به گزارش سرمایه فردا، بحران در بازار طلا، این‌بار با هشدار رسمی اتحادیه طلا و جواهر درباره سکه‌های پارسیان تقلبی، بار دیگر توجه‌ها را به شگردهای پیچیده عرضه طلای جعلی جلب کرده است. طبق اطلاعیه منتشرشده، سکه‌هایی با برندهای «ماربر»، «زردیس» و «کهزاد» که به‌ظاهر دارای کد استاندارد منتسب به اصفهان هستند، در واقع با کدهای جعلی و غیرمعتبر وارد بازار شده‌اند. این هشدار، نه‌تنها نشانه‌ای از گسترش تقلب در بازار طلاست، بلکه نشان می‌دهد که شبکه‌های تولید و توزیع طلای جعلی، با استفاده از برندسازی و جعل استانداردهای منطقه‌ای، به‌دنبال فریب خریداران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هستند.
شگرد عرضه طلای جعلی در بازار ایران، برخلاف تصور عمومی، صرفاً به فروش مصنوعات بی‌عیار یا آب‌شده‌های تقلبی محدود نمی‌شود. بلکه با استفاده از تکنیک‌های دقیق‌تری مانند جعل کدهای استاندارد، استفاده از نام شهرهای معتبر در صنعت طلا (مانند اصفهان)، و طراحی بسته‌بندی‌های حرفه‌ای، تلاش می‌شود تا اعتماد خریدار جلب شود. در بسیاری از موارد، این اقلام تقلبی حتی از نظر ظاهری تفاوتی با نمونه‌های اصلی ندارند و تنها با آزمایش تخصصی یا بررسی دقیق کدها می‌توان به جعلی بودن آن‌ها پی برد.
نکته نگران‌کننده آن است که این نوع تقلب، نه‌تنها خریداران خرد را متضرر می‌کند، بلکه اعتبار صنف طلا و جواهر را نیز زیر سؤال می‌برد. اتحادیه در اطلاعیه خود تأکید کرده که هدف از هشدار، جلوگیری از زیان فعالان بازار و حفظ اعتماد مشتریان است. اما واقعیت این است که در غیاب نظارت مؤثر، نبود سامانه‌های رهگیری کالا، و ضعف در برخورد قضایی با متخلفان، این هشدارها بیشتر جنبه پیشگیرانه دارند تا بازدارنده.
در مجموع، گسترش عرضه طلای جعلی با برندهای ساختگی و کدهای استاندارد جعلی، نشان می‌دهد که بازار طلا در ایران نیازمند بازنگری جدی در نظام نظارت، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای پیگیری سریع و مؤثر تخلفات است. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به این بازار بیش از پیش آسیب خواهد دید و زمینه برای فعالیت‌های سودجویانه گسترده‌تر فراهم می‌شود.
در سال‌های گذشته، بازار طلا در ایران بارها شاهد پرونده‌های سنگین کلاهبرداری بوده است؛ از فروش طلای آب‌شده تقلبی گرفته تا جعل فاکتورهای خرید و عرضه مصنوعات طلایی با عیار غیرواقعی. یکی از نمونه‌های پر سر و صدا، پرونده‌ای بود که در آن متهم با وعده تحویل ۶۰۰ گرم طلای آب‌شده، تنها بخشی از آن را تحویل داد و در نهایت مشخص شد که طلای ارائه‌شده نه‌تنها فاقد عیار استاندارد بوده، بلکه مهر ری‌گیری آن نیز جعلی بوده است. با وجود صدور نظریه کارشناسی و شهادت چند شاهد، متهم هیچ‌گاه پاسخ روشنی به اتهامات نداد و در نهایت، شکایت به جریان قضایی افتاد.
اما پرسش مهم اینجاست: چرا با وجود چنین سوابقی، همچنان شرکت‌ها و افراد سودجو بدون ترس از برخورد قضایی، به انتشار طلای جعلی ادامه می‌دهند؟ پاسخ را باید در چند لایه از ساختار نظارتی و خلأهای قانونی جست‌وجو کرد.
