده، اما هزار بسته …

محمد قبادی، کارگر ساختمانی و سرپرست خانوار اما از همان منظر نگاه ساده یک کارگر موضوع را تحلیل کرده و به «هفت‌صبح» می‌گوید:«من از آن بسته ۱۱ قلم کالا استقبال می‌کنم، اما یک سوال دارم،آقایان! یک ماه چند روز است؟ این بسته شاید برای یک هفته هم کافی نباشد. بعد از آن چه باید کرد؟ مشکل اصلی، «‌کف سبد» است که سوراخ شده. هرچقدر هم که مراقب باشید پول مثل آب از بین انگشتانمان سر می‌خورد و می‌ریزد بیرون. قیمت یک جفت کفش مدرسه برای پسرم، معادل حقوق سه روز من شده است! شامپو، خمیر دندان و صابون که قبلا جزو حساب‌هایمان نبود، حالا تبدیل به یک دغدغه شده است. ما کارگرها فقط مشکل سیر شدن شکم‌‌مان را نداریم بلکه باید بتوانیم لباس مناسب کار بخریم که زود پاره نشود، هزینه رفت‌وآمد بدهیم تا به محل کار برسیم و هنگام بیماری بتوانیم به دکتر مراجعه کنیم. اینها برای ما اساسی‌تر از خیلی چیزهاست. دولت یک بسته داده، اما هزار بسته از جیب ما حذف کرده است!»

 

تحلیل تغییرات قیمتی برخی کالاهای اساسی

برای بررسی وضعیت موجود لازم نیست که حتما اقتصاددان باشید. کافی است سری به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بزنید و قیمت‌ها را با قبل مقایسه کنید. آنوقت است که می‌توانید قضاوت کنید که آیا رقم یک میلیونی کالا‌برگ می‌تواند دردی از دردهای شهروندان را دوا کند یا خیر؟! بررسی قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون (نیمه دوم سال) نشان‌دهنده افزایشی چشمگیر و نگران‌کننده در هزینه‌های اصلی خانوارهای ایرانی است. اعداد به‌وضوح گویای این فشار اقتصادی هستند، به فرض قیمت برنج ایرانی نوع معمولی با افزایش ۱۷۰درصدی، از کیلویی حدود ۲۰۰ هزار تومان به ۳۷۰ هزار‌تومان رسیده است، یا قیمت مرغ با افزایش ۲۵۰ درصدی از حدود کیلویی ۹۰ هزار تومان به کیلویی۲۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت گوشت گوسفندی با افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی از کیلویی تقریبا ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان به حدود  ‌یک‌میلیون و ۲۰۰ تا یک‌‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صعود کرده است. در همین رابطه قیمت تخم‌مرغ (شانه ۳۰تایی) از حدود ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به قیمت متوسط ۴۰۰ تا  ۴۵۰هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۳۰۰ تا ۳۷۰درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ماکارونی (۷۰۰ گرمی) نیز با افزایش تقریبی ۱۴۰ درصدی از ۳۳هزار‌تومان به ۴۷هزار تومان رسیده است. در این بازار افزایش تقریبی حبوبات هم به نحو چشمگیری دیده می‌شود به طوریکه مثلا قیمت لوبیا قرمز (۹۰۰ گرمی) بسته‌بندی از حدود ۲۲۲ هزار تومان به حدود ۴۵۰ هزار و یا قیمت نخود و لپه بسته بندی (۹۰۰ گرمی) از حدود ۲۲۳ هزار تومان به ترتیب به ۲۶۰ و ۳۲۰ هزار تومان رسیده است! و بالاخره قیمت قند و شکر به عنوان یکی دیگر از اقلام کالا برگ نیز از قیمت تقریبی  ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو قند به حدود ۱۰۰ هزار – معادل افزایش ۱۸۰ درصد – و از  قیمت متوسط ۴۵ هزار تومان به قیمت متوسط ۶۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم شکر – یعنی معادل افزایش بیش از ۱۴۰ درصد – رسیده است. در این میان افزایش قیمت روغن مایع نیز از حدود ۱۰۰ تومان به ۲۳۰ هزار تومان نیز رشدی حدود ۲۳۰ درصد را تجربه کرده است! البته این افزایش‌ها تنها محدود به کالاهای پروتئینی نیست. محصولات لبنی مانند ماست کم‌چرب(۹۰۰ گرمی) نیز از قیمت ۵۹ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان، شیر کم‌چرب (۸۰۰ گرمی) از ۲۷ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان و پنیر سفید ۴۰۰ گرمی ارزان ایرانی نیز از حدود ۵۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته‌اند. ارقامی که نشان می‌دهد متوسط افزایش قیمت در این سبد منتخب، بسیار بالاتر از نرخ تورم رسمی بوده و فشار مستقیمی بر بودجه خانوار وارد کرده است.

