نقدی به وزرای کابینه پزشکیان

 با توجه به موضوعاتی که در مناظرات درباره جوان گرایی از سوی پزشکیان مطرح شده بود انتظار می‌رفت سن وزرای پیشنهادی میانگین جوان‌تری را نشان می‌داد. در حالی که ستار هاشمی و فرزانه صادق با ۴۸ سال سن جوان‌ترین وزرا و عبدالناصر همتی با ۶۷ سال سن، مسن‌ترین وزرای پیشنهادی هستند و متوسط سن وزرای معرفی شده ۶۰ سال است. لذا منتقدان معتقدند میانگین سنی با شعارهای پیشین پزشکیان مبتنی بر جوان‌گرایی در تعارض است. از دیگر انتقادهایی که از طرف‌داران پزشکیان شنیده می‌شود این است که حضور سه وزیر دولت سیزدهم در لیست کابینه او نشان از ادامه راه دولت قبل را دارد.
 هم‌زمان با این انتقادها برخی لیست معرفی شده وزرا را محصول تقسیم جناحی نامیدند و برای مثال از ظفرقندی به عنوان سهم اصلاح‌طلبان پیشرو، نوری‌قزلجه و همتی سهم کارگزاران، می‌دری، ستارهاشمی، پاک‌نژاد و فرزانه صادق سهمیه بهبودخواهان، عباس صالحی، صالحی‌امیری، عراقچی و سیمایی سهمیه دولت روحانی، اسکندر مومنی، دنیامالی و علی‌آبادی را سهم اصولگرایان، خطیب و نصیرزاده و رحیمی را به عنوان وزرای توافقی و اتابک را سهم بخش خصوصی دانستند.

وزرای کابینه بدون تجربه مکفی برای وزارت

 پزشکیان در کابینه اقتصادی پیشنهادی‌اش به مجلس، از ۶ چهره جدید در عرصه وزارت رونمایی کرد. تاکنون سابقه مدیریت در این سطح را داشتند. این نکته‌ای بود که بازخوردهای منفی زیادی را به واسطه سروکار داشتن آنها با اقتصاد و معیشت مردم به دنبال داشت.
 عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از همین چهره‌هاست که برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها انتخاب شده است. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و عضویت در کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی را در سوابق خود دارد. اما در زمینه وزارت هیچ تجربه‌ای نداشته است. سید محمد اتابک گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس است که فقط سابقه مدیریتی در وزارت صنایع و مجلس و حوزه‌های صنعتی را در کارنامه‌اش دارد. سرمایه گذاری است که به واسطه تعارض منافع ممکن است از سوی مجلس پذیرفته نشود.
 احمد میدری دیگر وزیر پیشنهادی در این حوزه است که رئیس‌جمهور او را به عنوان گزینه تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است. میدری سابقه معاونت نه چندان موفق رفاه اجتماعی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد. محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت نیز از دیگر وزرای پیشنهادی بدون سابقه وزارت است که از وزارت نیرو کار خود را آغاز و در ادامه به عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی و بازرسی فنی عملکردهایی را داشته که هیچ یک با مدیریت وزارتخانه کلیدی به نام نفت انطباق ندارد.
 در میان وزرای پیشنهادی دیگری که با حوزه اقتصاد گره خورده‌اند، می‌توان از فرزانه صادق، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس به عنوان یکی از سدشکنی‌های پزشکیان یاد کرد که در صورت تایید صلاحیت یکی از نقاط قوت دولت او در استفاده از زنان در عرصه وزارت در پست مهمی چون وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. در واقع در صورت رای اعتماد مجلس به او، دولت پزشکیان دومین دولت جمهوری اسلامی خواهد شد که یک زن سکان یکی از وزارتخانه‌هایش را به دست خواهد گرفت.
 غلامرضا نوری‌قزلجه، هم سابقه وزارت ندارد و صرفاً عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس است.
 عباس علی‌آبادی وزیر نیروی پیشنهادی دولت چهاردهم برای اخذ رأی اعتماد به مجلس است. او تنها فردی است که در میان ۷ وزیری که در بخش اقتصادی معرفی شده‌اند، سابقه وزارت دارد و از سال ۱۴۰۲ به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار است.

