اندیشکده آمریکایی بروکینگز در گزارشی با بررسی و پیش‌بینی شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴، تلاش کرده است با استناد به آمار و تحقیقات نهادهای معتبر بین‌المللی، تصویر جامع و کاملی از مسیر حرکت اقتصاد جهانی در سال جاری ترسیم کند. بروکینگز همچنین به پنج ریسک و تحول عمده طی سال جاری از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک اشاره کرده است که می‌تواند بر‌خلاف پیش‌بینی‌ها خط سیر اقتصاد را متحول کرده و موجب رکود و کاهش رشد اقتصادی شود.
سال گذشته، اقتصاد جهانی بهتر از انتظارات پیش رفت. به‌رغم شعله کشیدن آتش جنگ در چند منطقه از جهان، تورم فزاینده و افزایش بی‌سابقه نرخ بهره طی ۴۰ سال گذشته، اقتصاد جهانی رکود چشمگیری را تجربه نکرد. در واقع، رشد اقتصاد جهانی فقط کندتر شد. این تحول قابل‌توجه نشان داد که اقتصاد جهانی به شکلی که هنوز شاید نسبت به درک آن ناتوان باشیم، انعطاف‌پذیرتر شده است. بااینحال، اشتباه است که تصور کنیم خطر از بین رفته است. طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهان در سال جاری به ۲٫۴درصد کاهش یافته و سال آینده با رشد اندک، به رقم ۲٫۷درصد برسد.
اگر اجتناب از وقوع رکود جهانی اولویت محسوب شود، چنین شرایطی می‌تواند بهانه‌ای برای ابراز شادمانی و خرسندی فراهم کند. بااینحال، این تنها مسکنی زودگذر و جزئی خواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد میزان کنونی رشد اقتصادی جهان نیروی لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا پایان دهه حاضر را تامین نمی‌کند. در واقع باید گفت نیمه اول دهه جاری ضعیف‌ترین دوره رشد اقتصاد جهانی بوده است که دست‌کم در ۳۰ سال اخیر به ثبت رسیده است. در حال حاضر، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت بروکینگز نشان می‌دهد «فرود نرم» اقتصاد (به معنای اجتناب از وقوع رکود شدید با وجود مهار تورم) محتمل به نظر می‌رسد. اما باید مراقب تغییر جهت وزش باد نیز بود، چرا که حداقل پنج ریسک عمده وجود دارند که می‌توانند اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه کنند.
تنش‌های ژئوپلیتیک
تنش‌های ژئوپلیتیک یکی از مهمترین ریسک‌هایی است که اقتصاد جهانی با آنها مواجه است. اکنون جنگ در دو منطقه از جهان که برای تامین غذا و انرژی اهمیت کلیدی دارند، در جریان است. این دو منطقه عبارتند از اروپای شرقی و خاورمیانه. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند بازارهای انرژی را به سوی یک «قلمروی ناشناخته» سوق دهد، زیرا حدود ۳۰ درصد نفت جهان در این منطقه تولید می‌شود. به‌علاوه حملات اخیر در دریای سرخ، حمل‌و‌نقل دریایی از طریق کانال سوئز (که مسیر عبور ۳۰درصد از ترافیک حمل جهانی کانتینری است) را مختل کرده است.
تنش‌های ژئوپلیتیک با افزایش نااطمینانی‌ها به امنیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی لطمه می‌زند. درگیری‌ها و جنگ‌ها همچنین با آثار تورمی بالقوه، ظرفیت عرضه جهانی را کاهش می‌دهند. انتظار می‌رود در سال جاری، قیمت نفت کاهش یابد. بااینحال، اگر درگیری‌ها در خاورمیانه تشدید شود، قیمت هر بشکه نفت می‌تواند تا ۳۰ درصد بیشتر از برآوردهای اولیه یعنی ۸۱دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. چنین سناریویی می‌تواند منجر به تحریک تورم جهانی و کاهش رشد اقتصاد جهان به میزان ۰٫۲واحد درصد شود.
رکود اقتصادی چین
انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال جاری با رشد ۴٫۵درصدی، کندترین میزان رشد خود از سال ۱۹۹۰، خارج از دوره شیوع همه‌گیری کووید، را تجربه کند. این شرایط احتمالا به بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه که به تجارت با چین وابسته هستند، آسیب می‌رساند. باید گفت افت عمیق‌تر رشد اقتصادی درچین، آثار شدید‌تری در پی خواهد داشت. در پایان سال ۲۰۲۱، چین به طور تقریبی، مقصد ۲۰درصد از کل صادرات کالا از اقتصادهای درحال توسعه بود. چین همچنین، به منشا بسیار مهم تقاضا برای کالاها، به‌ویژه کالاهایی که به منظور گذار به انرژی سبز نقش اساسی دارند، بدل شده است. پیش‌بینی بروکینگز در مورد رشد چین حاکی از وجود ریسک‌های نزولی، به ویژه ریسک‌های مربوط به رکود در بخش املاک و مستغلات این کشور است. اگر رشد چین در سال ۲۰۲۴ یک واحد درصد کندتر از حد انتظار باشد، رشد جهانی ممکن است حدود ۰٫۲واحد درصد کمتر شود. این اتفاق آسیب‌های چشمگیری به اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده کالا وارد خواهد کرد.