این ارقام وقتی معنا دارتر می‌شود که آنها را در مجموع حساب کنید. بر این اساس، اگر نرخ مصرفی متوسط برنج را ۳۵۰ هزار، نرخ متوسط گوشت را یک‌‌میلیون و ۲۰۰ هزار (یا ۶۰۰ هزار تومان برای نیم کیلو در ماه)، قیمت متوسط تخم مرغ را ۲۰۰ هزار(یک کیلو به ازای هر نفر در ماه)، قیمت متوسط روغن را ۲۳۰ هزار، نرخ پنیر را حدود ۱۱۰ هزار، نرخ حبوبات به طور متوسط را حدود ۲۵۰ هزار، نرخ شیر را ۵۰ هزار و مرغ(یک و نیم کیلو در ماه) را حدود ۴۰۰ هزار تومان و ماکارونی را حدود ۵۰ هزار تومان و قند و شکر را در مجموع حدود ۱۵۰ هزار تومان در ماه در نظر بگیریم، به رقمی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهیم رسید. به زبان ساده، دولت در حالی مدعی است که با کالا برگ یک میلیونی درصدد رنگین کردن سفره‌های مردم است که خانواده‌ها برای تامین همین کالاها، «حداقل» باید ۵/۲ برابر این مبلغ را در ماه بپردازند! ضمن آنکه نباید از یاد برد که این ارقام تقریبا«کف» قیمت‌ها و در برخی موارد متوسط آنها محسوب می‌شود و برای خرید برندهای مرغوب باید هزینه‌هایی به مراتب بالاتر پرداخته شود!

تاثیر مستقیم قیمت کالا بر الگوی مصرف و رفاه خانوار

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از خانوارها مجبور شوند به جای کالاهای مرغوب از کالاهایی خوراکی که کیفیت آنها چندان بالا نیست استفاده کنند یا کمیت و تنوع سبد مصرفی خود را کاهش دهند کمااینکه گزارش‌های میدانی ما نیز حاکی از حذف یا کاهش قابل توجه مصرف کالاهای گران‌قیمت مانند گوشت قرمز و مرغ در وعده‌های روزانه و جایگزینی آن‌ها با منابع پروتئینی ارزان‌تر و یا حذف کامل آن از سفره غذایی است. موقعیتی که علاوه بر‌سلامت غذایی، بر‌سلامت روان و اجتماعی خانوارها نیز تاثیر منفی گذاشته است. از سویی کاهش قدرت خرید به معنای تخصیص سهم بیشتری از درآمد به غذا و در نتیجه، کاهش شدید هزینه‌های ضروری دیگر مانند بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ و تفریح و مسافرت است که قطعا عواقب جسمی و روانی بسیاری را بر دوش کشور خواهد گذاشت.

سیاست‌های حمایتی دولت و ارزیابی اثربخشی

اما این سکه روی دیگری هم دارد. به گفته شهروندان، مقدار و حجم کالاهایی که برای سبد کالابرگ درنظر گرفته شده متناسب با نیازهای حداقلی یک خانواده متوسط ایرانی نیست. به عنوان مثال و طبق روایت شهروندان، کمک نقدی ماهیانه یک‌میلیون تومان به ازای هر نفر، حتی برای جبران افزایش قیمت کالایی مانند تخم‌مرغ (با افزایش حدود ۴۰۰ هزار تومانی در هر شانه) در یک خانوار ۴ نفره کافی نیست. به بیانی بسته کالایی نیز تنها بخش کوچکی از نیاز ماهانه یک خانوار را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی پایدار برای مشکل تورم ساختاری عمل کند. بنابراین ادعای دولت مبنی بر بهبود شرایط با حذف ارز ترجیحی و تزریق منابع آن به خود مردم، در عمل با واقعیت بازار که کفه سنگین ترازو به سمت گرانی‌هاست، در تضادی آشکار است.

 

تهدید دوگانه «گرسنگی پنهان» و «چاقی مضر» در پی افزایش قیمت‌ها

اولین عارضه کاهش مصرف مواد خوراکی و استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت اما ارزان‌تر، قطعا روی سلامت شهروندان تاثیر می‌گذارد. چالشی که دکتر کوروش صمدپور، متخصص تغذیه و رژیم درمانی نیز آن را تایید کرده و در گفت‌وگو با «هفت‌صبح»، با هشدار نسبت به تاثیر مستقیم گرانی‌ها بر سلامت مردم می‌گوید:«ما امروز با دو بحران همزمان روبه‌رو هستیم. اول تهدید امنیت غذایی و کمبود پروتئین. با افزایش شدید قیمت گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ دسترسی به منابع اصلی پروتئین، آهن و ویتامین‌های ضروری محدود شده و این مسئله می‌تواند به کاهش رشد کودکان، ضعف سیستم ایمنی و بروز «سوءتغذیه پنهان» بینجامد. دوم  شیوع چاقی پرخطر، وقتی قدرت خرید برای مواد غذایی سالم کم می‌شود، مردم برای سیر کردن شکم خود، به سمت غذاهای ارزان پرکالری و بی‌کیفیت مانند نوشابه، روغن‌های نامناسب، فست‌فود و تنقلات مضر کشیده می‌شوند. این غذاها فقط «کالری خالی» دارند و باعث چاقی می‌شوند، در حالی که بدن همچنان از کمبود ریزمغذی‌ها رنج می‌برد.»