نگاهی به سوابق احمد میدری از  وزرای کابینه

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲) آبادان استاد دانشگاه و معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت تعاون، نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.
 میدری هم مثل اکثر وزیران اقتصادی معرفی شده دانش آموخته دانشگاه تهران است و عجیب به نظر می‌رسد که انتخاب این تعداد از وزرای اقتصادی که همه دانش آموخته دانشگاه تهران هستند اتفاقی باشد.
 او سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده، سمت و سوی پژوهشی و تحقیقاتی احمد می‌دری حاکی از گرایش او به اقتصاد نهادگراست و به این دلیل برخی از تجویزهای علم اقتصاد متعارف را رد می‌کند.

 یکی از این موارد، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بود که از آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد و می‌دری از کارشناسان سرشناس در مخالفت با آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به سه دلیل کلیدی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست که این سه دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است.
 او در سال ۱۳۹۱ که قرار بود مرحله دوم این طرح اجرا شود با این استدلال که کنترل تورم در این دولت و دولت بعد باید مقدم بر تکمیل اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به عنوان اقدامی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان که تورم زاست باشد، با اجرای آن مخالفت کرد و به انتقاد از دولت پرداخت که با توجه به افزایش قیمت دلار و ثابت بودن قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و آب در ادامه اجرای این طرح به دنبال رفع کسری بودجه و افزایش پول دادن به مردم به جای صرف این پول‌ها در طرح‌های عمرانی، افزایش حقوق کارکنان دولت و مناطق محروم است.

بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی

این گزینه معتقد است، علم اقتصاد جریان اصلی یا متعارف در برخی مسائل مثل نوسان قیمت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی از آنجا که ادعای او این است که تحلیل‌هایش فقط مربوط به این چارچوب نیست و در بیشتر مسائل اقتصادی پاسخگو است و جامعیت دارد، با این دستگاه تحلیلی مخالف است.
وزیر پیشنهادی از شناخته‌شده‌ترین مدافعان نهادگرایی ایرانی است ولی خود را اقتصاددان نهادگرا معرفی نمی‌کند. اما به واسطه نوشته‌ها و نظرات اقتصادی، وی را در اقتصاد به عنوان یک نهادگرا می‌شناسند.
 میدری در جریان مناظرات انتخاباتی به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان، کاندید جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد. آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. وی بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده پزشکیان معرفی کرد.
 از دیدگاه اقتصاددانان و شناختی که از مدیریت می‌دری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب به‌ویژه چالش بیمه‌ها که احمد می‌دری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت. در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکان‌داری می‌دری نامطلوب بوده است.
 همه مطالب گفته شده در حالی است که قشر ضعیف و یارانه‌بگیران از وزیر آینده کار انتظار دارند تا سازوکار شناسایی مشمولان دریافت یارانه، در این دولت با تغییرات اساسی در مسیر کارآمدی و عدالت سامان دهد و از سوی دیگر، وزیر جدید برای تغییر میزان مبلغ یارانه و کالابرگ، با اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس باید رایزنی کند تا در نهایت سطح رفاه عمومی از طریق توزیع عادلانه منابع، افزایش یابد که با توجه به سوابق وی می‌دری مدیری در این سطح نیست.

گزینه وزارت نفت چگونه انتخاب شد

 پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته مهندسی برق از دانشگاه تهران و امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به‌عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد. همچنین پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت کرده است.
 محسن پاک نژاد پس از حذف گزینه‌هایی مانند اسحاق جهانگیری، غلامحسین نوذری، سید عماد حسینی و انصراف رکن الدین جوادی و مسعود کرباسیان به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.
 از دیدگاه بسیاری از کارشناسان عارف، معاون اول پزشکیان پس از انصراف گزینه‌های پیش رو از جمله اسحاق جهانگیری، غلامحسین نوذری، سید عماد حسینی، رکن الدین جوادی و مسعود کرباسیان روی همشهری خود دست گذاشت و پاک نژاد را معرفی کرد. پزشکیان هم که باید امروز لیست را ارائه می‌داد این انتخاب را پذیرفت و بدون اینکه بداند پاک نژاد کیست و چه سبقه‌ای دارد، او را به مجلس معرفی کرد.
 حالا پاک نژاد باید به مجلس برود تا نمایندگان را متقاعد کند به وی اعتماد کنند. آن هم مجلسی که کاملاً اصول‌گراست و از آنجا که پاک نژاد را مهره زنگنه می‌دانند، قطعاً کار سختی در پیش دارد. چراکه این مجلس، مخالف کامل تفکرات و عملکرد زنگنه است.
 مهم‌ترین استدلال برای بررسی این موضوع آن است که پاک نژاد زمانی در نفت قدرت و سمت داشته که بیژن زنگنه وزیر نفت بود.

