چرایی ناپایداری رشد اقتصادی در زمان نرخ‌های بهره بالا

به گزارش سرمایه فردا، در هفته گذشته بانک مرکزی اروپا و فدرال‌رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشته‌اند. اکنون دولت آمریکا درگیر تعهدی است که به مدت ۳۰سال با نرخ بهره جدید ۵درصدی هزینه بپردازد. این در حالی است که سابقا تنها ۱٫۲درصد بود. در این میان حتی اقتصادهایی که به نرخ‌های پایین معروف بودند، افزایش شدیدی در نرخ بهره داشته‌اند. چندی پیش هزینه‌های استقراض آلمان منفی بود؛ اکنون بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آن نزدیک به ۳درصد شده است. بانک ژاپن نیز از وعده خود مبنی بر تعیین هزینه وام ۱۰ساله به یک‌درصد صرف‌نظر کرده است.

از نظر اکونومیست در نظر گرفتن علت عملکرد بهتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا، می‌تواند توضیح‌دهنده ناپایداری رشد فعلی جهان باشد. مصرف‌کنندگان آمریکایی با تکیه بر پس‌اندازی که در زمان همه‌گیری انباشته بودند، کماکان بیشتر هزینه می‌کنند. هرچند انتظار می‌رفت پس‌اندازهای اضافی تا‌کنون تمام شده باشد، اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد که هنوز یک تریلیون دلار در جیب خانوارهای آمریکایی باقی مانده است. به نظر می‌رسد هنگامی که دیگر پس‌اندازی نباشد که ضربه‌گیر هزینه‌های استقراض بالا شود، تاثیر نرخ‌های بهره بالاتر بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان دیده می‌شود.

آمار ورشکستگی تجاری در اروپا و آمریکا رو به افزایش است؛ حتی شرکت‌هایی که به واسطه وام‌های بلندمدت کماکان با نرخ‌های پایین‌تر بهره می‌پردازند، به مرور زمان با هزینه‌های تامین مالی بالاتری روبه‌رو خواهند شد. قیمت مسکن، حداقل در شرایط تعدیل‌شده بر اساس تورم، کاهش می‌یابد؛ زیرا آنها به وام‌های مسکن گران‌تر پاسخ می‌دهند و بانک‌هایی که دارای اوراق بهادار بلندمدت هستند –که با وام‌های کوتاه‌مدت، از جمله از طرف فدرال رزرو حمایت می‌شوند، باید سرمایه خود را افزایش دهند یا ادغام شوند تا حفره‌های ایجادشده در ترازنامه‌هایشان را با نرخ‌های بالاتر مسدود کنند.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن در سال۲۰۲۳ کسری بودجه‌هایی در حدود ۵درصد تولید ناخالص داخلی خواهند داشت. در ۱۲ماه منتهی به سپتامبر کسری بودجه آمریکا به ۲تریلیون دلار یا ۷٫۵درصد تولید ناخالص داخلی رسید و تقریبا دو برابر آن چیزی بود که در اواسط سال۲۰۲۲ انتظار می‌رفت. در مجموع، بدهی دولت‌ها در جهان ثروتمند اکنون به‌عنوان سهم تولید ناخالص داخلی بالاتر از هر زمانی پس از جنگ‌های ناپلئونی است.زمانی که نرخ بهره پایین بود، بدهی‌ها هر چند بزرگ اما کماکان قابل مدیریت بود. اکنون که نرخ‌ها افزایش یافته است، هزینه بهره در حال تخلیه بودجه است. نرخ‌های بالاتر در بلندمدت، دولت‌ها را در مقابل بانک‌های مرکزی که کنترل تورم را بر عهده دارند، قرار می‌دهد. پیش از این، یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا خود را موظف دانست که اعلام کند خزانه‌داری حق بیمه ریسک (risk premium) پرداخت نمی‌کند و جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در صحبت‌های خود عنوان کرد که بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر قصد کاهش نرخ‌های بهره را دارد و حاضر به توقف مبارزه با تورم به قیمت کاهش فشار بر بودجه دولت نیست.

دوره طولانی از نرخ‌های بهره بالا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران وعده‌های دولت‌ها برای پایین نگه داشتن تورم و همچنین پرداخت بدهی‌های خود را زیر سوال ببرند. حتی زمانی که نرخ اوراق قرضه دولتی ژاپن در سال گذشته رقم ناچیز ۰٫۸درصد بود، ۸درصد از بودجه ژاپن صرف پرداخت بهره می‌شد. چشم‌انداز هزینه بالاتر به واسطه نرخ‌های بهره بالاتر، دولت‌ها را متقاعد کرده است خود را برای روزهای سخت‌تری آماده کنند. به عقیده اکونومیست، دشواری‌هایی که اقتصاد جهانی در حال حاضر با آنها روبه‌رو است، چگونگی برآورده ساختن انتظاراتی را که بازار دارد، دشوار کرده است. عقب رانده شدن احتمال رکود اقتصادی، تورم پایین، بدهی‌های بزرگ و نرخ‌های بهره بالا، در کنار یکدیگر تصویر ناهمگونی را ساخته است. احتمال می‌رود عصر نرخ‌های بهره بالا در بلندمدت، به واسطه تحریک نقطه ضعف‌های اقتصادی که به بانک‌های مرکزی اجازه می‌داد نرخ‌ها را بدون افزایش تورم کاهش دهند، پایان یابد.

از نگاه اکونومیست امید به رشد بهره‌وری به لطف هوش مصنوعی می‌تواند از احتمالات خوش‌بینانه برای اقتصاد جهان باشد. افزایش درآمد و بیشتر شدن سود، ممکن است نرخ‌های بالاتر را قابل تحمل کند. البته انتظار می‌رود ارقام منتشرشده در ۲نوامبر نشان می‌دهند که بهره‌وری آمریکا در سه‌ماه سوم افزایش یافته است. پتانسیل هوش مصنوعی در بهبود افزایش بهره‌وری ممکن است توضیح‌دهنده آن باشد که نرخ‌های بهره بالا در طولانی‌مدت چگونه تاکنون به بازارهای سهام آسیب جدی وارد نکرده است. اگر رشد ارزش هفت شرکت فناوری از جمله مایکروسافت و انویدیا نبود، شاخص سهام اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا کاهش جدی می‌یافت.

با این حال، اکونومیست اشاره دارد با وجود امید به بهبود رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره‌وری با تهدیدهایی جدی مواجه است. دونالد ترامپ وعده داده است که در صورت بازگشت به کاخ سفید، تعرفه‌های جدیدی را اعمال خواهد کرد. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای با سیاست‌های صنعتی، بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مخارج دولتی به‌عنوان سهمی از اقتصاد با افزایش سن جمعیت در حال افزایش است، گذر به انرژی‌های سبز هزینه مضاعفی بر دوش دولت‌ها گذاشته و شیوع درگیری‌ها در سراسر جهان با افزایش هزینه‌های دفاعی همراه است./دنیای اقتصاد