به گزارش سرمایه فردا، در جهانی که پولشویی به یکی از پیچیده‌ترین تهدیدهای مالی تبدیل شده، چین با نگاهی راهبردی و آینده‌نگرانه، مسیر متفاوتی را در مقابله با این پدیده برگزیده است. برخلاف بسیاری از کشورها که واکنش‌های پراکنده و مقطعی دارند، چین با اصلاحات ساختاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و همسویی با استانداردهای بین‌المللی، نشان داده که مبارزه با پولشویی را نه‌تنها یک ضرورت امنیتی، بلکه بخشی از سیاست‌گذاری کلان اقتصادی خود می‌داند. این گزارش، نگاهی جامع به اقدامات چین در حوزه مقابله با پولشویی دارد از قانون‌گذاری و نظارت تا آموزش، فناوری و دیپلماسی مالی.
چین در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل توجهی در حوزه پولشویی مواجه بوده است، چالشی که نه تنها می‌تواند ثبات اقتصادی و مالی کشور را تهدید کند، بلکه بر اعتبار بین‌المللی چین نیز اثرگذار است. دولت چین با درک این خطر و اهمیت پیشگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و مقررات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که نشان‌دهنده تعهد جدی کشور به مقابله با این پدیده است. این اصلاحات شامل افزایش ظرفیت نظارت، تشدید مجازات برای متخلفان و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف اجرایی و قضائی است. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات باعث همسویی چین با استانداردهای جهانی شده و توانسته است تصویر مثبتی از تلاش‌های کشور در مبارزه با فساد و پولشویی ارائه دهد. به گونه ای که چین را یکی از مهم ترین کشورها در کنترل خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی می کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت چین در این حوزه اتخاذ کرده، اصلاح قانون ضدپولشویی در نوامبر ۲۰۲۴ بود که از اول ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شد. این اصلاحات به‌طور ویژه بر افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و تقویت چارچوب قانونی مقابله با تأمین مالی تروریسم تأکید دارد.
مقامات چینی در تدوین این قانون، تجربیات بین‌المللی و استانداردهای سازمان‌های جهانی مانند FATF را مد نظر قرار داده‌اند تا علاوه بر حفظ امنیت داخلی، اعتماد بازارهای بین‌المللی را نیز جلب کنند. با توجه به پیچیدگی‌های فضای مالی مدرن، این اقدام نشان می‌دهد که چین قصد دارد سیاست‌های خود را با فناوری و نوآوری همگام کند و با رویکردی پیشگیرانه از وقوع جرایم مالی جلوگیری نماید.یکی از حوزه‌های پرچالش و جدید که دولت چین به آن توجه ویژه‌ای داشته، استفاده از دارایی‌های مجازی و رمزارزها است. در آگوست ۲۰۲۴، مقامات قضائی اعلام کردند که استفاده از رمزارزها، سکه‌های بازی‌های آنلاین و انعام‌دهی در پخش زنده می‌تواند به عنوان ابزارهای پولشویی شناسایی شود. این اقدام نشان‌دهنده درک صحیح مقامات از روش‌های نوین پولشویی و لزوم مقابله با آن است. چین با اتخاذ این سیاست، توانسته است از ورود سرمایه‌های مشکوک به سیستم مالی رسمی جلوگیری کرده و کنترل بیشتری بر جریان‌های مالی دیجیتال اعمال کند، موضوعی که در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دولت چین به افزایش پیگردهای قضائی و تقویت همکاری‌های میان نهادهای اجرایی و قضائی توجه ویژه داشته است و همگرایی در میان نهاد های مربوط افزایش داده است. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، تعداد پرونده‌های قضائی مرتبط با پولشویی بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است و این گواهی بر این نکته است که توسعه اقتصادی تبعات مجرمانه را نیز با خود همراه می سازد. البته که بانک مرکزی، وزارت امنیت عمومی و دیگر نهادهای مسئول با هماهنگی یکدیگر، مبارزه با پولشویی را در اولویت قرار داده‌اند و پایش جریان های مالی و پولی را با نظارت هماهنگی پیش گرفته اند. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد عملی دولت به اجرای قوانین و افزایش توان نظارتی کشور است. در واقع، افزایش پیگردهای قضائی نه تنها سیگنال قوی به مجرمان مالی ارسال می‌کند، بلکه به سرمایه‌گذاران و بازارهای بین‌المللی اطمینان می‌دهد که چین در مسیر مبارزه با فساد و پولشویی جدی است.
