نقش پنهان اتباع در اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، با نگاهی به نقش پررنگ اما پرچالش اتباع در اقتصاد ایران، می‌توان گفت که این گروه در عین حال که بخشی از نیاز بازار کار را در مشاغل سخت و کم‌درآمد تأمین می‌کنند، فشار قابل‌توجهی نیز بر منابع عمومی، بازار مسکن و فرصت‌های شغلی داخلی وارد کرده‌اند. از کارگاه‌های ساختمانی و مزارع کشاورزی گرفته تا حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها، حضور گسترده اتباع غیرمجاز به یکی از متغیرهای مؤثر و گاه ناپایدار در معادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در روزهایی که کشور درگیر تنش‌های امنیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه بود، خبری منتشر شد که نگاه‌ها را به درون مرزها معطوف کرد. پلیس در جریان یک عملیات گسترده، موفق به شناسایی و انهدام تیم‌هایی شد که در داخل کشور مشغول ساخت پهپادهایی برای انجام عملیات خرابکارانه علیه ایران بودند. نکته نگران‌کننده‌تر آن بود که برخی از اتباع خارجی نیز در این فعالیت‌ها نقش داشتند. همین موضوع، زنگ خطر را برای نهادهای امنیتی و اجرایی به صدا درآورد و موجی از اقدامات برای کنترل و ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور به راه افتاد.

در هفته‌های اخیر، روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور با سرعتی بی‌سابقه ادامه یافته است؛ به‌طوری‌که گزارش‌ها از بازگرداندن روزانه تا ۵۰ هزار نفر از مرزها حکایت دارد. هرچند این عدد در نگاه نخست چشمگیر به نظر می‌رسد، اما با توجه به برآورد حضور بیش از سه میلیون تبعه غیرمجاز در کشور، این روند نه‌تنها طبیعی، بلکه ضروری تلقی می‌شود. به همین دلیل، دستگاه‌های مسئول اعلام کرده‌اند که طرح اخراج اتباع غیرمجاز تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد یافت.

اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی

در همین زمینه، محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با روزنامه «هفت صبح» به یکی از ابعاد مهم این مسئله اشاره کرد:. بسیاری از این افراد بدون داشتن روادید قانونی یا پروانه کار، در مشاغل مختلف به کار گرفته می‌شوند؛ اقدامی که نه‌تنها مغایر با قانون است، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به همراه دارد. به گفته او، ماده ۱۲۰ قانون کار به‌صراحت اعلام کرده که اشتغال اتباع بیگانه تنها در صورت داشتن روادید با حق کار مشخص و دریافت پروانه کار مجاز است. همچنین ماده ۱۸۱ این قانون، برای کارفرمایانی که این قانون را نقض کنند، مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز در نظر گرفته است.

جوکار در ادامه افزود که قانون‌گذار در بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جریمه‌ای سنگین برای این تخلف تعیین کرده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، هر روز اشتغال غیرمجاز یک تبعه خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه—یعنی بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان—برای کارفرما هزینه خواهد داشت. در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر می‌شود.

او هشدار داد که حضور گسترده اتباع غیرمجاز در بازار کار، فرصت‌های شغلی را از جوانان و فارغ‌التحصیلان داخلی می‌گیرد، نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و حتی تهدیدات امنیتی می‌شود. به همین دلیل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی را در اولویت قرار داده و تنها به کسانی مجوز کار می‌دهد که حضورشان در کشور قانونی و قابل شناسایی باشد.

در همین راستا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز با اشاره به مشکلات ناشی از حضور اتباع غیرمجاز، تأکید کرده است که شهرداری‌ها به هیچ عنوان مجاز به به‌کارگیری این افراد نیستند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. او همچنین یادآور شد که نبود نظارت بر فعالیت این افراد، تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی جدی برای استان به همراه داشته است.

اتباع غیرمجاز چقدر یارانه پنهان کی برند؟

اما مسئله تنها به اشتغال ختم نمی‌شود. حضور اتباع غیرمجاز، بار مالی سنگینی نیز بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این گروه از جمعیت سالانه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را مصرف می‌کنند؛ بدون آنکه در نظام مالیاتی یا رسمی اشتغال مشارکت داشته باشند. این هزینه‌ها شامل یارانه‌های پنهان انرژی، خدمات درمانی، آموزشی، حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات زیربنایی است. برخی منابع حتی اعلام کرده‌اند که اتباع غیرمجاز سالانه حدود ۲۱ میلیارد دلار یارانه پنهان از کشور خارج می‌کنند؛ رقمی که معادل بودجه سالانه برخی کشورهای در حال توسعه است. با در نظر گرفتن جمعیت سه میلیون نفری این گروه، می‌توان گفت هر تبعه غیرمجاز به‌طور متوسط سالانه بیش از ۸۳ میلیون تومان از منابع عمومی بهره‌مند می‌شود.

