واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود

به گزارش سرمایه فردا، وزیر کار گزارشی از عملکرد اشتغال سال ۱۴۰۲  را در ششمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم ارائه کرد. در این جلسه رئیس جمهوری هم ضمن تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب شناسی وزارتخانه‌های کم کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.

همچنین تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید، از سوی رییس جمهور خلاف سیاست‌های اشتغالزایی دانسته شد و تاکید شد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است ولی کافی نیست، تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از دیگر مواردی بود که وی به عنوان یکی از راه‌های موثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مورد تاکید قرارداد و شورای عالی اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه کند.

در جلسه قبلی شورای عالی اشتغال که خردادماه امسال برگزار شد، تدوین و ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور به تصویب رسید و رئیس جمهوری دستور داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود. رئیس جمهور در این جلسه هم از عملکرد برخی دستگاه‌ها در زمینه اشتغالزایی انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شده بود که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغالزایی ضعیف بوده و بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند.

تاکید وی این بود که نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت به طور ویژه پرداخته شود.

در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد و در نهایت شش مصوبه به منظور حمایت از طرح‌های اشتغالزا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال به تصویب رسید./ایسنا