فشار مالی فزاینده
اینکه شدیدترین افزایش نرخ بهره جهانی طی ۴۰ سال گذشته تاکنون موجب بروز آسیب‌هایی که در دهه ۱۹۸۰ شاهد بودیم نشده است، شایان توجه است. نرخ بهره سیاستی احتمالا امسال کاهش خواهد یافت، اما ممکن است این کاهش برای برخی کشورها به اندازه کافی سریع نباشد. پس از منفی ماندن برای مدت طولانی، نرخ‌های بهره واقعی جهانی (نرخ‌های اسمی تعدیل‌شده با تورم) اکنون مثبت هستند و احتمالا در آینده قابل‌نزدیک نیز بالا خواهند ماند. چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصادی، به معنای ادامه شرایط پرفشار برای اقتصادهای در حال توسعه با رتبه اعتباری ضعیف است.
در پایان سال ۲۰۲۳، شمار اقتصادهای در حال توسعه که دچار مشکل بدهی بودند در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۰ قرار داشت. ترکیبی از رشد ضعیف، نرخ بهره واقعی بالا و سطوح بالای بدهی دولتی می‌تواند بازپرداخت بدهی در اقتصادهای در حال توسعه و در معرض آسیب را دشوارتر کند و شمار بیشتری از آنها را در معرض «استرس مالی» قرار دهد. تشدید فشارهای مالی در اقتصادهای در حال توسعه، می‌تواند رشد جهانی را تا حدود ۰٫۲واحد درصد در سال جاری کاهش دهد. همچنین چنین شرایطی می‌تواند رشد اقتصادهای در حال توسعه را ۰٫۶واحد درصد تقلیل دهد.
چندپارگی تجارت جهانی
در سال گذشته سیاست‌های محدودکننده تجارت به‌شدت افزایش یافت. ممکن است محدودیت‌های تجاری و «دوست‌سپاری» و «نزدیک‌سپاری» به‌عنوان پاسخ‌های سیاسی منطقی به نگرانی‌های امنیت ملی به نظر برسند. بااینحال، چنین سیاست‌هایی می‌توانند جهش دوباره تجارت جهانی را که بسیار ضروری است به تعویق بیندازند. در سال ۲۰۲۳، رشد تجارت جهانی درمجموع ۰٫۲درصد بود، که ضعیف‌ترین عملکرد خارج از دوره‌های رکود جهانی طی ۵۰ سال گذشته محسوب می‌شود. انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی در سال جاری بهبود یابد، اما این رشد تنها نصف میانگین دهه قبل از همه‌گیری کرونا خواهد بود. برخی از کسب‌و‌کارها در اقتصادهای پیشرفته در حال جدا کردن خود از زنجیره‌های ارزش جهانی هستند و سرمایه‌گذاری را به جای آن به سمت زنجیره‌های تامین داخلی یا منطقه‌ای هدایت می‌کنند. چنین روندی برای اقتصادهای درحال توسعه که تجارت برای آنها عامل کلیدی برای بهبود بهره‌وری و استانداردهای زندگی بوده است، نشانه خوبی نیست.
تغییرات اقلیمی
بحران در خاورمیانه یک گلوگاه کلیدی برای تجارت جهانی را محدود کرده است. تغییرات آبوهوایی گلوگاه دیگری را تحت فشار قرار داده است. به دلیل کاهش سطح آب در کانال پاناما در اثر خشکسالی، تعداد کشتی‌هایی که از این کانال عبور می‌کنند طی سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده آن است که تغییرات آبوهوایی از یک ریسک میان‌مدت به یک ریسک کوتاه‌مدت تبدیل شده است. سال ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال ثبت‌شده کره زمین بوده است. مجموعه‌ای از خشکسالی‌ها، سیل‌ها و آتش‌سوزی‌ها نیز اثرات تغییرات آبوهوایی در سراسر جهان را بیشتر نمایان کردند. تغییرات آبوهوایی هزینه بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش رشد اقتصادی، تشدید فقر و کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود. آسیب‌ها مرتبط با تغییرات آبوهوایی، در سال جاری و سال آینده، سایه بلندی بر اقتصاد جهانی خواهد افکند. هر یک از این مخاطرات می‌تواند ریسک‌های دیگر را تقویت کند. تشدید درگیری‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت و بروز بحران مالی در برخی کشورها شود./دنیای اقتصاد
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…
تبعات فیلترینگ فضای مجازی تنها منجر به خسارت دو میلیارد دلاری به کسب‌وکارهای ایرانی نشده،…
در این روند سهام کوچک یا بزرگ بخریم؟ این مهمترین سوال سرمایه گذاران است. در…
در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق…