به گزارش سرمایه فردا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز سهشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الحاقی ۱ و تبصرههای ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم مخالفت کردند.
متن بند الحاقی ۱ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد، به شرح زیر است:
بند الحاقی۱- به منظور پیاده سازی قابلیتهای کارت هوشمند ملی، کاهش هزینهها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارتهای گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهیها، مجوزها و مالکیتهای متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمعآوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاههای این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
همچنین تبصرههای ۳، ۴ و ۵ بند الحاقی ۱ و همچنین بند الحاقی ۲ و تبصره این بند از ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه نوبت عصر سه شنبه را بر عهده داشت، جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد./دنیای اقتصاد
توکلی گفت: نخبگان حوزه صنعت در حوزه داخلی و خارجی، دانش روز دنیا را در…
خسارت ناترازی انرژی در حال حاضر به واسطه سهمیه بندی برق و گاز برای صنایع…
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیشتر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…