سیاست واردات خودرو چرا به نفع مردم نشد؟

به گزارش سرمایه فردا، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، وعده داد که خودروهای اقتصادی به بازار ایران وارد خواهند شد. این خودروها به‌عنوان گزینه‌هایی مطرح شدند که عموم مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند. اما امروز پس از دو سال ارزان‌ترین خودروهای ترخیص شده از گمرک که تعداد آنها هم درصد بسیار ناچیزی از بازار را شامل می‌شوند. به‌عنوان‌مثال خودرو هیوندای مدل الانترا که با پایه بالای ۱۲ هزار دلار و بدون آپشن است با احتساب هزینه‌های جاری با قیمتی بیش از ۲ میلیارد تومان به دست مردم می‌رسد، در حالی همان خودروها با آپشن‌های بیشتر هم اکنون در بازار خودرو کشور با قیمتی نزدیک به قیمت خودروهای وارداتی موجود است.
باتوجه‌به وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امید می‌رفت که واردات و تولید خودروهای اقتصادی بتواند به بهبود کیفیت خودروهای موجود در بازار و افزایش دسترسی مردم به گزینه‌های مقرون به‌صرفه‌تر منجر شود. این اقدامات در صورت عملیاتی شدن تا کنون می‌توانست منجر به تغییرات مثبت در صنعت خودروسازی ایران و ارتقای سطح رضایت مشتریان شود که با عدم مدیریت این روند در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاد.
وزیر صمت وقت در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیان کرد که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.» وی افزود که این خودروها به دلیل داشتن پلتفرم‌های قدیمی، رضایت مردم را جلب نکرده‌اند و باید از خطوط تولید خارج شوند. به همین دلیل، واردات خودروهای اقتصادی به عنوان یک راهکار برای دسترسی بهتر اقشار متوسط و همچنین ارتقای کیفیت صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار گرفت.

اولویت واردات خودرو قیمت ۷۰ تا ۱۰ هزار دلار

پس از گذشت دو ماه از آزادسازی واردات، منوچهر منطقی، معاون وقت وزیر صمت، در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که «واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است.» او تصریح کرد که پیش از این، تنها خودروهایی وارد کشور می‌شدند که افراد متمول قادر به خرید آن‌ها بودند. وی گفت: «وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود در این حوزه را احصا کرده است.» منطقی تأکید کرد که هدف این واردات، تنظیم بازار و فراهم کردن بستر رقابتی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در مقایسه با محصولات خارجی است.
در آبان ۱۴۰۱، منطقی دوباره به موضوع خودروهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت و فرایند فروش اقساطی برای آنها پیش‌بینی شده است.» این نکته حائز اهمیت است که منطقی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره کرد و تأکید نمود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آن‌ها به بازار عرضه می‌شود.»

امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، نیز وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را مطرح کرد. این وعده‌ها نویدبخش بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش گزینه‌های در دسترس برای خریداران ایرانی بود.

وعده‌های واردات خودروهای اقتصادی

مهدی ضیغمی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، پیش‌بینی کرده بود که از اواخر خرداد ۱۴۰۲، شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود. این وعده‌ها به قدری جدی و امیدبخش مطرح شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با قیمت‌های کف ۵۰۰ میلیون تومان بودند.
این وعده‌ها در زمان عباس علی آبادی، وزیر سابق صمت، نیز ادامه داشت. او در تیرماه سال جاری بیان کرد که برای افزایش بهره‌وری خودروسازان داخلی، باید خودروهایی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد. علی آبادی تأکید کرد که پیش از این، تنها خودروهایی که قیمت آن‌ها بالاتر از ۱۰ هزار دلار بود، مجوز واردات داشتند، اما اکنون تلاش می‌شود تا زمینه واردات خودروهای ارزان‌قیمت فراهم شود.
با این حال، حدود دو سال از این وعده‌ها می‌گذرد و نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده، بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی از سوی متولیان منتشر نشده است. این موضوع نشان‌دهنده عدم تحقق وعده‌های وزارت صمت و ناکامی در زمینه واردات و تولید خودروهای اقتصادی است.
نکته قابل توجه این است که مسئولان وزارت صمت در ابتدا تأکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر ۵۰۰ میلیون تومان خواهند بود. اما با افزایش نرخ ارز، این وعده به محدوده یک میلیارد تومان منتقل شد. پس از اعلام قیمت‌های قطعی برخی خودروهای وارداتی، مشخص شد که نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده، بلکه خودروهای وارد شده هیچ‌گونه تطابقی با تعریف «اقتصادی» نیز نداشته است.

