بانکهای تخصصی باید وام خرید مسکن به دلیل منابعی که برای بخش مربوطه در اختیار میگیرند را تخصیص دهند. درواقع عمده «اعتبارات پرداختی» را به همان بخش تخصصی ارایه دهند نه بخشهای غیرتخصصی.
یکی از بانکهای تخصصی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان است که در دورههای گذشته و در برخی مقاطع «نقدهای کارشناسی» نسبت به نحوه تامین مالی آن مطرح بوده است.
در حال حاضر مهمترین ایراد در نظام تامین مالی مسکن، «از کار افتادن تسهیلات خرید خانه» است بطوریکه طی سالهای اخیر جهشهای مکرر قیمت باعث شده «قدرت پوششی وام خرید مسکن به کمتر از ۲۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی متعارف» برسد؛ ضمن آنکه، قسط سنگین وام ترکیبی خرید مسکن برای خیلی از متقاضیان، خارج از توان پرداخت ماهانه است.
با این حال دولتها تکالیفی در این سالها برعهده بانک گذاشتند که این هم «مانع از تمرکز برای برنامهریزی رکودزدا در بخش مسکن و ساختمان» شد.
اخیراً اما بانکی که باید همه دغدغهاش، حل و فصل رکود تورمی بخش مسکن و ساختمان باشد، توافقی برای توسعه صنعت نفت را در دستور کار گذاشته است.
پرسش فعالان بازار مسکن و خانهاولیها از بانک این است: «آیا این بازار مسکن است که در عصر کنونی نیاز ضروری برای گشایش مالی و اعتباری دارد یا صنعت نفت؟»
حتی اگر پاسخ این پرسش چیزی غیر از بازار مسکن باشد، باز پرسش مکمل مطرح میشود مبنی بر اینکه، «آیا به لحاظ مقررات نظارتی بانک مرکزی و شیوه متعارف تامین مالی در شبکه بانکی، یک بانک تخصصی میتواند تامین مالی غیرتخصصی برعهده بگیرد؟»
پرسش دیگر اینکه، «در شرایطی که از هر ۳ واحد مسکونی در حال نوسازی در بافتفرسوده، یک واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی میشود، آیا بهتر نیست منابع این بخش با ساز و کار مورد پذیرش ساکنان بافتفرسوده در خدمت کامل بافت قرار بگیرد؟»
بررسیهای گروه شبکههای اجتماعی نشان میدهد، در کشورهای موفق در حوزه تامین مالی مسکن، بانکهای تخصصی نقش اصلی و پیشرو در «مهار شدت رکود یا رونق مسکن را دارند». در کشورمان اما این ارتباط قطع است.
الان وقت آن است که بانک مرکزی یا بانک تخصصی، «آمار کامل پرداخت انواع وام خرید مسکن و همچنین وام ساخت مسکن در کنار وام جعاله برای سالهای مختلف از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان بهار ۱۴۰۳» را منتشر کند تا امکان قضاوت کارشناسی برای نحوه عملکرد، اشکالات و همچنین نقاط قوت فراهم شود.
وام خرید مسکن برای خرید آپارتمان در سالهای گذشته بسیار موثر بود. اما حالا کمتر از ۲۰ درصد ارزش ملک با وام خرید مسکن تامین می شود.
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیشتر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزههای مدیریت اخلاقی را میتوان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…