به گفته این کارشناس، این روند نتیجه‌ای جز افزایش بیماری‌های « قلبی، دیابت، مشکلات مفصلی و سرطان» در آینده‌ای نزدیک نخواهد داشت. چالشی که به اعتقاد صمدپور، راه برون‌رفت از آن، ترکیب هوشمندانه سیاست‌های حمایتی برای دسترسی به غذاهای سالم، همراه با آموزش همگانی اصلاح الگوی مصرف است چرا که در غیر این صورت، هزینه‌ای که امروز از جیب مردم برای خوراک کم می‌شود، فردا چندین برابر از جیب نظام سلامت برای درمان خارج خواهد شد.

 

ریشه تورم در «بهای گران تولید» است، نه تقاضای مردم

اما سبد چالش برانگیز کالاهای ضروری ایرانی یک بعد اقتصادی هم دارد. موضوعی که دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چرمان اهواز، در این خصوص به «هفت صبح» می‌گوید:«ما در بدترین شرایط تحریم و اقتصادی، شاهد اجرای سیاست‌های نابه‌هنگام و پیچیده‌ای مانند تک‌نرخی کردن ارز بودیم که جز افزایش فشار بر مردم و ناپایداری، نتیجه دیگری نداشت. این تصمیم، متاثر از دیدگاه‌های حامی اقتصاد آزاد بدون درنظرگرفتن واقعیات ساختاری کشور بود.»

به باور این کارشناس اقتصادی، منشأ اصلی تورم در ایران، هزینه‌های بالای تولید و ارائه خدمات در ساختار اقتصادی کشوراست، نه تقاضای مردم. وی تاکید می‌کند:«متاسفانه در ساختار کنونی، تولید هر کالا یا خدماتی، بسیار پرهزینه است. از لجستیک تا تأمین مواد اولیه، همه در این چرخه گران قیمت هستند. بنابراین، تمرکز صرف بر سیاست‌های تقاضامحور (مانند کاهش نقدینگی) بدون اصلاح ساختار عرضه، راه به جایی نمی‌برد.»

دکتر افقه با اشاره به محدودیت‌های دولت، راهکار کوتاه‌مدت و عملی را چنین بیان می‌کند: «در نگاه و توان این دولت و ساختار فعلی، متمرکز کردن تمام حمایت‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی، راه‌حلی است که کمترین پیچیدگی و بیشترین اثر فوری را دارد. این اقدام می‌تواند شکاف معیشتی را تا حدی کنترل کند. اما برای ثبات واقعی قیمت‌ها و بخصوص کالاهای اساسی سبد خانواده‌ها، باید اصلاحات ساختاری عمیق در طرف عرضه انجام شود که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.»

این اقتصاددان در پایان هشدار می‌دهد:«شرایط تورمی کنونی، هزینه‌های ضروری مانند تغذیه سالم، بهداشت و سلامت، درمان، آموزش و حتی تفریح را به شدت افزایش داده است.»

 

مقابله با ریشه‌های تورم و بازگرداندن تعادل پایدار

همان‌گونه که دیدگاه کارشناس نیز به طور مشروح بر آن تاکید دارد، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سبد کالاهای اساسی در یک‌سال گذشته شوک بزرگ هزینه‌ای را به خانوارها وارد کرده است. افزایش قیمت‌ها که در برخی کالاها از مرز ۱۵۰و حتی ۳۰۰ درصد عبور کرده است، نه فقط قدرت خرید را پایین آورده، بلکه باعث تغییرات اجباری و نامطلوب در الگوی تغذیه و مصرف شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاست‌های حمایتی فعلی دولت، هرچند ضروری، بیشتر نقش مسکن موقت را ایفا می‌کنند و قادر به مقابله با ریشه‌های تورم و بازگرداندن تعادل پایدار به معیشت خانوارها نیستند. مشکلات و دست‌اندازهایی که به اعتقاد کارشناسان خبره اقتصادی، برای عبور از آنها، نیاز به سیاست‌های یکپارچه و بلندمدتی است که هم بر کنترل تورم از طریق اصلاحات ساختاری، ثبات‌بخشی به بازارها و بر تقویت هدفمند و حمایت‌های موثرتر گروه‌های کم‌درآمد متمرکز باشد.