پتروشیمی کارون در بحران مالی؛ رشد ۸۴ درصدی زیان خالص

به گزارش سرمایه فردا، در صنعت پتروشیمی، که یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ثبات مالی و بهره‌وری عملیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ رقابت‌پذیری و تداوم تولید دارد. پتروشیمی کارون، با سابقه‌ای قابل‌توجه در تولید ایزوسیانات‌ها و محصولات پایه، در سال ۱۴۰۴ با بحرانی جدی در حوزه مالی مواجه شده است. مقایسه عملکرد این شرکت با سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده جهش نگران‌کننده در زیان‌دهی و افزایش بدهی‌های بانکی است—و این روند، زنگ خطر جدی برای آینده عملیاتی و اعتبار شرکتی آن به شمار می‌رود.

گزارش عملکرد مالی پتروشیمی کارون در سال ۱۴۰۴

بر اساس اسناد موجود، زیان خالص پتروشیمی کارون در سال ۱۴۰۴ تحت مدیریت علیرضا صدیقی‌زاده به رقم ۵۴۲ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۳، رشد ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش زیان، در شرایطی رخ داده که بازار جهانی محصولات پتروشیمی با نوسانات قیمتی و محدودیت‌های صادراتی مواجه بوده، اما بخش قابل‌توجهی از زیان کارون به ضعف در کنترل هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری عملیاتی نسبت داده می‌شود.

زیان عملیاتی شرکت نیز در همین دوره به بیش از ۵۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل، رشد ۱۰۸ درصدی داشته است. این شاخص، بیانگر آن است که حتی در سطح عملیات اصلی، شرکت نتوانسته تعادل میان درآمد و هزینه را حفظ کند و با افت شدید در سودآوری مواجه شده است.

زیان انباشته پتروشیمی کارون نیز به رقم ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از نیمی از سرمایه ثبت‌شده شرکت را شامل می‌شود. این وضعیت، شرکت را در آستانه مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده و ضرورت افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، تسهیلات مالی دریافتی شرکت از مرز ۹۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. با توجه به روند فعلی زیان‌دهی، بازپرداخت این تسهیلات با چالش جدی مواجه خواهد بود و احتمال فشار مضاعف از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی وجود دارد.

در مقایسه با سال ۱۴۰۳، که با زیان خالص کمتر و کنترل نسبی در هزینه‌های عملیاتی همراه بود، سال ۱۴۰۴ برای پتروشیمی کارون سالی با نشانه‌های هشدار و افت شدید در شاخص‌های مالی بوده است.

زیان پتروشیمی کارون در سال ۱۴۰۴

پتروشیمی کارون در سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر زیان خالص و عملیاتی، افزایش بدهی‌های بانکی و زیان انباشته‌ای فراتر از حد مجاز، وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. در حالی که سال ۱۴۰۳ با زیان کمتر و امید به اصلاح ساختار همراه بود، امسال با تداوم روند نزولی، این شرکت نیازمند تصمیم‌گیری فوری در سطح هیئت‌مدیره و سهامداران است.

افزایش سرمایه، بازنگری در سیاست‌های تولیدی، کنترل هزینه‌ها و مذاکره مجدد با نهادهای مالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر بازسازی مالی پتروشیمی کارون را هموار کند. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به تضعیف جایگاه این شرکت در صنعت پتروشیمی کشور و افزایش ریسک‌های حقوقی و عملیاتی منجر شود.