به گزارش سرمایه فردا، در پی حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی در ایران و نقش‌آفرینی مستقیم ایالات متحده در تشدید بحران، پرسش‌های مهمی در سطح حقوق بینالملل عمومی و حقوق بشردوستانه درباره مشروعیت این اقدامات و حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر عبدالله عابدینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، به تحلیل ابعاد حقوقی این تحولات پرداخته‌ایم. دکتر عابدینی با اتکا به اصول مسلم حقوق بینالملل، حملات صورت‌گرفته را نقض صریح منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های بینالمللی دانسته و اقدامات ایران را در چارچوب دفاع مشروع، قابل توجیه ارزیابی میکند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگو با تمرکز بر مبانی، الزامات و ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است.
اساس نظم حقوقی بینالملل پس از جنگ جهانی دوم بر ممنوعیت توسل به زور استوار است که در منشور ملل متحد تصریح شده است. تنها دو استثناء برای این قاعده وجود دارد: یکی تجویز شورای امنیت در قالب نظام امنیت جمعی، و دیگری دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور. ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر توسل به زور پیش‌دستانه با استناد به تهدید احتمالی ایران و توسعه توانمندی‌های هستهای، با اصول پذیرفته‌شده حقوق بینالملل تطابق ندارد. رویه غالب دولت‌ها، دکترین حقوقی بینالمللی، و همچنین دیوان بینالمللی دادگستری تصریح دارند که دفاع مشروع تنها زمانی موجه است که حمله‌ای مسلحانه به‌وقوع پیوسته باشد، نه صرفاً بر پایه گمانه‌زنی‌ها و تهدیدات احتمالی. رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر، مراکز درمانی، زیرساخت‌های غیرنظامی و نهادهایی مانند صدا و سیما را هدف قرار داده است.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه شامل تفکیک، ضرورت، تناسب و احتیاط، حمله به افراد و اماکن غیرنظامی ممنوع است؛ مگر در مواردی که مستقیماً در خصومت‌ها مشارکت داشته باشند یا به طور مؤثر برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند. اثبات ضرورت نظامی برای حمله به چنین اهدافی بسیار دشوار است. در مورد حمله به صدا و سیما، استناد به کارکرد حکومتی یا انتشار اخبار به عنوان توجیه حمله، با موازین حقوقی بینالمللی قابل دفاع نیست و از آستانه بالای اثبات ضرورت نظامی عبور نمی‌کند.
عملیات نظامی ایران در پاسخ به حمله مسلحانه رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد و ایالات متحده در ۱ تیر ۱۴۰۴، از منظر حقوق بینالملل، مصداق دفاع مشروع است. این اقدامات همزمان سه شرط اصلی دفاع مشروع را تأمین میکنند: وقوع حمله مسلحانه، ضرورت دفع حمله، و تناسب پاسخ. افزون بر این، ایران با ارائه گزارش رسمی به شورای امنیت و درخواست برگزاری جلسه اضطراری، شرط شکلی مندرج در ماده ۵۱ منشور را نیز رعایت کرده است.
این اقدام را میتوان در چارچوب «اقدامات متقابل» بر اساس حقوق بینالملل مسئولیت سازمان‌های بینالمللی تحلیل کرد. مطابق طرح ۲۰۱۱ کمیسیون حقوق بینالملل، دولتی که از اقدام سازمان بینالمللی متضرر شده، میتواند اقداماتی را برای توقف آن رفتار مغایر انجام دهد. ایران معتقد است که گزارش مغرضانه مدیرکل آژانس زمینه‌ساز قطعنامه‌ای شد که حمله به ایران را تسهیل کرد. در نتیجه، تعلیق همکاری در قالب اقدامی متقابل، قابل توجیه و منطبق با موازین بینالمللی است، به‌ویژه آنکه ادامه همکاری منوط به احراز شروطی از سوی شورای عالی امنیت ملی شده است.
جبران خسارت از دو مسیر داخلی و بینالمللی امکان‌پذیر است. در سطح داخلی، میتوان از ظرفیت محاکم داخلی و قوانین مربوط به صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی بهره برد. در حوزه کیفری نیز امکان پیگیری از طریق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی یا صلاحیت جهانی محاکم دیگر کشورها وجود دارد. در سطح بینالمللی نیز دیوان بینالمللی دادگستری یا دیوان بینالمللی کیفری (در صورت عضویت) می‌توانند محل پیگیری باشند، گرچه در عمل، وجود حق شرط‌ها و نبود عضویت ایران در برخی از این نهادها، روند را پیچیده‌تر میکند.