برخی مخالفان پاک نزاد هم در رسانه‌ها از حواشی پاک نژاد و یک شرکت اماراتی سخن می‌گویند که البته جای تعجب ندارد، و در شبکه‌های اجتماعی هم مطالبی تأیید نشده از اطرافیان او است که این موضوع را مطرح کرده‌اند که این افراد دارای سوابق مبهمی هستند که ممکن است مشکلات امنیتی را به وجود آورد.
 شایان ذکر است پاک نژاد در دولت سیزدهم، بازنشسته شد و به منزل رفت اما در کمیته انتخاب وزیر نفت دولت پزشکیان با معرفی عارف جزو نامزدهای اصلی قرار گرفت و گزینه نهایی شد.
 او کار سختی در مجلس دارد چراکه مجلس اصول‌گرا، وی را از مهره‌های زنگنه می‌داند و به همین دلیل، احتمال عدم رأی اعتماد به او بیشتر است.
 کارشناسان انرژی درباره گزینه وزیر نفت کشور بر این باورند که کسی باید سکان‌دار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فرا سیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسئولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

لابی دقیقه نودی اتاق بازرگانی برای وزارت اتابک

 سید محمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا است، از حمایت چهره‌هایی نظیر عارف معاون اول رئیس جمهور و خوانساری، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران برخوردار بوده و با پشتیبانی تمام قد عارف به عنوان گزینه نهایی مطرح است.
 هرچند دانشگاه میشیگان دانشگاه بسیار خوبی است، اما وزیر صمت از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی نباید مهندس باشد چرا که سیاست‌گذار است و ما نیاز به یک اقتصاد خوانده یا سیاست‌گذاری خوانده در این حوزه داریم؛ لذا گزینه تحصیلات مهندسی برای این پست مناسب نیست. 
در حوزه سوابق هم ایشان سوابق سیاست‌گذاری ندارد. در حوزه کارهای بزرگ اقتصادی در سطح کشوری نیز این گزینه عملکرد خاصی نداشته و در نهایت در حوزه نظرات اقتصادی و صنعتی از آنجایی که نظرات او تا کنون بوی اقتصاد دولتی می‌داده احتمالاً با سایر اعضای کابینه ناهماهنگ باشد.
 اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیئت‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیئت‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.
 اتابک با توجه به تجربیاتش با حوزه صنعت، معدن و تجارت آشنا نیست و حتی طبق اطلاعات کسب شده بسیاری از فعالان این بخش‌ها وی را نمی‌شناسند.
 اتابک در دوره فعالیت در بنیاد مستضعفان، مدیریت صنایع معدنی را بر عهده داشت که اصولاً قابل قیاس با حجم فعالیت‌های سه‌گانه وزارتخانه بخصوص تجارت و بازرگانی نیست.
 وی علاوه بر سن بالا، بیماری ریوی نیز دارد و قطعاً با چنین مشکلات شخصی و فردی نمی‌تواند از پس مشکلات و موضوعات ریز و درشت صنعت، معدن و تجارت بر آید.
 از سویی دیگر شعار اصلی دولت چهاردهم انتخاب شایسته بر اساس بررسی‌هایی بود که در کمیته‌های تخصصی شکل می‌گرفت. با به میان آمدن اسم اتابک، به نظر می‌رسد اساساً کارکرد کمیته‌های تخصصی در زمینه صنعت، معدن و تجارت تنها یک نمایش بی ثمر بوده است.
 وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.

پای اتابکی در رانت‌هایی در صنایع

 وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است. او ضمناً مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.
 شایان ذکر است با وجود وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشورمان با تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته و عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، رکود در تولید داخلی و عدم بازاریابی موثر برای رونق صادرات وجود دارد. بحران و زیان‌دهی صنعت خودروی کشورمان طی سال‌های اخیر و نارضایتی مردم از وضعیت بازارهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی، از جمله مشکلات و چالش‌هایی است.

