چرا مبنای رشد اقتصادی کشورها متفاوت است؟

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که می‌توان با آن وضعیت و عملکرد یک اقتصاد را سنجید. برای فهم و بررسی روند رشد اقتصادی نیاز است که ریشه رشد اقتصادی را تبیین کرد. به گفته اقتصاددانان، به‌طور کلی دو دسته سازوکار کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایجادکننده تغییرات در تولید ناخالص داخلی هستند. سازوکارهای بلندمدت، عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند رشد اقتصادی در اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با میزان درآمدهای نفتی دارد که یک سازوکار کوتاه‌مدت به حساب می‌آید و جهش و سقوط‌های آن همراستا با تغییرات این متغیر بوده است.

با این حال از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، آمار رشد اقتصادی بهبود یافته است. اما سوال مهم این است که آیا این رشد منجر به رفاه بیشتر برای شهروندان ایرانی شده است؟ دلیل اهمیت این سوال این است که با وجود بهبود وضعیت این شاخص، عموم مردم این تغییر را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند.

در میزگردی با حضور پرویز خوشکلام خسروشاهی و محمدمهدی بهکیش دو اقتصاددان تلاش شد تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. مشروح این گزارش سالنامه گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد در سال۱۴۰۲ منتشر شده است.

ریشه‌های رشد اقتصادی چیست؟

یکی از اولین موضوعاتی که در این میزگرد به آن اشاره شد، ریشه‌های رشد اقتصادی بود. بهکیش با اشاره به اینکه براساس اصول علم اقتصاد، رشد اقتصادی ۳مبنا دارد، گفت: براساس یک مدل اقتصادی، رشد سه پایه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی دارد.

بر این اساس مبنای رشد اقتصادی کشورها می‌تواند متفاوت باشد. برخی سرمایه‌های خارجی خوبی جذب می‌کنند در نتیجه مبانی رشد آنها متکی به سرمایه‌گذاری است. برخی کشورها از نظر تکنولوژی رشد مناسبی دارند و وزن مبنای رشد آنها روی تکنولوژی قرار دارد. بنابراین هر کشوری بر اساس مزیت‌های خود روی یکی از این پایه‌های رشد تاکید می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر بر مبنای همین مدل به اقتصاد ایران نگاه کنیم، تقریبا مبانی رشد ما متوقف شده است. به این معنی که درآمد قابل خرج ما بیشتر به سمت مصرف رفته است و به دنبال آن پس‌انداز کاهش پیدا کرده و در نتیجه سرمایه‌گذاری افت پیدا کرده است. علاوه بر این، طی ۱۰سال گذشته انباشت سرمایه در کشور بسیار منفی شده است. در شرایطی که انباشت سرمایه وجود نداشته باشد و مشارکت نیروی کار هم منفی باشد؛ وزن رشد اقتصادی روی تکنولوژی می‌افتد. در ایران نیز اگر نگوییم رشد بخش تکنولوژی تقریبا منفی شده اما می‌توان گفت متوقف شده است.

به گفته بهکیش، از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی ما هم تقریبا به صفر متمایل شده است. بنابراین تنها عاملی که در کشور ما می‌تواند رشدهای کوتاه‌مدت ایجاد کند، نفت است. صادرات نفت ما هم نوسان دارد. ضمن اینکه در حال حاضر ما اطلاعاتی در رابطه با مقدار فروش نفت، قیمت آن یا اینکه چه میزان از این درآمدهای نفتی به کشور برمی‌گردد، نداریم. در واقع سیاستگذار به‌دلیل شرایط تحریمی آن را اعلام نمی‌کنند و این موضوع منجر به از دست رفتن شفافیت و عمل کردن براساس حدس و گمان خواهد شد. ضمن اینکه آمارهای بین‌المللی هم برای ما قابل اتکا نیستند؛ زیرا نرخ ارزی که مبنای آنها قرار می‌گیرد با واقعیت‌ها تفاوت دارد.

رشد اقتصادی ایران، متاثر از شوک‌ها

در ادامه این میزگرد، خسروشاهی با بررسی روند رشد اقتصادی از ابتدای دولت سیزدهم گفت: نرخ رشد اقتصادی را با رشد بخش نفت و گاز مقایسه کنیم. در این مقایسه می‌بینیم که در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به نوعی کشور از شوک کرونا گذر کرده و شاهد رشد اقتصادی و رشد بخش نفت بودیم. در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ که همزمان با ریاست جمهوری بایدن درآمریکا بود، هم رشد بخش نفت جهش قابل توجهی داشت و به بالای ۳۰درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی جهش کرد و به حدود ۱۰درصد رسید. در فصل اول۱۴۰۰ هم این اتفاق ادامه پیدا کرد و از آن زمان این دو بخش رشد همراستایی با یکدیگر داشتند. پس از آن در اواخر سال۱۴۰۰ جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد که برای اقتصاد ما تبعات مثبتی داشت.

به گفته این اقتصاددان بنابراین می‌توان گفت رشد اقتصادی ایران در این دوران بسیار متاثر از شوک‌ها بوده است. اما چون این رشد متکی به نفت است کوتاه‌مدت و گذرا بوده و نمی‌توان به استناد آن گفت که وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است. نکته دیگر این است که برای اینکه بخش نفت به شکل فعلی خود رشد کند، باید روی آن سرمایه‌گذاری شود. اما نرخ رشد خالص موجودی سرمایه بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت از سال۱۳۹۱ تا پایان سال۱۴۰۰ منفی بوده است و تشکیل سرمایه در این بخش آن‌قدر کاهش یافته که حتی نتوانسته است استهلاک را پوشش دهد و منجر به کاهش موجودی سرمایه شده است. بنابراین اینکه فکر کنیم رشد اقتصادی فعلی حاصل یک سیاستگذاری صحیح بوده است و باید آن را ادامه دهیم، استنباط خطایی است.