حمله به تأسیسات هستهای صلح‌آمیز نقض صریح موازین منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و حقوق بینالملل بشردوستانه است. به دلیل خطرات گسترده مواد هستهای برای انسان و محیط زیست، چنین حملاتی به طور کلی ممنوع شده‌اند. شورای امنیت در قطعنامه ۴۸۷ نیز حمله به تأسیسات هستهای عراق را محکوم کرد. همچنین پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ به صراحت حمله به تأسیسات حاوی مواد خطرناک را ممنوع میدانند.
مطابق بند ۱ ماده ۴ معاهده NPT، حق تحقیق، توسعه و بهره‌برداری از انرژی هستهای با اهداف صلح‌آمیز، حق غیرقابل سلب کشورهاست. این حق در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز تأکید شده است. بنابراین، مادامی‌که ایران در چارچوب نظارت آژانس و اسناد بینالمللی مرتبط فعالیت میکند، برخورداری از این فناوری مشروع و قانونی است و هیچ کشوری حق ندارد خارج از این چارچوب‌ها مانع آن شود.
در ادامه دیدگاه برخی صاحب نظران ارائه شده است؛
علی فتاحی زفرقندی: مدرس دانشگاه و دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران: آیا در هنگامه جنگ، تنها این نظامیان‌اند که وظیفه پاسداری از کشور را برعهده دارند؟ این پرسش، گره ذهنی بنیادینی است که در سایه رخدادهای خشونت‌آمیز و حملات تمام‌عیار دشمن، به‌ویژه در قالب جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش اهمیت یافت. پاسخ این پرسش نه‌تنها میتواند مرز مسئولیت‌های اجتماعی در شرایط اضطرار را روشن کند، بلکه به‌گونه‌ای عینی، لزوم مشارکت همه‌جانبه آحاد جامعه، به‌ویژه نخبگان و متخصصان، در فرآیند دفاع و صیانت از کشور را تبیین میکند. در این خصوص باید بیان نمود که در روزگار تهدید و تجاوز، آنچه اهمیت دارد، کشف و طراحی نقش متناسب هر فرد و هر حوزه تخصصی در پازل کلان دفاع ملی است. جامعه حقوقی کشور، اعم از اساتید، پژوهشگران، حقوقدانان، دستگاه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی، اگرچه در ظاهر از میدان عملیات نظامی دور هستند، اما در حقیقت، نقشی محوری و بعضاً پیشینی در شکل‌دهی به ظرفیت‌های دفاعی کشور ایفا میکنند.
هر چند شاید برخی بر این باور باشند که چون در ظاهر جنگ با بی‌نظمی، تخریب و هرج‌ومرج قرین است و بسیاری از ناظران آن را «پدیده‌ای ضدقانون» تلقی میکنند، پس حقوق و حقوقدانان تماشاچیان صحنه‌اند اما حقیقت آن است که جنگ نیز از دایره شمول حقوق بیرون نمی‌ماند. چرا که حقوق، به‌مثابه دانشی ساختارمند و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی، از پویایی و وسعتی برخوردار است که میتواند و باید به مقتضای شرایط جنگی بازتعریف و بازآرایی شود. تجربه‌های تاریخی، حقوق بینالملل معاصر، و حتی متون شرعی اسلامی نیز نشان می‌دهند که هیچ وضعیتی حتی جنگ خارج از چارچوب‌های حقوقی نیست.
از همین رو، میتوان نسبت حقوق و جنگ تحمیلی را در سه ساحت طراحی و تحلیل کرد:
نخستین وظیفه حقوق در مواجهه با تهدیدات امنیتی، نه صرفاً جلوگیری منفعل از جنگ، بلکه ایجاد قدرت بازدارندگی مؤثر و فعالانه در برابر دشمنان متجاوز است. آموزه قرآنی «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ» تنها ناظر به آمادگی نظامی نیست، بلکه هر نوع قدرت بازدارنده، از جمله قدرت حقوقی، سیاسی و روانی را نیز دربرمی‌گیرد. بر این اساس، یکی از ابعاد قدرت ملی در گفتمان دفاعی، اقتدار حقوقی نظام و طراحی نظام‌مند ساختارهای حقوقی برای بازدارندگی تهدیدات دشمنان است. حقوق، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون حقوق بینالملل و حقوق اساسی میتواند با تعریف رژیم‌های حقوقی بازدارنده، ابزارهایی فراهم آورد که نه‌تنها احتمال وقوع جنگ را کاهش دهند، بلکه پیام روشنی از هزینه‌های تجاوز به دشمن مخابره کنند. از جمله مصادیق این بازدارندگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در پرتو تهدیدات فزاینده رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، نقش حقوق در حوزه بازدارندگی باید به‌صورت راهبردی بازتعریف شود. جامعه حقوقی کشور موظف است با طراحی زیرساخت‌های حقوقی قاطع، دشمن را در حوزه مشروعیت، تصویر بینالمللی، و تبعات حقوقی به تنگنا بکشد. چنین اقتداری، تنها در پرتو مهندسی قدرت حقوقی در چارچوب گفتمان مقاومت و دفاع ملی تحقق خواهد یافت.