نخست، نبود یک سامانه شفاف و قابل‌ردیابی برای معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، زمینه را برای جعل و تقلب فراهم کرده است. بسیاری از معاملات در بازار طلا بدون فاکتور رسمی یا با فاکتورهای صوری انجام می‌شود؛ فاکتورهایی که نه شماره سریال دارند و نه قابلیت پیگیری حقوقی. در چنین فضایی، خریدار عملاً هیچ ابزار قانونی برای اثبات تقلب ندارد مگر آنکه به کارشناسی‌های پرهزینه و زمان‌بر متوسل شود.
دوم، ضعف در اجرای قوانین موجود و نبود ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با متخلفان، موجب شده که ترس از مجازات در میان کلاهبرداران رنگ ببازد. حتی در مواردی که پرونده قضایی تشکیل می‌شود، روند رسیدگی طولانی، نبود تخصص کافی در تشخیص تقلب‌های فنی، و پیچیدگی‌های اثبات جرم، باعث می‌شود که متهمان با مانورهای حقوقی از پاسخگویی طفره بروند.
سوم، خلأ نظارت نهادی بر بازار طلای آب‌شده و معاملات غیررسمی، به‌ویژه در بازارهای سنتی، موجب شده که برخی افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، طلای تقلبی را با قیمت واقعی عرضه کنند. در غیاب نظارت مستمر و میدانی، این افراد نه‌تنها شناسایی نمی‌شوند، بلکه با تکرار رفتارهای مجرمانه، شبکه‌ای از کلاهبرداری را در بازار شکل می‌دهند.
در نهایت، باید گفت که انتشار طلای جعلی در بازار ایران، نه حاصل یک خلأ فنی بلکه نتیجه مستقیم ضعف در حکمرانی اقتصادی و نظارت قضایی است. تا زمانی که سامانه‌های شفاف‌سازی معاملات، ضمانت‌های اجرایی قوی، و نظارت تخصصی بر بازار طلا برقرار نشود، این چرخه کلاهبرداری ادامه خواهد داشت و اعتماد عمومی به بازار طلا بیش از پیش آسیب خواهد دید.
نگاهی به پرونده‌های قضایی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ارزش مالی مالباختگان در برخی موارد به صدها میلیارد تومان رسیده است. برای نمونه، در یکی از پرونده‌های اخیر مطرح در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، متهم با وعده تحویل ۶۰۰ گرم طلای آب‌شده، تنها بخشی از آن را تحویل داده و در نهایت مشخص شد که طلای ارائه‌شده نه‌تنها فاقد عیار استاندارد بوده، بلکه مهر ری‌گیری آن نیز جعلی بوده است. این پرونده تنها یکی از ده‌ها مورد مشابه است که در آن خریداران با اعتماد به ظاهر کالا و فاکتورهای صوری، قربانی شبکه‌های سازمان‌یافته تقلب شده‌اند.
اما پرسش مهم این است که ساخت طلای جعلی چقدر هزینه دارد و آیا تشخیص آن برای خریدار عادی ممکن است؟ پاسخ به این سؤال، ابعاد فنی و روانی این نوع کلاهبرداری را روشن‌تر می‌کند.
ساخت طلای جعلی، بسته به نوع تقلب، هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی طلا دارد. در بسیاری از موارد، متقلبان از آلیاژهای ارزان‌قیمت مانند مس، برنج یا فلزات سنگین مشابه طلا استفاده می‌کنند و با آبکاری سطحی، رنگ و وزن مشابه طلا را بازسازی می‌کنند. هزینه ساخت هر گرم طلای تقلبی ممکن است کمتر از یک‌دهم قیمت واقعی طلا باشد، اما با فروش آن به نرخ بازار، سودی چندبرابری نصیب کلاهبرداران می‌شود.
از نظر ظاهری، تشخیص طلای جعلی برای افراد غیرمتخصص تقریباً غیرممکن است. بسیاری از این مصنوعات با دقت بالا تولید می‌شوند، دارای مهرهای جعلی، فاکتورهای صوری و حتی بسته‌بندی‌های حرفه‌ای هستند. تنها با آزمایش تخصصی در مراکز ری‌گیری یا استفاده از دستگاه‌های سنجش عیار می‌توان به جعلی بودن آن‌ها پی برد. همین موضوع باعث شده که بسیاری از خریداران، حتی با تجربه، قربانی این تقلب‌ها شوند.
در مجموع، گسترش عرضه طلای جعلی با هزینه پایین و ظاهر فریبنده، در کنار ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی مؤثر، موجب شده که بازار طلا به بستری برای فعالیت‌های سودجویانه تبدیل شود. تا زمانی که زیرساخت‌های شفاف‌سازی معاملات، سامانه‌های رهگیری کالا و برخورد قضایی قاطع با متخلفان برقرار نشود، اعتماد عمومی به این بازار همچنان در معرض تهدید خواهد بود.
پرونده‌های قضایی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ارزش مالی مالباختگان در برخی موارد به صدها میلیارد تومان رسیده است. ساخت طلای جعلی با آلیاژهای ارزان‌قیمت و آبکاری سطحی، هزینه‌ای ناچیز دارد اما سودی چندبرابری برای متقلبان به همراه دارد. تشخیص این مصنوعات برای خریداران عادی تقریباً غیرممکن است و تنها با آزمایش تخصصی قابل شناسایی‌اند. ضعف در برخورد قضایی و نبود زیرساخت‌های شفاف، چرخه کلاهبرداری را تداوم بخشیده است
در ادامه بررسی ابعاد کلاهبرداری در بازار طلا، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا در طلافروشی‌های معتبر نیز امکان عرضه طلای جعلی وجود دارد؟ پاسخ، هرچند نگران‌کننده، مثبت است. تجربه‌های ثبت‌شده در پرونده‌های قضایی و هشدارهای صنفی نشان می‌دهد که حتی برخی واحدهای دارای مجوز رسمی، به‌دلیل نبود نظارت مستمر و ضعف در کنترل زنجیره تأمین، ممکن است ناخواسته یا در موارد معدود، آگاهانه، در چرخه عرضه طلای تقلبی قرار گیرند.
در بسیاری از موارد، طلافروشی‌های معتبر خود قربانی زنجیره تقلب هستند؛ یعنی طلای جعلی را از واسطه‌هایی خریداری می‌کنند که با فاکتورهای صوری، مهرهای جعلی و بسته‌بندی حرفه‌ای، محصول را به‌عنوان کالای استاندارد معرفی می‌کنند. از آنجا که تشخیص تقلب در طلای آب‌شده یا مصنوعات خاص نیازمند تجهیزات تخصصی و آزمایش‌های دقیق است، حتی فروشندگان باتجربه نیز ممکن است در نگاه اول متوجه جعلی بودن کالا نشوند.
از سوی دیگر، برخی طلافروشی‌ها به‌دلیل رقابت شدید در بازار و تلاش برای کاهش قیمت خرید، ممکن است از مسیرهای غیررسمی تأمین کالا استفاده کنند؛ مسیری که ریسک ورود طلای تقلبی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اعتبار صنفی و اعتماد عمومی به واحدهای رسمی نیز آسیب می‌بیند و مرز میان فروشنده معتبر و متخلف، برای مشتریان عادی قابل تشخیص نخواهد بود.
بنابراین، عرضه طلای جعلی صرفاً محدود به بازارهای غیررسمی یا افراد سودجو نیست، بلکه در غیاب نظارت مؤثر، نبود سامانه‌های رهگیری و ضعف در آموزش صنفی، حتی طلافروشی‌های دارای مجوز نیز ممکن است درگیر این چرخه شوند. این واقعیت، ضرورت بازنگری در نظام نظارت، آموزش تخصصی فروشندگان، و ایجاد زیرساخت‌های شفاف برای ردیابی منشأ کالا را دوچندان می‌کند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به کل بازار طلا، فارغ از اعتبار واحد فروش، در معرض تهدید خواهد بود.
بازار لوازم خانگی ایران در پنج سال گذشته از یک فضای متنوع و رقابتی به…
بازار سرمایه ایران طی سه دهه گذشته از یک نهاد کوچک و کم‌اهمیت به یکی…
در پی جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، وزارت دفاع آمریکا درخواست بودجه اضطراری…
در خاورمیانه‌ای که سال‌ها میدان رقابت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی بوده، نشانه‌هایی از یک تحول دیپلماتیک…
ادعای ورود جنگنده‌های روسی به حریم هوایی استونی و لهستان، بار دیگر تنش میان مسکو…
شورای امنیت بار دیگر به صحنه تقابل قدرت‌ها بر سر ایران تبدیل شد؛ جایی که…