همکاری‌های بین‌المللی نیز بخش دیگری از سیاست چین در این حوزه است. با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی همچون بریکس، همکاری‌هایی در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش‌های مشترک و هماهنگی در پیگردهای قضائی برقرار کرده است . این رویکرد باعث شده چین در سطح جهانی به عنوان یک شریک فعال و مسئول در مقابله با پولشویی شناخته شود. هماهنگی بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های فراملی پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت دارد، چرا که جریان‌های مالی غیرقانونی اغلب از مرزها عبور می‌کنند و مقابله با آن نیازمند همکاری چندجانبه است. یکی دیگر از جنبه‌های مثبت تصمیمات دولت چین، استفاده از فناوری و داده‌کاوی برای شناسایی الگوهای مشکوک است. با گسترش تراکنش‌های دیجیتال و پیچیده‌تر شدن شبکه‌های مالی، توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی پولشویی از طریق فناوری‌های پیشرفته افزایش یافته است. دولت چین با سرمایه‌گذاری در سامانه‌های تحلیل داده، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیش‌بینی، تلاش کرده تا جریان‌های مالی غیرقانونی را پیش از وقوع جرم شناسایی و کنترل کند. این رویکرد مبتنی بر فناوری، علاوه بر افزایش کارایی نظارت داخلی، به کاهش تأخیر در پاسخ‌دهی و شناسایی سریع تهدیدها کمک می‌کند.
تأکید دولت چین بر آموزش و ارتقای ظرفیت انسانی نیز از دیگر نقاط قوت سیاست‌های ضدپولشویی است. مقامات با برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان بانک‌ها، مؤسسات مالی و دستگاه‌های نظارتی، توانسته‌اند سطح دانش و آگاهی حرفه‌ای را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها باعث کاهش خطای انسانی در شناسایی تراکنش‌های مشکوک می‌شود، بلکه انگیزه و تعهد کارکنان به اجرای دقیق قوانین را نیز تقویت می‌کند. تجربه نشان داده است که آموزش مستمر و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مبارزه با پولشویی است. در کنار این اقدامات، دولت چین با تشدید مجازات‌ها برای متخلفان، پیام واضحی به فعالان مالی غیرقانونی ارسال کرده است. برخورد با مجرمان و کسانی که از شرکت‌ها یا دارایی‌های پوششی برای پولشویی استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که هیچ کوتاهی در اجرای قانون تحمل نمی‌شود. این رویکرد قاطع باعث شده تا هزینه فعالیت‌های غیرقانونی افزایش یابد و به کاهش انگیزه برای ورود به چرخه پولشویی کمک کند. در عین حال، این سیاست‌ها به شفافیت بیشتر در بازارهای مالی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی منجر شده است. یکی از نقاط قوت دیگر تصمیمات دولت چین، هماهنگی میان بخش‌های مختلف نهادهای دولتی و مالی است. با ایجاد کانال‌های تبادل اطلاعات و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت امنیت عمومی، دادگاه‌ها و دیگر نهادهای اجرایی، جریان‌های اطلاعاتی بهبود یافته و امکان پیگیری سریع‌تر تراکنش‌های مشکوک فراهم شده است.
این هماهنگی باعث شده تا اقدامات پیشگیرانه و واکنشی در برابر پولشویی به صورت مؤثرتر انجام شود و امکان نفوذ شبکه‌های غیرقانونی به حداقل برسد. اقدامات چین در زمینه پولشویی نه تنها محدود به داخل کشور نیست، بلکه به حوزه بین‌المللی نیز تعمیم یافته است. کشور با ایجاد توافقات دوجانبه و چندجانبه با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تلاش کرده تا جریان‌های مالی مشکوک فراملی را شناسایی و مهار کند. این اقدامات شامل تبادل اطلاعات مالی، هماهنگی در تحقیقات مشترک و اجرای قوانین علیه شبکه‌های پولشویی است. چنین رویکردی باعث می‌شود چین نه تنها به عنوان یک کشور درون‌مرزی، بلکه به عنوان یک بازیگر مؤثر در سطح جهانی در مقابله با پولشویی شناخته شود. همچنین، رویکرد چین به استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌کاوی، به کشور امکان داده تا در مقابله با روش‌های پیچیده و متنوع پولشویی، کارآمدتر عمل کند. شبکه‌های مالی پیچیده، شرکت‌های پوششی، تراکنش‌های بین‌المللی و ابزارهای دیجیتال، به سرعت در حال تحول هستند و تنها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته می‌توان این جریان‌ها را شناسایی کرد.