دومین سطح از نسبت حقوق با پدیده جنگ، به وضعیت بالفعلِ جنگ و اقتضائات آن در حکمرانی اضطراری مربوط میشود. در این مرحله، دیگر سخن از پیشگیری یا بازدارندگی نیست، بلکه سخن از کنش مؤثر حقوق در میدان بحران و تجهیز ساختار سیاسی و اداری کشور برای اداره‌ی جنگ است. حقوق، در این سطح، باید هم نقش تدبیرکننده ایفا کند و هم نقش تعدیل‌کننده؛ از یک‌سو کارآمدی تصمیم‌گیری و سرعت اقدام را تضمین کند، و از سوی دیگر وظیفه اصلی خود در ساماندهی به زندگی اجتماعی و جلوگیری از تعدی به حقوق ملت و هرج‌ومرج ساختاری را تضمین نماید.
نظام حقوقی برای ایفای چنین نقشی، باید در سه محور اصلی تقنین، اجرا و قضا به بازطراحی دقیق و انعطاف‌پذیر دست بزند. در این راستا، حقوقدانان و نهادهای حقوقی کشور می‌توانند چارچوب‌های زیر را در قالب سیاست‌های اجرایی و مقررات حقوقی طراحی و نهادینه کنند:
در این چارچوب‌ها، نقش حقوقدانان نه فقط در تولید متن قانونی یا آیین‌نامه، بلکه در حضور فعال در میدان حکمرانی جنگی تعریف میشود. آنها باید مشاور، ناظر، تفسیرگر و محافظ حقوق عمومی در شرایطی باشند که بیشترین تهدید برای این حقوق وجود دارد. بدون چنین مداخلات حقوقی، ساختار حکمرانی ممکن است دچار اختلال، سوء‌استفاده از قدرت، یا حتی فروپاشی اعتماد عمومی شود. بنابراین، جامعه حقوقی کشور باید خود را برای مشارکت حرفه‌ای و نظام‌مند در معماری حکمرانی بحران تجهیز کرده و هم‌افزایی بین امنیت و مشروعیت را در پرتو اقتدار حقوقی محقق سازد.
سومین سطح از نقش‌آفرینی حقوق در نسبت با جنگ، به دوره پساجنگ و ضرورت ترمیم همه‌جانبه آسیب‌ها مربوط میشود. اگرچه با پایان درگیری نظامی، آتش جنگ فروکش میکند، اما تبعات آن، هم‌چنان در حوزه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، حقوق باید نقشی محوری در بازسازی ساختار، تحقق عدالت، و تأمین خسارت‌های مادی و معنوی جنگ ایفا کند. غفلت از این مرحله، میتواند موجب تداوم زخم‌های جنگ، گسترش نارضایتی، و تضعیف اعتماد عمومی شود.
در این راستا، پنج محور اصلی میتواند چارچوب اقدام جامعه حقوقی کشور در دوره پساجنگ را سامان دهد:
در این مرحله، حقوقدانان باید با رویکردی فعال، مستقل و منسجم، فرآیند بازسازی حقوقی را مدیریت کنند؛ فرآیندی که نه‌تنها به بازگشت به وضعیت پیشین نمی‌اندیشد، بلکه در پی بنیان‌گذاری ساختارهای مستحکم‌تر حقوقی برای آینده‌ای امن‌تر و مشروع‌تر است.
بر این اساس در شرایط جنگ تحمیلی، دفاع از کشور تنها وظیفه نظامیان نیست؛ بلکه هر فرد و هر حوزه تخصصی باید نقش خود را در منظومه دفاع ملی بیابد و ایفا کند. جامعه حقوقی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست. حقوقدانان می‌توانند با طراحی ظرفیت‌های بازدارنده، ساختارهای حقوقی دوران بحران، و سازوکارهای جبران در دوره پساجنگ، نقش کلیدی در پاسداری از امنیت، مشروعیت و منافع ملی ایفا کنند. در میدان جنگ نیز، حقوق باید در قامت قدرتی فعال، منسجم و مؤثر ظاهر شود.