حل و فصل آن توسط وزیری که تجربه کاری کمتری در حوزه تجارت و بازرگانی و صنعت خودرویی دارد با اما و اگر همراه است.
 هرچند در کنار این موارد، همراهی بدنه صمت و پارلمان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی صمت، از جمله مسائل مهمی است که فعلاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت عدم مقبولیت وزیر صمت در میان فعالان صنعت و بازرگانی، چالش‌های این وزارتخانه را دو چندان خواهد کرد و تبعات آن گریبان‌گیر اقتصاد کشور می‌شود.
 

نظر نمایندگان درباره گزینه‌های پیشنهادی

 معرفی لیست مذکور در مجلس با انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس در قالب نطق و تذکر همراه شد. ازجمله، امیرحسین ثابتی نماینده تهران و از منتقدان پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز روز گذشته در نطق میان دستورش در مجلس در انتقادی تند اظهار کرد: لیستی که آقای قالیباف از دولت خواندند نشان می‌دهد میانگین سنی آن بالای ۶۰ سال است و همان اشکال دولت آقای روحانی در حال رخ دادن است. 
روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس هم گفت: برخی از وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم سابقه درخشانی ندارند و احتمالاً در جلسات رأی اعتماد دچار چالش می‌شوند. مالک شریعتی، نماینده مجلس نیز در توییتی به فهرست وزرای معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان واکنش نشان داد و نوشت: حداقل ۴ وزیر پیشنهادی موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس نمی‌شوند.

منتقدان کابینه پیشنهادی پزشکیان چه می گویند

 اما این تنها مجلسی‌ها نبودند که روز گذشته به لیست مذکور واکنش نشان دادند. انتخاب این افراد در فضای مجازی هم واکنش برانگیز بود. از جمله علی اصغر شفیعیان که در شبکه ایکس خواستار توجه به محدودیت‌های قانونی و ساختاری رئیس جمهور شد و تصریح کرد ما و شما از پیش از انتخابات از زمین بازی آگاه بودیم. یکی دیگر از نکاتی که در شبکه ایکس مطرح شد حضور احمد دنیا مالی به عنوان وزیر ورزش بود که او را گزینه رئیس مجلس برای وزارت با توجه به رأی او در انتخابات به قالیباف توصیف می‌کردند. 
برخی نیز چنین نوشتند: قرار بود دولت سوم روحانی شود حواسشان پرت شد، دولت دوم رئیسی شد. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت قرار بود کابینه نماد تغییر باشد نه تداوم وضع موجود. برخی از کاربران هم دولت پزشکیان را مردود در نخستین امتحانش اعلام کردند. از سوی دیگر آذری جهرمی بیانیه‌های تضعیف کننده در پی معرفی کابینه را شلیک به‌پای‌خود بیان کرد.

چند نفر از سوی شورای راهبری معرفی شدند؟

 در این میان از آنجا که طی روزهای گذشته شورای راهبری مسئولیت گزینش و انتخاب و معرفی وزرا به رئیس جمهور را بر دوش داشت، روز گذشته رحمت اله بیگدلی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم در گفتگویی درباره لیست وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس و ترکیب آنها گفت: جز ۷ نفر از وزرای مهم پیشنهادی بقیه اسامی لیست پیشنهادهای شورای راهبری به رئیس جمهوری است.
 وی با بیان اینکه شورای راهبری از پیشنهادهای خود به رئیس جمهوری دفاع می‌کند، ادامه داد: ما از لیستی که خودمان به رئیس جمهور پیشنهاد داده‌ایم، دفاع می‌کنیم و احتمال می‌دهیم لیست وزرای پیشنهادی با ترکیبی که نهایی شده است در مجلس رای بیاورد. به هر ترتیب مجلس از امروز در کمیسیون‌های تخصصی به بررسی برنامه‌های ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان که ۱۴ نفر آنها در صورت رای اعتماد برای اولین بار هدایت یک وزارتخانه را به دست خواهند گرفت، می‌پردازد. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دیروز از نمایندگان خواست که به جدول پیش بینی شده برای حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها پایبند باشند تا وزرا بتوانند در تمامی کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و تا آخر هفته بررسی‌ها به صورت کامل انجام شود. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس هم گفت: کمیسیون‌ها یک هفته فرصت دارند که برنامه‌های وزرای پیشنهادی را بررسی کنند.