سرمایه‌گذاری دولت چین در این حوزه نشان‌دهنده دید بلندمدت و آینده‌نگرانه مقامات است که هدف آن ایجاد یک سیستم مالی امن، شفاف و پاسخگو است. توجه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی مبارزه با پولشویی نیز در تصمیمات دولت مشهود است. کاهش جریان‌های مالی غیرقانونی باعث افزایش اعتماد عمومی به بازارهای مالی، کاهش فساد و بهبود شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای مشروع می‌شود. از این رو، سیاست‌های ضدپولشویی نه تنها به نفع امنیت مالی کشور است، بلکه به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. در مجموع، تصمیمات دولت چین در زمینه مقابله با پولشویی نمونه‌ای از سیاست‌گذاری هوشمند، چندبعدی و هماهنگ است.
اصلاحات قانونی، تقویت نظارت، استفاده از فناوری، افزایش پیگردهای قضائی، همکاری‌های بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی، همگی نشان‌دهنده تعهد واقعی مقامات به مهار این جرم مالی است. این سیاست‌ها، ضمن حفاظت از نظام مالی داخلی، تصویر مثبتی از چین در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که کشور آماده همکاری با سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مقابله مؤثر با پولشویی است. به این ترتیب، اقدامات دولت چین نه تنها موفقیت‌آمیز بلکه الگویی برای سایر کشورها در مقابله با پولشویی و جریان‌های مالی غیرقانونی محسوب می‌شود. این اقدامات باعث افزایش شفافیت، کاهش فساد و تقویت امنیت مالی شده و نشان‌دهنده آن است که با راهبرد صحیح، سیاست‌گذاری هوشمند و بهره‌گیری از فناوری و همکاری بین‌المللی، می‌توان تهدیدهای مالی پیچیده را مدیریت کرد و اقتصاد کشور را در مسیر رشد پایدار قرار داد.
در بسیار از رهنمود های مبارزه با پولشویی، بررسی خطر(ریسک) رفتار مجرمانه از مهم ترین عوامل شناسایی می باشد. به گونه ای که در پرتو آن رفتار مجرمانه می توان ارتکاب جرم حتمی دانست و برای مجرمان دسترسی به آن را ساده تصور کرد. در عصر هوش مصنوعی که بسیاری از رفتارهای شهروندان را فناوری های «هوش مصنوعی» همواره می سازد، سوء استفاده مجرمان پولشویی دور از ذهن نمی باشد. هوش مصنوعی و پلتفرم‌های آنلاین در حالی بدل به ابزاری قدرتمند برای تطهیر و جابه‌جایی وجوه نامشروع شده اند که نه‌فقط نهادهای مالی، بلکه قانون‌گذاران، پلتفرم‌های فناوری و اجتماع مدنی را نیز در معرض ریسک‌های جدید قرار می‌دهند. در ادامه به شیوه‌هایی که مجرمان از AI و فضای آنلاین برای پولشویی بهره می‌برند، نشانه‌های هشداردهنده، پیامدهای کلیدی و پیشنهادهای کنترلی و عملیاتی برای کاهش آسیب می‌پردازیم اما ابتدا باید تأکید کرد که مشکل فقط در «ابزار» نیست بلکه در همگرایی چند عامل مهم از نتایج این فناوری است: توانایی بالای تولید محتوای جعلی (متن، تصویر، ویدیو و صوت)، سهولت دسترسی به خدمات دیجیتال (صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها، پلتفرم‌های پرداخت)، و خلأهای نظارتی که هنوز نتوانسته‌اند با سرعت تحول فناوری همگام شوند. حاصل این همگرایی، خلق «زنجیره‌های شست‌وشوی دیجیتال» است که می‌توانند چند مرحله‌ای، میان‌کشوری و تقریباً خودکار باشند.
یکی از روش‌های اصلی، تولید اسناد جعلی به کمک مدل‌های زبانی و تولید تصویر/ویدیو است. مجرمان می‌توانند فاکتورها، قراردادها، گزارش‌های حسابرسی و مدارک هویتی بسیار واقعی تولید کنند که در بررسی‌های سطحی از دید سیستم‌های سنتی عبور می‌کنند. دیپ‌فیک‌های صوتی یا ویدیویی نیز امکان جعل تأییدات تلفنی، مجوزهای مدیریتی یا مصاحبه‌های ظاهراً رسمی را فراهم می‌کنند تا تراکنش‌های مشکوک «پشت پرده» توجیه شوند. در حوزه رمزارز و دارایی‌های دیجیتال، سازوکارهای غیرمتمرکز و سرویس‌های ناشناس (مانند برخی میکسرها و پل‌های میان شبکه‌ای) مسیرهای بدون مرز و شبه‌ناپدیدشدنی برای انتقال وجوه ایجاد می‌کنند. افزون بر این، ابزارهای مبتنی بر AI می‌توانند تراکنش‌ها را طوری تقسیم، زمان‌بندی و چندلایه کنند که تشخیص الگوهای غیرطبیعی برای سیستم‌های نظارتی دشوارتر شود.
پلتفرم‌های آنلاین اجتماعی، بازارهای آنلاین و بازی‌های ویدیویی نیز نقش غیرمنتظره‌ای بازی می‌کنند؛ از فروش جعلی کالا و خدمات تا تبدیل منابع نامشروع به ارزهای درون‌بازی که سپس با واسطه‌های مختلف به پول حقیقی تبدیل می‌شوند. هوش مصنوعی می‌تواند پروفایل‌های کاربری ساختگی متقاعدکننده بسازد و تعاملات جعلی‌ای تولید کند که به‌عنوان «تراکنش اقتصادی» قابل استناد جلوه کنند.
۱. ناسازگاری مدارک و متادیتا: تصویر یا ویدیویی که از لحاظ محتوایی با متادیتای فایل (تاریخ، GPS، EXIF) مطابقت ندارد یا کیفیت و جزئیات غیرعادی دارد.
۲. الگوهای تراکنش خرد و تکرارشونده: تقسیم وجوه به هزاران تراکنش کوچک به آدرس‌های متعدد در بازه‌های زمانی منظم که با الگوهای خرید یا فروش واقعی سازگار نیست.
۳. افزایش ناگهانی فعالیت حساب‌های جدید: پروفایل‌هایی که به‌سرعت پس از ایجاد، مبالغ کلان دریافت و انتقال می‌دهند.
۴. سرویس‌های میانجی ناشناس: استفاده از «میانجی»هایی که تنها در پلتفرم آنلاین شناسایی می‌شوند و مدارک شفافی ارائه نمی‌دهند.
۵. تناقض در روایت تجاری: اسناد دیجیتال که همدیگر را تایید نمی‌کنند یا زبان و سبک نوشتاری بین فاکتور و قرارداد متفاوت است (نشانه تولید ماشینی).
۶. استفاده از خدمات تحصیل‌کرده فنی: به‌کارگیری ابزارهای AI برای تولید محتوا یا پاک‌سازی سابقه تراکنش (مثلاً نوشتن شرح‌های تراکنش که تطابق ندارد).
از دست دادن اعتماد عمومی به سازوکارهای دیجیتال و به خصوص تجارت الکترونیک ، افزایش هزینه‌های نظارتی برای بانک ها، موسسات مالی و بیمه ها، و وقوع تحریم‌های بین‌المللی برای کشورها یا نهادهایی که مقررات را رعایت نکنند، بخشی از پیامدها هستند. البته که این روند مجرمانه می تواند نتایج گسترده تری را در شاخص های «اقتصاد رفتاری» ایجاد کند و جریان های سالم سرمایه محور را دچار چالش های جدی سازد. افزون بر این، هنگامی که پولشویی از مسیر پروژه‌های «سبز» یا خیریه‌ها عبور کند، سرمایه‌گذاری مشروع و کمک‌های بشردوستانه نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
۱. تقویت شناسایی هویت دیجیتال (Digital ID) با تضمین حریم خصوصی: ایجاد چارچوب‌های هویتی امن که قابلیت تأیید آفلاین/آنلاین را داشته باشند و از فناوری‌هایی مانند امضاهای رمزنگاری‌شده برای اصالت‌سنجی مدارک استفاده کنند.
۲. الزام پلتفرم‌ها به شفافیت و همکاری با نهادهای ناظر: قوانین باید پلتفرم‌های بزرگ و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و کیف‌پول را ملزم به نگهداری لاگ تراکنش، گزارش‌دهی خودکار و همکاری در تحقیقات کند.
۳. پیاده‌سازی ابزارهای مقابله با دیپ‌فیک و جعل مبتنی بر AI: سرمایه‌گذاری روی تکنیک‌های تشخیص دیپ‌فیک (مثل بررسی عدم انطباق نور، متادیتا، نمونه‌برداری صوتی و تحلیل امضای دیجیتال) و الزام به استانداردهای تأیید چندعاملی در تراکنش‌های حساس.