امیر کشتگر- مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان: سیاست خارجی اخلاق‌محور، حامل آرمان‌های بلند و ارزش‌های انسانی است؛ اما در چشم‌انداز واقعی و سخت نظام بینالملل – که توماس هابز آن را «جنگ همه علیه همه» توصیف کرده – این رویکرد اگر بدون زیرساخت عقلانیت و فهم دقیق مناسبات قدرت پیگیری شود، به خطری جدی برای امنیت و منافع ملی بدل میشود. اخلاق، زمانی اصالت و تأثیر واقعی خود را دارد که بر پایه خرد و درک واقعیت‌های قدرت استوار باشد. رویکردی که در برابر تهاجم مکرر و سوءاستفادههای طرف مقابل ناتوان بماند، از بنیاد عقلانی خویش فاصله گرفته و معنای خود را دگرگون می‌سازد؛ به جای آنکه سازنده باشد، میتواند به ویرانگری تبدیل شود. سیاست خارجی اخلاق‌محور باید در عین وفاداری به ارزش‌ها، با تیزبینی، تدبیر و آمادگی برای حفظ منافع ملی ترکیب شود تا نه یک آرمان صرف، بلکه ابزاری زنده و مؤثر در پیچیده‌ترین بازی‌های قدرت باشد.
گفتار دوم) Lawfare نمودی از منطق هابزی نظام بینالملل: دکترین Lawfare نمود تازه‌ای از رقابت هابزی در نظام بینالملل است؛ جنگی نرم که میدان آن حقوق و قوانین است. بنا بود حقوق به مثابه چارچوبی اخلاقی و بی‌طرف، ابزار برقراری عدالت و صلح باشد؛ زبان مشترکی برای تنظیم مناسبات و حفظ نظم در میان دولت‌ها؛ اما Lawfare این بنیاد را متزلزل می‌سازد. قواعد حقوقی، از جایگاه بی‌طرفانه و عدالت‌محور خود خارج شده و به سلاحی برای فشار و تحمیل اراده سیاسی تبدیل می‌شوند. کتاب «Law as a Weapon of War» اثر دیوید کیتر، این تحول خطرناک را به‌روشنی تبیین میکند و نشان میدهد چگونه Lawfare نه صرفاً یک استراتژی سیاسی، بلکه نوعی جنگ تمام‌عیار است که در آن حقوق به میدان نبرد تبدیل میشود. این دکترین ساختار حقوقی بینالملل را تضعیف کرده، اعتماد میان کشورها را فرو می‌ریزد و به بی‌ثباتی و هرج‌ومرج حقوقی دامن می‌زند.
گفتار سوم) تجربه ما و ضرورت عبور از غفلت راهبردی: ایران در مواجهه با نظام بینالملل، گونهای از سیاست خارجی را برگزید که بر شفافیت، همکاری و حسن نیت استوار بود. این رویکرد، تلاشی برای بازسازی اعتماد و ایجاد فضای تعامل سازنده در محیطی پر از بیاعتمادی و فشار بود. اما این سیاست اخلاق‌محور، در برابر دکترین Lawfare در تنگنای سختی قرار گرفت؛ دکترینی که حقوق را به ابزار جنگ نرم تبدیل میکند و هرگونه حسن نیت را بهانه‌ای برای تشدید فشار و تضعیف میداند. در این محاصره، ایران با سلاح حقوقی‌ای مواجه شد که از بی‌طرفی حقوق بینالملل خارج شده و بدل به ابزار اعمال نفوذ سیاسی و تحمیل اراده گردید. این وضعیت، نه تنها به تخریب اعتبار اقدامات ایران انجامید، بلکه کشور را در معرض تهدیدهای جدی و گسترده‌ای قرار داد؛ از جمله تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و حتی عملیات نظامی جنگ ۱۲ روزه علیه زیرساخت‌های هستهای. این تجربه نشان داد که سیاست خارجی اخلاق‌محور، اگرچه از منظر انسانی و اصولی ضروری است، اما بدون آمادگی برای مواجهه هوشمندانه با دکترین Lawfare و سازوکارهای دفاعی مناسب، آسیب‌پذیر و شکننده است. با این استدلال پرسش مهم این است که ایران در این میدان پرمخاطره، چگونه میتواند با حفظ اصول اخلاقی در مقابله با فشارهای غیرمنصفانه، توازن برقرار کند و از منافع و امنیت ملی خود در برابر این دکترین ویرانگر محافظت کند؟ پاسخ این پرسش هر چه باشد جانمایه آن را این مضمون تشکیل میدهد که لازم است ساختاری استراتژیک و جامع شکل گیرد که در آن اخلاق و قدرت در تعادلی پویا با یکدیگر همزیستی کنند و سیاست خارجی باید همچون بازیگری هوشمند و خردمند عمل کند که ضمن حفظ تعهد به عدالت، با بیاعتمادی به سازکارهای بینالمللی، منافع و امنیت کشور را -از طریق تقویت مولفههای قدرت ملی- به بهترین شکل ممکن تأمین نماید.
