واگذاری سهام خودروسازان ماموریت دولت چهاردهم

به گزارش سرمایه فردا،  در راس آن وزارت صمت برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و پرهیز از مدیریت دولتی در این بخش و در کنار آن بازگرداندن رقابت به این صنعت است. موضوعی که برای تحقق این امر واگذاری سهام خودروسازان مطرح شده است.
برای واگذاری سهام خودروسازان مانند ایران‌خودرو و سایپا، برای ساماندهی بازار خودرو ضروری است. قیمت این سهام در بازار به‌روز شود تا بتوان آن‌ها را با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی به فروش رساند. این موضوع یکی از موثرترین روش‌ها برای اجرای این سیاست است. زیرا تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها به این معنا است که دارایی‌های شرکت‌ها مانند زمین‌ها، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سایر اموال ثابت که در طول زمان از ارزش اسمی خود کاسته شده‌اند، مجدداً به ارزش روز ارزیابی شوند.
انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیازمند تأیید نهادهای مربوطه مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. این شورا باید مجوز لازم را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر کند. در صورتی که این مجوز صادر شود، خودروسازان می‌توانند سرمایه خود را افزایش دهند و از معافیت‌های مالیاتی مربوط به این افزایش سرمایه نیز بهره‌مند شوند. بر اساس گزارش‌ها، شرکت ایران‌خودرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست خود را برای انجام این تجدید ارزیابی به شورای سران قوا ارائه کرده است. سایپا نیز به دنبال انجام این روند است تا پس از تایید نهایی امکان انتقال این سهام به بخش خصوصی ایجاد شود.

تجدید ارزیابی مقدمه واگذاری سهام خودروسازان

فرایند (ارزیابی دارایی‌ها) با چالش‌هایی همراه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ریسک‌های مربوط به نوسانات بازار، پیچیدگی‌های حقوقی و مالی و همچنین تأثیرات سیاسی اشاره کرد. برای مثال، اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در زمانی انجام شود که بازار با نوسانات شدید مواجه است، ممکن است قیمت نهایی سهام باز هم با قیمت واقعی فاصله داشته باشد. از سوی دیگر، انجام این فرایند نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است و هرگونه تأخیر یا مانع می‌تواند به کاهش اثربخشی آن منجر شود.
با وجود مطالب گفته شده کارشناسان بورس معتقدند تجدید دارایی‌ها و واگذاری سهام خودروسازان به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات صنعت خودروسازی را حل کند. این اقدام باید همراه با اصلاحات دیگر مانند بهبود مدیریت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه محصولات جدید باشد. همچنین، دولت باید سیاست‌های حمایتی مؤثری برای صنعت خودرو اتخاذ کند تا این شرکت‌ها بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت‌پذیر شوند.

چرا واگذاری سهام خودروسازان انجام نشد؟

سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است.
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور شهید در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد. بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان

با این حال دولت سیزدهم به پایان رسید اما نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به وجود نیامد. بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفاً با گفتار درمانی وظایف مربوط به واگذاری را پاس‌کاری کردند. به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تأکید کرده بود که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند.

شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع “واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد. “
۱۵ اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تأکید کرد که “طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند. “

مدیریت در خودروسازان واگذار می شود

با ورود به سال ۱۴۰۳ دوباره صحبت‌های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و صمت شروع شد؛ وزارت اقتصاد خرداد ماه اعلام کرد که واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد.”
در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در ۲۰ تیر ماه دوباره تأکید کرد که وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.”
او مجدد نهم مرداد ماه اعلام کرد که آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان واگذار می شود. اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد.
با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی‌ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد. بنابراین باید منتظر ماند و دید محمد اتابک وزیر جدید صمت و عبدالناصر همتی وزیر جدید اقتصاد چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرند.

نظارت بر صنعت خودرو

لازم به ذکر است که رهبری بهمن ماه سال گذشته در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست.
مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهام‌داران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود.

دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی

هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد. یک عدّه‌ای سو استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم.
البته این اولین باری نبود که رهبری صراحتاً دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مذمت می‌کنند. ایشان بارها و در سخنرانی‌های مختلفی به این موضوع پرداخته و تأکید کرده‌اند که دولت باید دخالت دست برداشته و بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد؛ به عنوان نمونه رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم.