بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجاره‌بها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲ درصد جهش کرد.
دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد.
تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است.
از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود.
با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.
در آمریکا طرح تنظیم اجاره‌بها تدوین شده است که زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد.
آن طرح نرخ رشد را نزدیک به تورم اجاره تعیین کرده و اعمال آن اجباری نیست بلکه تشویقی است.
هزینه اجاره خانه در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید. به طوری که تنها در تیرماه رشدی بیش از ۴۰ درصد داشته‌است./دنیای اقتصاد
در نظریه‌های اقتصادی نئوکلاسیک، «نقص اطلاعاتی» یکی از دلایل اصلی مداخله دولت در بازار محسوب…
اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های داخلی، به‌شدت…
موضوع تغییر ساعت کار همچنان میان کارشناسان و تصمیم‌گیران ادامه دارد. موافقان به مزایای کاهش…
تفاهم‌نامه‌ای برای جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی به امضا رسید. این طرح…
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت هوای تهران از جمعه تا یکشنبه، افزایش…
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به چالش‌های ناترازی گاز در کشور، وزارت نفت…