حجت الاسلام علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو موضع، صدر آیه ۶۰ سوره انفال را که میفرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ـ هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [=دشمنان]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا بهوسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد»، مورد تصریح قرار داده است. مقدمه قانون اساسی ارتش و سپاه را عهده‌دار حفظ و حراست از مرزها، جهاد در راه خدا و نیز مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان دانسته است و بلافاصله به آیه مزبور بهعنوان مبنای این امر اشاره میکند. همچنین اصل ۱۵۱ قانون اساسی صراحتاً تکلیف دولت به فراهم آوردن توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را به حکم آیه مذکور دانسته است.
مذکور افتادن آیات قرآن در قانون اساسی امکان استناد حقوقی به مفاد و دایره دلالی آنها را بهدست میدهد؛ چراکه قانونگذار اساسی در نص قانون، مبنای قرآنی و دینی اصل را به آن ضمیمه نموده و گویی فهم و دلالت حقوقی را در چهارچوب آن دانسته است. بر همین اساس، این پرسش قابل طرح است که آیا میتوان به حکم عبارت «هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [=دشمنان]، آماده سازید … تا بهوسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید…»، از ظرفیت حقوقی قانون اساسی برای تجویز ساخت سلاح هستهای در راستای «بازدارندگی» سخن بهمیان آورد؟
در پاسخ به این پرسش توجه به اندیشه رهبر انقلاب اسلامی بهعنوان ولی فقیه جامعالشرایط ضروری است. ایشان در برداشت از آیه مزبور معتقدند: ««تُرهِبونَ بِه» همان چیزی است که در ادبیات سیاسی امروز به آن «قدرت بازدارندگی» میگویند.» (۲۰/۲/۱۳۹۶) ایشان در جایی دیگر ابراز میدارند که ««تُرهِبون» فقط بهمعنای این نیست که آنها را بترسانید که از شما بترسند؛ نه، این ترس، بازدارنده است. اگر چنانچه دشمن بیمناک شد از قدرت شما، از آمادگی شما، آن وقت این بیمناکی، بازدارنده‌ی دشمن است.» (۲۱/۷/۱۳۹۸) در بیان رهبری «قرآن این را به ما یاد داده: «تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم» خودتان را آن‌جور آماده کنید که دشمن خدا و دشمن شما، واهمه داشته باشند و هراس داشته باشند.» (۱۳/۲/۱۳۹۵) در باور ایشان ««تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُم» یعنی وقتی که شما آماده هستید و دشمن احساس میکند شما آماده‌اید، خودِ نفس این بازدارنده است.» (۲۷/۱/۱۴۰۲) رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین این مبنای قرآنی قانون اساسی، خطاب به مسئولان لشکری تأکید دارند که برآمده از ««تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم»، بایستی حضور شما، وضعیت شما، حرکت شما جوری باشد که دشمن را دچار رعب کند. دشمن، متجاوزِ بالطبع است؛ طبیعت جهان‌خواران تجاوز است … باید جوری حرکت کنید که او احساس کند نمیتواند نفوذ کند…. باید جرئت شروع جنگ را از دشمن گرفت … آمادگی‌هایتان را افزایش بدهید؛ هم آمادگیِ علمی را [یعنی] در علم و در تحقیقات، هم آمادگی‌های ابزاری را [یعنی] ابزارهای جنگی … دائم به فکر باشید، دست برتر را داشته باشید؛ ملاک «تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ الله» است. دشمن اگر نترسد، تعرض میکند؛ اگر نترسد، به خود جرئت میدهد که تجاوز بکند.» (۱۵/۷/۱۳۹۴) بدین ترتیب میتوان تا اینجا چنین ظرفیتی را در قانون اساسی شناسایی نمود که اطلاق دلالت صریح «ترهبون به …» بر لزوم خلق قدرت بازدارندگی نظامی، تولید سلاح هستهای را نیز به انگیزه ایجاد بازدارندگی تجویز میکند و تنها مانع، مفاد اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است که با خروج از معاهده NPT برطرف میشود.
بررسی دیدگاه رهبر انقلاب اما، حکایت از استثنای سلاح هستهای بازدارنده از اطلاق فرمان قرآنی مذکور دارد. تردیدی نیست که استفاده و کاربرد سلاح هستهای حرام شرعی مسلم و در تغایر با آموزههای دینی است و پرسش فوق صرفاً ناظر به ساخت و نگهداری سلاح هستهای بهمنظور ایجاد رعب و یا همان بازدارندگی است. بنابراین میتوان با تفکیک میان «استفاده» و «نگهداری»، نظرگاه آیتالله خامنهای را مدنظر قرار داد.
