پیچیدگی تجدید ارزیابی و حسابداری بین المللی مانع جدید بورس

روند معاملات در هفته های اخیر نشان داد که بازار باهوش است و به وضوح می‌فهمد که در دل این شرکت‌ها چه می‌گذرد، به همین دلیل خبر تجدید ارزیابی دارایی برخی شرکت ها اصلا مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگرفته است.

ابهامات این موضوع شامل چند بخش می‌شود؛ نخست موضوع حسابرسی است و شرکت‌ها اگر یک بار تجدید ارزیابی کنند هر سال باید آن را تجدید کنند که این موضوع می‌تواند به ۳ تا ۵ سال تغییر کند. از این رو شنیده می‌شود این ماجرا به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و به زودی حل و فصل می‌شود و موضوع دوم زمزمه کاهش زمان تجدید از سایر سرفصل‌ها از ۵ سال به سه سال است که بخش زیادی از شرکت‌ها را می‌تواند با خود همراه سازد.

به گفته مهدی سوری استانداردهای حسابداری با فرض ثبات ارزش واحد پول تهیه شده‌اند و مناسب کشور ما که تورم بالایی داریم نیست، از این رو باید استاندارد حسابداری بین‌المللی که برای کشورهای با تورم بالا نوشته شده را باید مبنا قرار دهیم

باید به بازار حق داد که در عین این که تجدید را عامل مثبتی می‌داند کمی با دیده شک و تردید به روند برگشت آن نگاه کند. اما نباید از آن به عنوان یک عامل جهت استارت و حرکت بازار یاد کرد، بلکه وظیفه اصلی هدایت و راهبردی نمادها را ارزندگی بازار بر عهده دارد.
مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به تورم بالایی که در کشور وجود دارد باید همه دارایی های شرکت ها مشمول افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها شوند، گفت: این که استانداردهای حسابداری با فرض ثبات ارزش واحد پول تهیه شده‌اند و مناسب کشور ما که تورم بالایی داریم نیست، از این رو باید استاندارد حسابداری بین‌المللی که برای کشورهای با تورم بالا نوشته شده را باید مبنا قرار دهیم.
او درباره استاندارد حسابداری بین المللی تصریح دارد: در کشورهایی که با تورم بالا روبرو هستند ثبت دارایی‌ها بر اساس بهای تمام شده تاریخی می‌تواند موجب بلا استفاده شدن صورت‌های مالی بشود، از این رو نیاز است که ارزش دارایی‌ها باید براساس ارزش روز یا جاری باشد البته شرکت ها هر سال نمی‌توانند تجدید ارزیابی بکنند پیشنهاد استاندارد این است که یکبار تجدید ارزیابی دارایی به صورت کارشناسی صورت گیرد و بعد هر سال به اندازه شاخص های قیمتی ارزش دارایی رشد داده شود
او افزود: بحث تجدید ارزیابی از دارایی استهلاک‌پذیر باعث افزایش هزینه استهلاک، کاهش سود و زیان ده شدن می‌شود به همین دلیل برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌ ها در این خصوص مقاومت دارند. همچنین سودی که به دلیل عدم در نظر گرفتن استهلاک واقعی تقسیم می‌شود موهوم است انگار هر سال بخشی از تجهیزات را می‌ فروشیم و تقسیم می‌کنیم. اگر صندوق‌ های بازنشستگی به این سود موهوم نیاز دارند یعنی الان در بحران هستند نه این که با یک رویه حسابداری بحرانی شوند و به نظر هنوز فرصت خروج از بحران وجود دارد.

مسیر پرپیچ حرکت به سمت سهم‌های کوچک
در بازار در مسیر حرکت به سمت سهم‌های کوچک و پروژه محور پیشرفته و این موضوع احتمالاً در دو هفته آتی اگر اتفاق خاصی رخ ندهد مشهودتر خواهد بود هرچند مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان بورس با همراهی برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر موضوع تجدید را با جدیت دنبال می‌کنند و پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری مورد تصویب قرار گرفت و این دقیقا نتیجه نامه سازمان و پاراف محکم وزیر در تایید این موضوع بود که عزم جدی برای اجرای این ماجرا را نشان می‌داد.

یکی از دلایلی که بازار به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی بر مبنای حسابداری وزن نمی‌دهد این است که اجرای آن را سخت و دشوار می‌بیند رفع موانع مالیاتی و حسابرسی طی روزها و هفته‌های گذشته یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ هایی است که برای بازار ارسال شده اما بازار همچنان با دیده خبر درمانی به این ماجرا نگاه می‌کند

طبق این بند شرکت‌ها در صورت تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ های بلندمدت باید هر سال این کار را تکرار می‌کردند. این بند حسابرسی یکی از مهمترین چالش شرکت‌ها بود که بر اساس اصلاح جدید این دوره به ۳ تا ۵ سال افزایش یافته که در این صورت یک مانع مهم در خصوص تجدید ارزیابی شرکت‌های هلدینگ برداشته شده است. این موضوع یکی از مهمترین چالش‌های شرکت‌ها و هلدینگ‌ ها در راستای تجدید از محل سرفصل سرمایه‌گذاری‌ های بلندمدت است‌
یکی از دلایلی که بازار به این موضوع وزن نمی‌دهد این است که اجرای آن را سخت و دشوار می‌بیند رفع موانع مالیاتی و حسابرسی طی روزها و هفته‌های گذشته یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ هایی است که برای بازار ارسال شده اما بازار همچنان با دیده خبر درمانی به این ماجرا نگاه می‌کند. در همین راستا به نظر یک گام عملیاتی دیگر باید برداشته شود و آن گام معافیت مالیاتی از ۵ به ۳ سال است که می‌تواند در مجلس یا در دولت  تصویب و به شرکت‌ها ابلاغ شود. البته برای این ماجرا مستندات مالی و حسابرسی و حسابداری هم وجود دارد در یکی از بندها به صراحت آورده شده که اگر ظرف سه سال تورم بیش از ۱۰۰ باشد موضوع تجدید به نوعی حتی الزام برای شرکت‌ها خواهد بود.
از همین رو احتمالاً طی هفته‌های آتی موضوع تجدید وارد فاز جدیدتر و تازه‌تری خواهد شد که یک گام آن در سمت نهاد حاکمیت است و احتمالاً گام‌های دیگر از سمت شرکت‌ها خواهد و آنچه حرکت بازار را ادامه‌دار و ادامه دهنده می‌کند قطعاً چیزی جز ارزندگی و شرایط بنیادی نیست
در نهایت در پایان در مورد این موضوع باید اذعان داشت که شنیده می‌شود عزم‌ ها برای به حرکت درآوردن چرخ تجدید ارزیابی در دو صنعت بانک و خودرو به شکل جدی‌تر پیش می‌رود و این روزها زمزمه‌ها برای این دو صنعت بیشتر شده است و جسته و گریخته جلساتی هم برای کمک به این موضوع برگزار می‌شود. به نظر این خبرها و رویدادها اگر منجر به این شود که خودرو موتورش در بازار روشن شود و به حرکت درآید می‌توان بسیار امیدوار بود که این گروه با توجه به سابقه‌ای که دارد بقیه بازار را نیز با خود بالا بکشد و همراهی کند.