چرا رشد اقتصادی احساس نمی‌شود؟

یکی دیگر از محورهای مهمی که در این میزگرد به آن اشاره شد، ریشه‌یابی این موضوع بود که رشد اقتصادی ایران در مقاطعی از دهه۹۰ نیز افزایشی شد؛ اما آن زمان جامعه این رشد را احساس می‌کرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته با وجود اینکه آمارهای رشد اقتصادی کشور مثبت شده اما این بهبود توسط مردم حس نمی‌شود.

در همین رابطه خسروشاهی تاکید کرد: در آن زمان جهش رشد اقتصادی با کاهش شدید نرخ تورم همراه شد و این موضوع باعث شده بود درآمد حقیقی افراد بالا برود. در حقیقت در آن زمان به مدت ۲سال و نیم نرخ تورم به زیر ۱۰درصد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع در آن زمان به‌دلیل تغییر و تحول در کیفیت رشد اقتصادی نبود، بلکه کاهش تورم در آن موثر بود.

این اقتصاددان در رابطه با پیش‌نیازهای عملکرد مطلوب یک اقتصاد گفت: برای اینکه اقتصاد ما خوب کار کند نیاز است که رشد اقتصادی به لحاظ کمی و کیفی خوب باشد و توزیع آن نیز متعادل باشد. در چنین شرایطی جامعه احساس خواهد کرد اقتصاد خوب کار می‌کند. برای تحقق این هدف باید افرادی که مهارت سرمایه‌گذاری دارند، مایل باشند پس‌اندازهای خود، جامعه و افراد مختلف را به سمت نیروی انسانی، توسعه بازارها، تکنولوژی و سرمایه فیزیکی ببرند. علاوه بر این لازم است دولت سیاست‌های مالی درستی داشته باشد، کسری بودجه نداشته باشد یا در پوشش آن به مساله تعادل پایدار توجه کند.

نکته دوم اینکه لازم است دولت مخارج خود را با توجه به بهره‌وری آن انجام دهد. نکته سوم، ضرورت اجرای یک سیاست پولی، تجاری و ارزی کارآ است. همچنین قانون باید از مالکیت خصوصی حمایت کند. اما اگر همه این مسائل نیز اتفاق بیفتد، تحقق رشد اقتصادی با کیفیت و خوب یک شرط لازم دارد؛ آن هم کاهش استرس در اقتصاد است. استرس اقتصاد در واقع نااطمینانی‌هایی است که در آن وجود دارد. اگر این نااطمینانی‌ها از حد قابل تحمل خود فراتر رود، سازوکار اقتصاد را مختل می‌کند. نااطمینانی همزمانی از حد تحمل فراتر می‌رود که ما نتوانیم آن را مدیریت کنیم. یعنی هیچ برآوردی از احتمال، تواتر و شدت آن نداشته باشیم. گیر کردن در این فضای ابهام باعث می‌شود هیچ تصمیم و سیاستی به درستی اجرایی نشود.

شرط تحقق رشد اقتصادی پایدار

در پایان این میزگرد یک سوال مهم مطرح شد. آن هم این بود که در چه صورتی می‌توان به یک رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران رسید. به گفته بهکیش، برای هر تغییری دو عامل گشایش راه تجارت خارجی برای رقابتی شدن تجارت و مقررات‌زدایی با وصل شدن به یک کانال مانند سازمان تجارت جهانی می‌تواند مفید باشد. این مکانیزم خود می‌تواند عامل به‌وجود آمدن سایر عوامل شود. مشکلاتی مثل قیمت‌گذاری یا یارانه‌هایی که در اقتصاد توزیع می‌شود به سادگی و بدون انجام این دو گام برداشته نمی‌شود.

خسروشاهی نیز در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: اگر شرط لازم رفع نااطمینانی‌ها رخ ندهد، وضع همین است. تنها کاری که می‌تواند مفید باشد این است که سیاستگذار شوک‌ها را کنترل کند. برای مثال نباید آن‌قدر نرخ ارز کنترل شود که ناگهان در واکنش‌ به شوک‌های اقتصادی جهش نرخ اتفاق بیفتد، بلکه ضرورت دارد نرخ آن متعادل شود و اگر قرار است شوکی اتفاق بیفتد، آن را در اقتصاد پخش کرد یا در زمینه قیمت حامل‌های انرژی، دولت‌ها تا زمانی که بتوانند قیمت‌ها را نگه می‌دارند تا به نقطه‌ای برسند که دیگر قابل تحمل نباشد و ناگهان رشد قیمتی شدیدی رخ می‌دهد. بنابراین می‌توان با وجود شوک‌های خارجی که به اقتصاد و‌ارد می‌شود، حداقل این مسائل را مدیریت کرد. اگر این شرط محقق شود هم تازه راه آغاز می‌شود. بعد از این فاز به نظر من مهم‌ترین کار این است که دولت به معنای عام کلمه خود را پالایش و‌ بازسازی کند. اصلاح قانون و مقررات بُعد مهمی از این بخش است.

مالکیت دولت و دخالت‌ها باید اصلاح شود و همچنین تمرکز دولت باید بر ارائه کارآ و اثربخش کالاهای عمومی باشد. سیاست خارجی، سیاست داخلی، توزیع، ایجاد عدالت و سیاست‌های مالیاتی نیز باید کارآ باشد؛ به این معنی که با کمترین هزینه و‌ بیشترین اثر اعمال شود./دنیای اقتصاد