تمرکز بر برخی بیانات رهبری ممکن است چنین تصوری ایجاد کند که حرمت منحصر در استفاده است. برای نمونه ایشان میفرمایند: «جمهوری اسلامی ایران «استفاده» از سلاح هستهای و شیمیایی و نظایر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی میداند.» (۹/۶/۱۳۹۱) همچنین ایشان تصریح دارند که «برطبق مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، «بهکار بردن» اینگونه وسایل کشتار جمعی اصلاً ممنوع است، حرام است؛ این، ضایع کردن حرث و نسل است که قرآن آن را ممنوع کرده؛ ما دنبال این نمیرویم.» (۳۰/۱۱/۱۳۸۸) در جایی دیگر میفرمایند: «ما اگر گفتیم -که گفته‌ایم- که از سلاح هستهای «استفاده» نمی‌کنیم، به‌خاطر همین تقیدات است، به‌خاطر همین پایبندی به تعبد اسلامی و مقررات اسلامی و قوانین اسلامی است.» (۳۰/۱/۱۳۹۴) در فتوای رهبر انقلاب نیز چنین آمده که «ما «کاربرد» این سلاح‌ها را حرام، و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه‌ی همگان میدانیم.» (۲۷/۱/۱۳۸۹)
با این همه اما نگاهی جامعتر به اندیشه آیتالله خامنهای گویای حرمت توأمان استفاده و همچنین تولید سلاح هستهای است. برای نمونه میتوان به این بیانات توجه نمود:
بنابراین با توجه به منظومه فکری ـ فقهی رهبری جمهوری اسلامی ایران، مفاد آیه ۶۰ سوره انفال که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، علاوه بر اینکه برای استفاده از سلاح هستهای قابلیت استناد ندارد، برای بازدارندگی نیز قابل استناد نخواهد بود. حرمت ساخت نیز به حرمت استفاده بازگشت دارد. رهبر انقلاب صریحاً در جایی میفرمایند: «… هم ساختنش غلط است، هم نگه داشتنش غلط است، چون بهکار بردنش حرام است. انسان محصولی را بسازد که نمیتواند آن را به کار ببرد، باید همان جا بماند؛ یعنی قطعاً حرام است؛ یعنی اگر چنانچه ما یک وقتی سلاح هستهای میداشتیم، معلوم بود که هرگز امکان نداشت در هیچ جا آن را بهکار ببریم، چون طبق موازین اسلامی قطعاً حرام است، خب چیزی که حرام است، چرا انسان خرج کند بسازد؟» (۱۷/۷/۱۳۹۸)
بنابراین امکان استفاده حقوقی از آیه مذکور برای تجویز تولید سلاح هستهای برای بازدارندگی وجود ندارد و دکترین کنونی جمهوری اسلامی ایران ساخت این سلاح را بهدلیل حرمت استفاده، حرام میداند؛ مگر اینکه گفته شود همان‌قدر که بیاعتمادی دشمن به حکم شرعی «حرمت بهکارگیری سلاح اتمی» در حالت عدم ساخت آن موجب ایذاء و تجاوز دشمن است، بیاعتمادی به همین حکم در فرض ساخت، امنیت‌آفرین است؛ چه آنکه دشمن بنای بر نپذیرفتن اعتبار فتوای صریح ولی فقیه دارد.
توضیح آنکه، اگر حرمت ساخت بهدلیل حرمت کاربرد باشد، میتوان گفت که منع شرعی کاربرد، منافاتی با جواز ساخت آن ندارد، چراکه دشمنان این سرزمین نشان دادهاند که در محاسبات خود جایگاه و اعتبار لازم را برای «فتوای شرعی» قائل نیستند و بر همین اساس است که با وجود فتوای صریح حرمت، اتهام میزنند، تحریم میکند، تضمین میخواهند و تجاوز میکنند. حال که بنا بر عدم پذیرش اعتبار فتواست، ساخت سلاح هستهای، علیرغم اعتقاد به حرمت کاربرد آن، میتواند بازدارنده باشد، زیرا هرچند باور به حرمت استفاده داریم اما دشمن این را در محاسبات دخیل نمیداند و با این منطق، ترس و بازدارندگی (ترهبون به عدو الله و عدوکم) حاصل میشود. بدینترتیب میتوان میان جواز (و بلکه لزومِ) ساخت و حرمت استفاده سلاح هستهای جمع نمود.
سید بهمن هاشمی مطلق –دکتری حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه: پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران، تداوم عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) با چالش‌های نظری و عملی مواجه شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی–توصیفی، به بررسی ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بینالمللی ایران برای بازدارندگی در برابر سناریوی خروج از NPT و تثبیت دکترین صلح‌آمیز هستهای می‌پردازد. نقش فتوا و سیاست رسمی نظام در حرمت تولید و استفاده از سلاحهای هستهای، قوانین اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی، و همچنین امکان استفاده از ماده X معاهده NPT، به عنوان ابزارهای حقوقی-سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش نشان میدهد ایران با اتکا به چارچوب‌های حقوقی داخلی، موازین فقهی، و دیپلماسی بینالمللی توانسته است راهبردی دوگانه از بازدارندگی و تعامل را در پیش گیرد و مشروعیت خود را در سطح بینالمللی حفظ نماید.
