جزئیات جدید از واردات خودروهای دست دوم

به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرو ایران همچنان درگیر حباب قیمتی و دلالی است. وزیر اقتصاد خبر داده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است. همچنین انحصار واردات خودرو نیز برطرف می شود. اما با توجه به اینکه واردات خودروهای نو تنها توسط شرکت هایی انجام می شود که نمایندگی برای خدمات پس از فروش داشته باشند. به همین دلیل انحصار این بخش همچنان باقی می ماند. بنابراین اگر قرار باشد در بازار خودرو ایران اتفاقی بیفتد باید واردات خودروهای دست دوم اجرایی شود.
در همین راستا وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده که آیین نامه واردات خودروهای دست دوم باید اصلاح شود. این آیین نامه با اشکلاتی زیادی همراه بوده است. برای نمونه منشا ارز واردات باید مشخص باشد و مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد. بر این مبنا تنها صادرکنندگان کالا می تواند واردات خودرو دست دوم را اجرا کنند.
از طرف دیگر واردکنندگان باید دارای حساب ارزی باشند. به طور قطع این آیین نامه واردات خودروهای دست دوم که برای رفع انحصار واردات و همچنین فراهم کردن بستر واردات خودرو توسط مردم است با محدودیت های جدی مواجه است. بنابراین در صورتی که قرار باشد آیین نامه واردات خودرو دست دوم اصلاح شود باید در راستای حذف این محدودیت ها انجام شود.
هرچند دولت اعلام کرده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده است. اما با در نظر گرفتن اینکه هر خودرو خارجی حدود ۲۰ هزار دلار با هزینه حمل و نقل هزینه پیدا کند با این مبلغ حدود ۵۰ هزار خودرو واردات خواهد شد. درحالی که طبق طرح ساماندهی واردات خودرو توسط مجلس تا پایان سال جاری باید میزان واردات خودروهای نو به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. اما آمارها نشان می دهد که تاکنون حدود ۲۶ هزار خودرو بیشتر به کشور واردات نشده است.

چرا واردات خودروهای دست دوم به صرفه تر است؟

از آنجایی که حفظ ذخایر ارزی در هر شرایطی باید در اولویت قرار داشته باشد نمی توان برا واردات خودرو منابع ارزی را از بین برد. به همین دلیل انتظار افزایش تخصیص منابع ارزی بیشتر از یک میلیارد دلار برای واردات خودرو منطقی نیست. مگر اینکه دولت منابع درآمدی خود را خیلی بالا ببرد تا بتواند تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو را بیشتر کند. اما در زمینه واردات خودروهای دست دوم این محدودیت ها وجود ندارد. دولت می تواند با پیش بینی سازوکارهای دقیق از منابع ارزی درون جامعه که گفته می شود حدود ۱۵ میلیارد دلار است برای واردات خودروهای دست دوم استفاده کند.
هرچند نگهداری ارز به صورت خانگی تخلف است و مصداق قاچاق ارز دارد. اما در مقطع کنونی باید با تدبیری از این ذخایر خانگی ارز در کشور استفاده کرد. اما نباید آیین نامه واردات خودروهای دست دوم به گونه ای تدوین شود که افراد تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کنند و منجر به افزایش قیمت ارز در کشور شوند. به عبارت دیگر دولت می تواند این مجوز را به افرادی بدهد که پیش از این سپرده ارزی داشته اند.
همچنین در سال های گذشته بسیاری از شرکت های خرد صادراتی داشته اند که منابع ارزی آنها طبق قانون به مرکز مبادله ارز و کالا تحویل داده نشده است. به عبارت دیگر شرکت هایی که صادرات سالانه آنها کمتر از یک میلیون دلار بوده است منابع ارزی خود را به سامانه تحویل نداده اند. این منابع ارزی گاها واردا بازار آزاد شده و گاهی هم از طریق واردکننده های خرد به صورت کالا واردات شده است. اما به نسبت ارزش کل صادرات و واردات کشور بخشی از این ارز صادرکننده های خرد تبدیل به کالا نشده است به همین دلیل امکان بهره مندی از آنها برای واردات خودروهای دست دوم است.

خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

هم اکنون یکی از مشکلات بازار خودرو ایران این است که گرفتار دلالی شده است. یعنی در صورتی که واردات خودروهای دست دوم نیز در تعداد بالا به یک فرد یا شرکت داده شود بار دیگر همان داستان گرانی و دلالی دوباره اتفاق می افتد. بنابراین مطابق بندی از آیین نامه واردات خودروهای دست دوم که مجوز فروش این خودروها از خریدار سلب شده است باید مقررات به صورت جدی اجرایی شود. چراکه در سال های گذشته بسیاری از افراد حتی در ثبت نام خودروهای داخلی از سامانه یکپارچه نیز تخلف می کردند و حواله ثبت نامی خود را به صورت وکالتی می فروختند.
نکته دیگری که در زمینه واردات خودروهای دست دوم اهمیت زیادی دارد خدمات پس از فروش است. درحال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند که در صورتی که افراد اجازه واردات هرگونه خودرویی پیدا کنند احتمال دارد خودروهایی واردات شوند که استانداردهای مورد نیاز را ندارد. همچنین موضوع دیگری که احتمال دارد به معضل بعدی خریداران این خودروها تبدیل شود خدمات پس از فروش خودرو است. به این معنا اگر خودرویی که به کشور واردات می شود نمایندگی برای ارائه خدمات تعمیراتی آن وجود نداشته باشد این خودروها قابل استفاده نخواهندبود.
بنابراین در صورتی که قرار باشد این طرح را به صورت گسترده در کشور اجرا کنیم. دولت باید سیاست هایی را برای واردات خودروهای دست دوم اجرایی کند. تا بر مبنای آن تنها خودروهایی مجوز واردات پیدا کنند که نمونه مشابه آن در داخل کشور وجود داشته باشد. این موضوع کمک می کند تا تامین قطعات این خودروها در کشور همچنان وجود داشته باشد.

چه میزان خودرو واردایت برای تنظیم بازار نیاز است؟

با توجه به اینکه از سال گذشته و در دولت سیزدهم واردات خودروهای برقی و بنزینی نو از سر گرفته شده است. همچنین مجوز واردات خودروهای دست دوم در همان زمان صادر شده بود جامعه نسبت به بهره برداری از این خودروها اشتیاق زیادی نشان دادند. بنابراین بستر لازم برای اجرای این مصوبه ها وجود دارد. از این رو اگر تا پایان سال جاری با یک میلیارد دلار منابع پیش بینی شده حدود ۵۰ هزار خودرو نو واردات شود. همچنین حدود ۵۰ هزار خودرو دست دوم نیز با منابع ارزی مردمی واردات شود شاهد واردات حدود ۱۲۶ هزار خودرو تا پایان سال خواهیم بود.
سالانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو در داخل کشور تولید و مونتاژ می شود. این میزان خودرو داخلی با حدود ۱۲۶ هزار خودرو وارداتی منجر می شود بازار خودرو به تعادل بیشتری برسد. حتی پیش بینی می شود حباب قیمتی خودروهای خارجی که در حال حاضر خیلی زیاد است با واردات خودروهای دست دوم افت کند.

رفع ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم

پیش از ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم ایران سالانه حدود ۷۵ تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات می کرد. این میزان واردات خودرو در آن زمان زیاد نبود، اما به دلیل اینکه در داخل کشور حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید می شد همین میزان واردات خودرو کافی بود تا بازار متعادل باشد. از طرف دیگر در سال های اخیر جریان پولی به سمت بازارهای سوداگری مانند بازار خودرو سوق پیدا کرده است. دلالان این بازار را به طور کامل در اختیار دارند. به همین دلیل میزان واردات خودرو به اندازه سال های گذشته نمی تواند بازار را متعادل کند.
یکی دیگر از عواملی که در شرایط کنونی می تواند بازار خودرو را به حالت طبیعی برگرداند ادامه تخصیص و ثبت نام خودروهای داخلی به مصرف کنندگان واقعی است. این موضوع منجر می شود که تقاضا در بازار خودرو همچنان نزولی باشد. این رکود بازار خودرو باعث می شود افرادی که برای سود بیشتر خودرو خریده اند مجبور شوند خودروها را در بازار عرضه کنند. در نتیجه حباب ناشی از دلالی از بازار خارج خواهد شد.