این آمارها به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله اتباع غیرمجاز، صرفاً یک چالش امنیتی یا اجتماعی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی تبدیل شده که مستقیماً بر بودجه عمومی، عدالت اجتماعی و فرصت‌های شغلی شهروندان ایرانی تأثیر می‌گذارد. از این رو، ساماندهی وضعیت حضور و اشتغال اتباع خارجی، به‌ویژه افراد فاقد مجوز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منابع ملی و صیانت از منافع عمومی کشور به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، حضور گسترده اتباع خارجی در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگی مانند تهران، تأثیر محسوسی بر بازار مسکن گذاشته است. در سال‌های اخیر، بسیاری از این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی و محدودیت‌های اقتصادی، به اجاره خانه در مناطق کم‌برخوردار روی آورده‌اند. این تمرکز جمعیتی، در کنار کمبود عرضه مسکن ارزان‌قیمت، باعث افزایش تقاضا، رقابت شدید در بازار اجاره و در نهایت رشد قیمت‌ها شده است. در برخی مناطق، موجران به دلیل توان مالی بالاتر خانوارهای پرجمعیت مهاجر، ترجیح می‌دهند واحدهای خود را به آنان اجاره دهند، حتی با نرخ‌هایی بالاتر از عرف منطقه. این روند، خانوارهای ایرانی با درآمد پایین را در رقابت برای اجاره مسکن به حاشیه رانده و دسترسی آنان به مسکن مناسب را دشوارتر کرده است.

با اجرای طرح‌های اخراج اتباع غیرمجاز، برخی مناطق تهران شاهد تخلیه هزاران واحد مسکونی بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، خروج بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران، منجر به خالی شدن حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. این تحول، بازار مسکن را در مدار کاهش قیمت قرار داده و در برخی محله‌ها، نرخ اجاره و حتی قیمت فروش واحدهای مسکونی کاهش یافته است. این روند، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت از تولید مسکن ارزان‌قیمت همراه شود، می‌تواند به بهبود وضعیت سکونتی اقشار کم‌درآمد و کاهش شکاف‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ منجر شود.

در حال حاضر حضور اتباع خارجی در اقتصاد ایران، هم فرصت است و هم تهدید. از یک‌سو، آنان خلأ نیروی کار در برخی مشاغل سخت و کم‌درآمد را پر می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، اشتغال غیرقانونی و بدون نظارت آنان، موجب فشار بر منابع عمومی، افزایش بیکاری داخلی و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود. راه‌حل، نه در اخراج کورکورانه و نه در پذیرش بی‌ضابطه است، بلکه در ساماندهی هوشمندانه، تنظیم دقیق بازار کار و اولویت‌بخشی به نیروی انسانی داخلی نهفته است. این مسیری است که اگر با تدبیر و نگاه ملی دنبال شود، می‌تواند هم به حفظ امنیت و هم به توسعه پایدار کشور کمک کند.

چالش سیاست‌گذاران با اتباع چییست؟

در این چارچوب، سیاست‌گذاران با چالشی دوگانه مواجه‌اند: از یک‌سو باید پاسخگوی نیازهای فوری بازار کار در برخی بخش‌های اقتصادی باشند که به نیروی کار ارزان و در دسترس وابسته شده‌اند، و از سوی دیگر، موظف‌اند از منافع ملی، فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی و منابع عمومی کشور صیانت کنند. این تعادل، تنها با تدوین و اجرای سیاست‌هایی دقیق، واقع‌بینانه و مبتنی بر داده‌های میدانی قابل دستیابی است.

یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، ایجاد نظام مجوزدهی شفاف و قابل رصد برای اتباع خارجی است؛ به‌گونه‌ای که تنها افرادی که از نظر هویتی، اقامتی و شغلی قابل شناسایی هستند، اجازه فعالیت در کشور را داشته باشند. این نظام می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه‌های ثبت‌نام دیجیتال و همکاری میان نهادهای مختلف، از ورود و اشتغال غیرقانونی جلوگیری کند و در عین حال، نیازهای واقعی بازار کار را نیز پاسخ دهد.

در کنار آن، باید به توانمندسازی نیروی کار داخلی نیز توجه ویژه‌ای داشت. بسیاری از مشاغلی که امروز در اختیار اتباع خارجی قرار دارد، به دلیل شرایط سخت، دستمزد پایین یا نبود آموزش‌های تخصصی، برای نیروی کار ایرانی جذاب نیست. با سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بهبود شرایط کار و ارائه مشوق‌های مالی به کارفرمایان برای جذب نیروی بومی، می‌توان این شکاف را به‌تدریج پر کرد.

نگاه به مسئله اتباع در اقتصاد ایران تنها نباید به ارزان بودن باشد و این مسأله تبعاتی برای تحصیلکرده های بیکار ایرانی دارد. از طرف دیگر باید از سطح برخوردهای صرفاً انتظامی فراتر رود و به یک سیاست جامع مهاجرتی تبدیل شود. سیاستی که هم به دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی پاسخ دهد و هم از منظر انسانی، حقوق اولیه مهاجران قانونی را به رسمیت بشناسد. در این میان، همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بهتر جریان مهاجرت ایفا کند.

در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مدیریت مؤثر مهاجرت، نه با انکار واقعیت‌ها و نه با رهاسازی کامل بازار، بلکه با ترکیبی از قانون‌مندی، شفافیت، حمایت از نیروی کار داخلی و تعامل سازنده با جامعه مهاجران ممکن می‌شود. ایران نیز در این مسیر، نیازمند نگاهی تازه، سیاستی منسجم و اراده‌ای مشترک میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تنها در این صورت است که می‌توان از چالش امروز، فرصتی برای توسعه پایدار فردا ساخت.