۱. مقدمه
برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی تاکنون یکی از محورهای اصلی تعامل یا تقابل با نظام بینالملل بوده است. عضویت ایران در معاهده NPT در سال ۱۹۷۰ نشان‌دهنده اراده سیاسی ایران برای پیروی از رژیم کنترل تسلیحات هستهای است، اما خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اعمال تحریم‌های ثانویه، و عدم پایبندی اروپا به تعهدات، این رژیم حقوقی را تضعیف کرده است (Entessar & Afrasiabi, 2020). در چنین شرایطی، این سؤال مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌های حقوقی برای بازدارندگی در برابر نقض تعهدات طرف‌های دیگر و نیز در برابر خروج احتمالی از NPT دارد.
۲. مبانی حقوقی خروج از NPT در حقوق بینالملل
معاهده NPT در ماده X به کشورهای عضو این اختیار را میدهد که در صورت وقوع شرایط استثنایی که منافع عالی آنها را به خطر اندازد، با اعلام رسمی ۹۰ روزه، از معاهده خارج شوند (United Nations, 1968). کشور کره‌شمالی در سال ۲۰۰۳ از این ماده استفاده کرد و از معاهده خارج شد. هرچند مشروعیت حقوقی خروج کره‌شمالی محل مناقشه بوده است (Joyner, 2005)، اما از منظر حقوق بینالملل، خروج قانونی مشروط به اطلاع قبلی و ارائه دلایل امنیتی معتبر است.
جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت استمرار تهدیدات امنیتی و نقض تعهدات برجامی، میتواند با استناد به همین ماده، خروج خود را مشروع جلوه دهد (Mousavian, 2021). با این حال، ایران تاکنون با سیاست «صبر راهبردی» ترجیح داده در چارچوب معاهده باقی بماند (حسینی، ۱۳۹۹).
۳. ظرفیت‌های حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران
در نظام حقوقی ایران، اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد که عهدنامه‌ها و قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین مطابق اصل ۱۲۵، امضای هر معاهده‌ای با تصویب مجلس و تأیید مقام رهبری انجام میشود (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸). بنابراین، تصمیم به خروج از NPT نیز نیازمند فرآیندی قانونی در سطح داخلی است.
مصوبه مجلس تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب ۱۳۹۹، که در واکنش به بدعهدی طرف‌های غربی تصویب شد، نمونه‌ای از بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای مهار فشارها بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۹).
۴. نقش دکترین هستهای ایران در بازدارندگی اخلاقی و سیاسی
یکی از عناصر کلیدی در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت شرعی تولید و استفاده از سلاح هستهای است که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۳ در نامه‌ای به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام و سپس در اسناد رسمی وزارت خارجه نیز ثبت شد (Tama, 2015). این فتوا نه‌تنها مشروعیت برنامه صلح‌آمیز هستهای ایران را تقویت کرده، بلکه در مجامع حقوقی نیز به عنوان سندی اخلاقی و استراتژیک مورد استناد قرار گرفته است (Kerr, 2014).
به گفته کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا، این فتوا بیش از آنکه محدودکننده باشد، به مثابه یک ابزار مشروع‌سازی در صحنه بینالملل عمل میکند (Sagan, 2011). جمهوری اسلامی ایران نیز بارها در نشست‌های شورای حکام بر این سیاست دینی و استراتژیک تأکید کرده است.
۵. دیپلماسی حقوقی ایران در استفاده از ابزارهای بازدارنده
ایران طی سال‌های اخیر از دیپلماسی حقوقی برای دفاع از حقوق خود بهره گرفته است. گزارش‌های مستند آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA, 2023) بارها تأیید کرده‌اند که ایران از تعهدات NPT فراتر نرفته است. همچنین ایران بارها اعلام کرده در صورت تصویب قطعنامه‌های جدید یا فشارهای بیشتر (مانند همکاری اسرائیل و برخی کشورهای غربی)، گزینه خروج از NPT را بررسی خواهد کرد (Reuters, 2025; India Times, 2025). در عین حال، هنوز تمایلی عملی به این اقدام نداشته و آن را «ابزار تهدید نرم حقوقی» تلقی کرده است (رضایی، ۱۴۰۱).
جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ابزارهای حقوقی در قانون اساسی، مصوبات مجلس، و دکترین فقهی خاص، توانسته است ضمن حفظ اصول راهبردی خود، تهدید به خروج از NPT را به عنوان ابزار بازدارنده در برابر فشارهای بینالمللی بهکار گیرد. در عین حال، پایبندی ایران به اصل عدم اشاعه و عدم تولید سلاح هستهای، موضعی مشروع، حقوقی و قابل دفاع در نظام بینالملل ایجاد کرده است. توازن میان صبر راهبردی و بازدارندگی حقوقی، اساس سیاست هستهای جمهوری اسلامی را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
شهاب‌الدین طلعتی: کارشناس ارشد حقوق خصوصی: در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر ضرورت بازنگری در تداوم عضویت کشور در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بهعنوان یک گزینه حقوقی و سیاسی مطرح شده است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری می‌یابد که ساختار این معاهده و عملکرد نهادهای مرتبط با آن، از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به‌طور فزاینده‌ای با رفتارهای تبعیض‌آمیز و دوگانه همراه بوده است.
ساختار تبعیض‌آمیز و ناکارآمد NPT
معاهده NPT، در حالی ادعای پیشبرد خلع سلاح جهانی و تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هستهای را دارد، که در عمل، پنج کشور دارای سلاح هستهای پیش از سال ۱۹۶۷ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) را به رسمیت شناخته و دیگر کشورها را از دستیابی به چنین سلاح‌هایی منع کرده است.
در این میان، رژیم صهیونیستی که نه‌تنها عضو NPT نیست بلکه به تسلیحات هستهای نیز مجهز است، از نظارت بینالمللی معاف مانده و با حمایت غرب، از پاسخگویی نیز دوری میکند. در مقابل، ایران با پذیرش گسترده‌ترین بازرسی‌ها، همواره تحت فشار و تهدید بوده است. این تناقض آشکار، مشروعیت حقوقی و کارکرد عملی NPT را برای ایران با چالش مواجه کرده است.
خروج از NPT؛ یک حق قانونی
مطابق ماده ۱۰ معاهده NPT، هر عضو میتواند در صورتی که منافع عالی کشور – به‌ویژه منافع امنیتی – در خطر باشد، با ارائه اطلاعیه‌ای سه‌ماهه، به‌صورت رسمی از معاهده خارج شود. این حق، صراحتاً در متن معاهده پیش‌بینی شده و از منظر حقوق بینالملل، کاملاً مشروع و قابل دفاع است.
نمونه بارز استفاده از این حق را میتوان در اقدام کره شمالی در سال ۲۰۰۳ مشاهده کرد. اگرچه ایران تاکنون بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هستهای خود تأکید کرده و حتی حکم فقهی مبنی بر حرمت ساخت سلاح هستهای از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شده، اما در شرایط بحرانی، صرفِ اعلام امکان خروج از NPT نیز میتواند بهعنوان ابزار بازدارندگی و فشار سیاسی مؤثر عمل کند.
رویکرد پیشنهادی: خروج همراه با ابتکار صلح
اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم به خروج از معاهده بگیرد، ضروری است این اقدام با بیانیه‌ای مستند و منطقی همراه باشد. در این بیانیه میتوان به تهدیدات امنیتی، استانداردهای دوگانه آژانس، و بی‌تفاوتی جامعه بینالملل نسبت به تسلیحات هستهای اسرائیل اشاره کرد.
همزمان، ایران میتواند پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای در خاورمیانه را مجدداً مطرح کند. این ابتکار که پیش‌تر نیز مطرح شده بود، نشانگر رویکرد صلح‌جویانه ایران خواهد بود و میتواند حمایت کشورهای مستقل را به همراه داشته باشد.
لذا با توجه به ناکارآمدی NPT در تأمین امنیت برابر و سوءاستفادههای سیاسی از سازوکارهای آن، بررسی گزینه خروج از این معاهده برای ایران، نه‌تنها یک حق قانونی بلکه یک اقدام راهبردی بالقوه برای دفاع از منافع ملی است. البته این تصمیم باید با تحلیل دقیق هزینه‌ها و منافع، همراه با مدیریت هوشمندانه دیپلماتیک و رسانه‌ای اتخاذ شود تا به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بینالمللی منجر شود.
دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نویسنده و مدرس دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور، ایران (نویسنده مسئول)
(Email: sbhm.unilaw@gmail.com
در بزنگاه‌هایی که سیاست به سطح ادراک عمومی کشیده میشود، پروژه‌ای آرام اما عمیق در…
شتاب فزاینده مصرف برق و رکود در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، ایران را با یکی از شدیدترین…
در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی ایران، نقاط ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی…
از نخستین نشانه‌های تحیّر ایرانیان در برابر تمدن مدرن غرب، تا احیای اراده‌ی تمدنی در…
«زن و بچه»، جدیدترین فیلم سعید روستایی، نه اعتراض است و نه روایت؛ بلکه آشفته‌نگاری…
سیل مرگبار تگزاس و ناکارآمدی نهادهای امدادی آمریکا بار دیگر نشان داد که اولویت سیاستمداران…