در میان ۱۹ عضو رسمی فدرال رزرو، دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ وجود دارد. یک نفر هیچ‌گونه کاهش نرخ را پیش‌بینی نکرده، سه نفر کاهش یک مرحله‌ای را محتمل دانسته‌اند، در حالی که اکثریت (۱۰ نفر) بر کاهش دو مرحله‌ای تأکید دارند. همچنین، سه نفر پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بهره در سه مرحله کاهش یابد، یک نفر کاهش چهار مرحله‌ای را محتمل دانسته و یک عضو دیگر کاهش پنج مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده است.
علاوه بر سیاست‌های پولی، وضعیت بازار کار نیز مورد توجه فدرال رزرو قرار دارد. نرخ بیکاری برای پایان سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۳ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به تخمین سپتامبر (۴.۴ درصد) اندکی کاهش یافته است. همچنین، پیش‌بینی‌های تورمی نشان می‌دهد که تورم PCE تا پایان ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد خواهد رسید که نسبت به ۲.۱ درصد گزارش‌شده در سپتامبر افزایش دارد. تورم خالص نیز در سطح ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده که از ۲.۲ درصد قبلی بالاتر است.
فدرال رزرو رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را پیش بینی کرد
در بخش تولید ناخالص داخلی (GDP)، فدرال رزرو رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را ۲.۱ درصد برآورد کرده است که نسبت به پیش‌بینی ۲.۰ درصدی سپتامبر افزایش جزئی داشته، در حالی که رشد بلندمدت اقتصادی بدون تغییر در سطح ۱.۸ درصد باقی مانده است.
از سوی دیگر، در بازار پول، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، از بازار بین بانکی بهره می‌گیرند. این بازار بستری فراهم می‌کند که بانک‌هایی که مازاد نقدینگی دارند، منابع مالی را به بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، وام دهند. نرخ سود این وام‌ها در محدوده‌ای مشخص تغییر می‌کند که کمترین سطح آن “کف دالان سود” و بیشترین سطح آن “سقف دالان سود” نامیده می‌شود.
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ سود بین بانکی به سقف دالان نزدیک شده و در هفته منتهی به ۲۸ آذرماه به ۲۳.۹۳ درصد رسیده است. این میزان بالاترین سطح ثبت‌شده از زمان انتشار آمار این شاخص در بانک مرکزی (از اواخر سال ۱۳۹۹ تاکنون) بوده و به رکوردی ۵ ساله دست یافته است. این افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند پیامدهایی برای هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها و تأثیرگذاری بر نرخ‌های وام‌دهی در سطح کلان اقتصاد داشته باشد.
مجموع این پیش‌بینی‌ها و تحولات نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در مسیر تعدیل سیاست‌های پولی قرار گرفته و نرخ‌های بهره به‌تدریج کاهش خواهد یافت. در عین حال، وضعیت بازار پول، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی همچنان تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو و شرایط کلی اقتصاد جهانی قرار دارد.