آئین‌نامه و سقف قیمت واردات خودرو

واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای فرایند رفع ممنوعیت واردات، یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذاران در این حوزه بود. در آئین‌نامه واردات خودرو که در سوم شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، به این موضوع تأکید شده و سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شد. بر این اساس، سقف ورود خودروهای خارجی ۲۰ هزار یورو تعیین شده و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شد.
اکنون علاوه بر عدم واردات خودروهای اقتصادی، واردات خودروهای کارکرده که یکی از مصادیق خودروهای اقتصادی محسوب می‌شود نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سید محمد اتابک، وزیر صمت، اخیراً اعلام کرد که «در بحث خودروهای کارکرده، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کرده‌اند که باید حل و فصل شوند. این بخشنامه نیاز به اصلاحاتی دارد زیرا ممکن است پول مردم به خطر بیفتد.»
سیاست‌گذاران با وعده واردات خودروهای خارجی ارزان‌قیمت به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو و شکستن قیمت‌های نجومی بودند. اما در عمل، خودروهای وارداتی نه‌تنها اقتصادی نیستند، بلکه بسیاری از آن‌ها حتی در محدوده یک میلیارد تومان قرار ندارند. قیمت نهایی برخی از این خودروها به نزدیک ۴ میلیارد تومان می‌رسد که هیچ‌گونه تطابقی با وعده‌های داده شده ندارد.
سیاست‌گذاران با وعده‌های مکرر و تأکید بر آن‌ها از تریبون‌های مختلف، سعی داشتند این احساس را به بازار و مصرف‌کنندگان منتقل کنند که منتظر خودروهای باکیفیت و قیمتی مناسب باشند تا به این ترتیب بازار را تنظیم کنند. به عنوان مثال، منوچهر منطقی، معاون وقت وزیر صمت، اعلام کرده بود که «مقرر است با واردات خودرو، از یک سو بازار تنظیم شده و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصولات خارجی فراهم شود.»

تقسیم‌بندی خریداران خودرو

اما آنچه تا امروز به وقوع پیوسته، نشان‌دهنده ناکامی در تحقق این برنامه‌ها است. مشخص نیست که آیا این وعده‌ها صرفاً برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعاً نیت جدی در پس آن‌ها وجود داشته است. به هر حال، با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده، عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود. پیش از این نیز خریدار خودروهای خارجی بودند و این وعده که از این خودروهای اقتصادی به عنوان تاکسی و خودروهای خدماتی در مکان‌های عمومی استفاده خواهد شد نیز بر باد است.
در طرح عرضه خودروهای وارداتی، مصرف‌کنندگان در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱. خریداران خودروهای داخلی: این دسته با توجه به تمکن مالی خود، خودروهایی که قیمت آن‌ها بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است را انتخاب می‌کنند.
۲. خریداران خودروهای مونتاژی: دسته دوم کسانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروهای وارداتی را نیز ندارند. این افراد به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان سوق داده می‌شوند.
۳. خریداران خودروهای وارداتی: دسته سوم شامل افرادی است که برای خرید خودروهای وارداتی باید حداقل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

مصوبه‌ای واردات خودرو

در جمع بندی و با توجه به این واقعیت‌های بازار، به نظر می‌رسد که باید به وعده‌های ارائه شده در خصوص عرضه خودروهای اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودرو خط بطلان کشید و این سیاست را به طور عملی شکست‌خورده دانست؛ زیرا وزیر صمت جدید در دولت چهاردهم هم تا کنون هیچ راهکاری برای کنترل این موضوع ارائه ننمود.
به نظر می‌رسد برنامه‌ای در این خصوص به ویژه برای کنترل خودروسازان داخلی هم ندارد و مصوبه واردات خودرو فقط به نفع لوکس سواران تمام شد و امروز این افراد گزینه های خوبی برای خرید در اختیار دارند و اردکنندگان هم که اکثرا همان تولیدکننگان و منتاژکاران هستند به سودهای خوبی رسیدند.
همه اینها در حالی است که بر اساس آخرین آمار موجود در ۶ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. ارزش این تعداد خودرو وارداتی نیز بالغ بر ۴۳۸ میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار و عدم تحقق وعده‌های داده شده است.
در حالی که بر اساس آمارهای موجود از تقاضای خودرو در سال گذشته و در راستای تنظیم بازار کشور سالیانه حداقل نیاز به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو را داریم که این میزان واردات در طول دو سال کمتر از ۱۰ درصد نیاز را مرتفع نموده و عملاً تأثیری بر قیمت‌های بازار خودرو یا ایجاد رقابت در خودرو سازان ندارد.
در نهایت، با وجود اینکه مجلس و دولت هدف خود را از اجرای قانون واردات خودرو، پایان انحصار خودروسازان و رساندن خودروی اقتصادی ارزان و با کیفیت به دست مردم اعلام کرده بودند، وعده‌های مکرر در زمینه واردات خودروهای اقتصادی و عدم تحقق آن‌ها، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در سیاست‌گذاری صنعت خودروی ایران و اجرای نادرست این قانون در نهایت به نفع لوکس سواران بود.
حال اینکه برای بهبود وضعیت بازار خودرو و تأمین نیازهای مردم، نیاز به اقدامات مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر احساس می‌شود و مردم امروز از وزارت صمت دولت چهاردهم انتظار دارند برای این موضوع برنامه ویژه داشته باشند و تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق وعده‌ها و ایجاد دسترسی به خودروهای اقتصادی امیدوار بود.