واکنش وزارت صمت به گرانی ها !

به گزارش سرمایه فردا، یکی از دلایل مکرر افزایش قیمت‌ها، خبر حذف دلار نیمایی برای نهاده‌های تولید است. با این حال، مسئولان تاکید کرده‌اند که این طرح هنوز اجرایی نشده و همچنان برای برخی اقلام تخصیص می‌یابد. اما به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در این وضعیت دخیل است و نیاز است نهادهای نظارتی همچون وزارت صمت با قدرت بیشتری وارد عمل شوند. چون به نظر می رسد که برخی کالاهای فله و حتی نان گرانتر از یک ماه پیش فروخته می شوند.

به نظر می‌رسد این گرانی‌ها به ضعف نظارت بازمی‌گردد. این مشکل تنها محدود به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود. نهادهای متولی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند، اما مشخص نیست چرا این روزها فعالیتی ندارند.

عملکرد ضعیف سامانه ۱۲۴ وزارت صمت

ظاهراً یکی از ریشه‌های مشکلات به آشفتگی‌های پیش‌آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که در اثر تغییرات ساختاری جدید رخ داده است. برای نمونه سامانه ۱۲۴ که مسئول ثبت شکایت ها است هیچگونه عملکردی ندارد. به طوری که بسیاری از مراجعه کنندگان در ثبت شکایت در این سامانه گلایه مند هستند. برخی از آنها می گویند ثبت اطلاعات از سوی اپراتورها تنها برای انجام کار انجام می شود نه اینکه مشکل برطرف شود. چراکه بعد از دو هفته پیامکی ارسال می شود که اطلاعات به صورت ناقص ثبت شده و امان پیگیری وجود ندارد. در حالی که مسئول مربوطه باید اطلاعات کامل را از مشتریان دریافت کند. این مشکل به قدری زیان شده که می توان ادعا کرد که این سامانه هیچگونه خروجی ندارد.

به طور قطع وزارت صنعت و سازمان تعزیرات باید نسبت به برخورد با متخلفان گزارش های کاملی ارائه دهند که در بازهزمانی شش ماهه و یک ساله چه تعداد پرونده تشکیل و چه میزان تخلف ثبت شده است.در چند وقت اخیر که تخلفات زیادی درباره گرانفروشی نان از سوی مردم طرح شده بود قرار بود یک طرح نظارتی از سوی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار و تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی نان انجام شود، اما در مقطع کنونی ادامه گرانی ها حکایت از این دارد که یا نظارتی صورت نگرفته یا اگر انجام شده به اندازه یک گشت و گذار اتفاق افتاده است.

مشکلات مدیریتی در طرح های صنعتی

وزیری از درون وزارتخانه یا صنایع مرتبط نبوده‌اند، معمولاً آشنایی کافی با ساختارها، فرآیندهای تصمیم‌گیری و چالش‌های داخلی وزارتخانه ندارند. این عدم آشنایی می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف شود. وزیر کنونی صنعت سابقه مدیریتی در حوزه‌های صنعت، معدن یا تجارت  ندارد، به همین دلیل درکی از پیچیدگی‌ها و نیازهای این حوزه‌ها ندارد. این عدم تجربه می‌تواند باعث شود که برنامه‌های ارائه‌شده در بخش نظارت به‌طور عملیاتی غیرقابل اجرا باشند یا نیاز به تعدیلات اساسی داشته باشند که زمان و منابع بیشتری را مصرف می‌کند.

بنابراین به نظر می رسد در روند اخیر وزارتخانه اقدامات بر مبنای واقعیت‌های عملیاتی نبوده و بیشتر بر مبنای تئوری‌ها و نظرات مشاوران صورت می گیرد.

وزارت صمت پاسخگو باشد

عادل نجف زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تایید این مطلب که ضعف نظارت بر قیمت کالاها وجود دارد، گفت: « در حال حاضر وظیفه نظارتی صمت بخشنامه ای شده است به همین دلیل در این بخش کم کاری انجام شده است و وزیر صنعت باید پاسخگو شود.»

در حال حاضر سازمان حمایت و تنظیم بازار در کنار ساختار وزارت صنعت وجود دارد اما این مساله منجر به تقویت نظارت نشده است. این مسئله می‌تواند به دلیل بروکراسی و پیچیدگی‌های ساختاری باشد. چراکه همین سامانه ۱۲۴ هیچگونه خروجی ندارد. این عدم نتیجه بخش شده پیگیری و ثبت شکایت مردم از گرانفروشی منجر به ناامیدی و عدم اتماد مردم شده است و این می‌تواند باعث نارضایتی، برخورد با گرانفروشی شود.

فقدان شبکه ارتباطی و اعتماد داخلی

در حال حاضرعدم هماهنگی و همکاری مؤثر بین بخش‌های مختلف وزارتخانه صمت و حتی عدم ارتباط با وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و … باعث بروز مشکلات بیشتری شده است. چالش‌ها و ساختارهای وزارت صمت به دلیل عدم شناخت عمیق از ساختارها، فرآیندها و چالش‌های داخلی است. از این رو برای بهبود وضعیت این وزارتخانه، نیاز به اصلاحات بنیادین در ساختار و مدیریت آن، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مبارزه جدی‌تر با فساد وجود دارد.

همچنین، تدوین یک استراتژی بلندمدت که با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد، ضروری به نظر می‌رسد. در دولت چهاردهم، برنامه‌های بلندمدتی در زمینه تنظیم بازار تدوین نشده است. در حالی که تمام سیاست‌های کلان تورمی هستند . به طور قطع وزیر صنعت باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا هیچ استراتژی واحدی برای مدیریت صنایع و تجارت کشور و حتی نظارت بر بازار ندارد.

صنایع با مشکلات تأمین مواد اولیه روبرو هستند

بسیاری از صنایع با مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات روبه‌رو شدند که این امر باعث کاهش تولید شده است ادامه این روند به گرانی ختم می شود. عدم توانایی در تطبیق تقاضا و مدیریت منابع موجود باعث ناکامی در تنظیم بازار شده است.

نابسامانی در بخش‌های مختلف وزارت صمت، از جمله در واردات و صادرات و تخصیص ارز دولتی، یکی از عوامل مهم ناکامی این وزارتخانه بود. بخشی از این مشکلات ناشی از نبود شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی برنامه های وزارت خانه برای واردات کالا و تخصیص ارز است که منجر به بروز رانت شده است.

دولت باید در تأمین مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته، باید اقدام موثری کند افزایش قیمت‌ها، کمبود کالاهای اساسی و نوسانات شدید در بازار از جمله مشکلاتی بود که وزارت صمت در مدیریت آن‌ها ناکام مانده است. اما وزیر صنعت به جای اینکه به دنبال راهکاری برای حل این مشکل باشد درها را بسته است و تاکنون روابط عمومی این وزارتخانه ارتباطی موثر با رسانه ها نداشته است.

نقش دلالها در بازار ایران

بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های صنعتی که به دلایل مختلفی از جمله ضعف مدیریتی و کمبود منابع مالی همچنان در قالب پروزه مانده اند. عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه باعث شد که این طرح ها پیگیری نشودند در حالی که این وزارتخانه باید برای پروژه های تولیدی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی لازم را انجام دهد تا زودتر به بهره برداری برسند و وارد چرخه تولید شوند تا از این طریق قیمت ها کنترل شوند.

بازار ایران همواره به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان ناپایدار بوده است. این واسطه‌ها با خرید و فروش برخی کالاها در بازار آزاد، قیمت‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند. لذا، کنترل و نظارت بر رفتار این واسطه‌ها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند.

نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار

نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه به افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان نیز منجر می‌شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا نسبت به قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تر عمل کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

سازمان تعزیرات حکومتی از سال گذشته سیاستی در پیش گرفته تا با کنترل قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی، مانع گران‌فروشی از مبدأ شود. اگرچه تعزیرات حکومتی وظیفه کشف تخلفات در بحث قیمت‌ها و گران‌فروشی را ندارد، اما می‌تواند سیاست‌هایی برای جلوگیری از تخلفات در مبدأ اتخاذ کند و به واحدهای تولیدی صنعتی مانند خودروسازی نیز ورود کند تا قیمت‌ها به صورت منطقی تعیین شوند.

اقدامات مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی

این سازمان با بررسی هزینه‌های تولید و سود منطقی، قیمت‌های مصوب را برای کالاها تعیین می‌کند. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و جلوگیری از گران‌فروشی کمک کند. از زمان اجرای این سیاست‌ها، تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان شکایت خود را ثبت کرده اند ولی سامانه ۱۲۴ اقدامی در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان انجام نداده است. در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اجرای سیاست‌های خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید همکاری نزدیکی داشته باشد. این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش شفافیت قیمت‌ها کمک کند. با این حال به نظر می رسد از سوی وزارت صمت گزارش چندانی برای پیگیری ارسال نمی شود.

در واقع با وجود اقدامات مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز هم چالش‌های متعددی در این صنعت وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نوسانات ارزی و وابستگی به واردات اشاره کرد. نظارت این سازمان بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان منجر شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا نسبت به قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تر عمل کنند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

نظارت وزارت صمت بر قیمت‌گذاری

نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی در بازار به عنوان یک ضرورت برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود وضعیت بازار به شمار می‌رود. اما راهکارهای ممانعت از این گران‌فروشی چیست؟ یکی از دلایل مکرر افزایش قیمت‌ها، تغییر نرخ ارز است با این حال، مسئولان تاکید کرده‌اند که این طرح هنوز اجرایی نشده وهمچنان برای اقلام اساسی تخصیص می‌یابد. اما به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در این وضعیت دخیل است و نیاز است نهادهای نظارتی با قدرت بیشتری وارد عمل شوند.

متأسفانه اراده لازم برای برخورد با واحدهای گرانفروش و دلال‌بازی موجود در بازار وجود ندارد.این مشکل تنها محدود به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود.

نهادهای متولی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند، اما مشخص نیست چرا این روزها فعالیتی ندارند. ظاهراً یکی از ریشه‌های مشکلات به آشفتگی‌های پیش‌آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که در اثر تغییرات ساختاری جدید رخ داده است.