۴. الگوریتم‌های نظارتی پیشرفته و اشتراک‌گذاری داده بین‌المللی: استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین که برای شناسایی الگوهای پیچیده طراحی شده‌اند و ایجاد پروتکل‌های اشتراک‌گذاری داده امن بین بانک‌ها، صرافی‌ها، و نهادهای بین‌المللی.
۵. مقررات برای دارایی‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان زیرساخت: وضع قواعد صریح برای KYC/AML در صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان پل‌های میان‌شبکه‌ای و سرویس‌های میکسینگ، همراه با الزام به ذخیره‌سازی سوابق و پاسخگویی قانونی.
۶. آموزش و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: تقویت توانایی‌های کارشناسی در بانک‌ها و نهادهای نظارتی برای درک و بررسی مدارک تولید شده توسط AI؛ از جمله دوره‌های تخصصی تحلیل دیجیتال فورنزیک، تحلیل شبکه تراکنش و شناسایی دیپ‌فیک.
۷. فضای هماهنگ نظارتی (Regulatory Sandbox): ایجاد محیط‌های کنترل‌شده که در آن فناوری‌های نوظهور می‌توانند تحت نظارت آزمایش شوند تا سیاست‌گذاران پیش از تصویب مقررات، آثار عملی را بسنجند.
۸. مشوق‌های گزارش‌دهی و حفاظت از افشاگران: تسهیل گزارش‌های محرمانه درباره سوءاستفاده‌های پلتفرمی و ارائه امتیازاتی برای شرکت‌هایی که آسیب‌پذیری‌ها را گزارش می‌کنند.
۹. پاسخ قانون‌گذاری متناسب و سریع: به‌روزرسانی قوانین مرتبط با جعل دیجیتال، جعل هویت، و مسئولیت پلتفرم‌ها به‌طوری که جنایات مبتنی بر AI پوشش داده شوند.
• پیاده‌سازی کنترل‌های فنی چندلایه: شناسایی مشتری پیشرفته، تحلیل رفتار مشتری (CBA)، و مانیتورینگ بلادرنگ تراکنش‌ها.
• استفاده از «استاندارد امضای دیجیتال» برای تمام اسناد تجاری و قراردادی که از طریق پلتفرم مبادله می‌شوند.
• به‌کارگیری سامانه‌های تشخیص دیپ‌فیک و ابزارهای پروفایلینگ رفتاری برای کارمندان و مشتریان کلیدی.
• نگهداری و رمزنگاری لاگ‌های تراکنشی برای حداقل دوره‌های لازم قانونی و فراهم‌سازی دسترسی منظم برای ممیزی‌های مستقل.
هوش مصنوعی و پلتفرم‌های آنلاین امکانات بی‌سابقه‌ای برای رشد اقتصادی و تسهیل خدمات فراهم کرده‌اند و می توانند از طریق این ظرفیت توسعه بنگاه های خود را در دستور کار قرار دهند. البته که همان امکانات در دست نهادهای ناظر و شرکت‌ها امن نشوند و به درستی بر شیوه اجرایی مسلط نباشند، می‌توانند «ابزارهای نوین پولشویی» شوند.به گونه چالش متعددی را بر آن ها و جریان اقتصادی ایجاد کند. مهار این ریسک نیازمند ترکیب سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری فنی، همکاری بین‌بخشی و آمادگی قانونی است. اقدام تأخیری هزینه‌بر خواهد بود و خسارت آمیز؛ بنابراین هم قانون‌گذاران و هم بازیگران خصوصی باید اکنون با سرعت و دقت وارد عمل شوند تا از تبدیل شدن فناوری‌های نو به پوششی برای جرم سازمان‌یافته جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر، از توسعه هم‌زمان پروژه‌های سنگ‌آهن، طلا، مس، نیکل…
شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی در ردیف اول متهمان بازنگردادن ارز حالا خواستار…
احمد عربانی، از چهره‌های ماندگار طنز تصویری ایران، در گفت‌وگویی پرخاطره از روزهای توفیق و…
در حالی‌که رپ فارسی به زبان نسل جدید تبدیل شده و میلیون‌ها شنونده دارد، سیاست‌گذاران…
نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را…
در عصر بمباران تصویری، جلد کتاب دیگر نه بازتابی از روح اثر، بلکه ابزاری برای…