بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجاره‌بها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲ درصد جهش کرد.
دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد.
تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است.
از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود.
با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.
در آمریکا طرح تنظیم اجاره‌بها تدوین شده است که زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد.
آن طرح نرخ رشد را نزدیک به تورم اجاره تعیین کرده و اعمال آن اجباری نیست بلکه تشویقی است.
هزینه اجاره خانه در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید. به طوری که تنها در تیرماه رشدی بیش از ۴۰ درصد داشته‌است./دنیای اقتصاد
در سال‌های اخیر، عملکرد صنعت سیمان با رشد تقاضا، بهبود صادرات و اصلاح سازوکارهای فروش،…
اکنون تنها چیزی که می‌تواند قطار متوقف‌شده بورس را دوباره به حرکت درآورد، اراده‌ای سیاسی،…
در شرایطی که اعتماد عمومی به بورس کمرنگ شده، سود نقدی فولاد مبارکه برای سهامداران…
رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و…
در روزهایی که بازار سرمایه با افتی فراگیر و کاهش قیمت در اغلب نمادها مواجه…
در سرزمینی که خانه‌ها موقت‌اند و تحریریه‌ها ناپایدار، آرزو شهبازی از تکه‌تکه شدن هویت حرفه‌ای‌اش…