نقد ساختار مالیاتی ایران: فشار بر شهروندان و نبود شفافیت

۱. مالیات بر عواید سرمایه: بی‌توجهی به شرایط اقتصادی

مالیات زمانی از افراد و تولیدکنندگان اخذ می‌شود که رونق اقتصادی وجود داشته باشد، نه زمانی که کشور در رکود به سر می‌برد و کسب‌وکارها با بحران مواجه‌اند. هنگامی‌که هزینه‌های مردم با درآمدهایشان همخوانی ندارد، فشار مالیاتی صرفاً مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند. متأسفانه، ساختار مالیاتی ایران به ضرردهی افراد توجهی ندارد و دولت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، همچنان مالیات را مطالبه می‌کند. به‌عنوان مثال، حتی مبالغی که افراد تحت عنوان قرض‌الحسنه به حساب دیگران واریز می‌کنند—که ماهیت درآمدی ندارند—مشمول مالیات می‌شوند.

۲. دریافت چندباره مالیات از مردم

مردم هنگام خرید کالاها و خدمات، مالیات را پرداخت می‌کنند، اما با افزایش تورم که دولت برای جبران هزینه‌هایش ایجاد می‌کند، دوباره ملزم به پرداخت مالیات هستند. این روند، در واقع نوعی مالیات پنهان و مضاعف است. به‌عنوان نمونه، اگر فردی مبلغی را به حساب خود واریز کند و سپس به حساب دیگری انتقال دهد، در هر دو مرحله مالیات از او کسر می‌شود، حتی اگر مالیات مربوطه را در واریزی اولیه پرداخت کرده باشد. همچنین، مالیات حقوق کارمندان قبل از واریز توسط دولت کسر می‌شود، اما اگر کارمند از همان حقوق برای خرید کالا یا خدمات استفاده کند، مجدداً تحت عنوان مالیات ارزش افزوده، مبلغی از او دریافت می‌شود. این روند، دیگر صرفاً اخذ مالیات نیست، بلکه به نوعی تحصیل مال نامشروع از مردم تبدیل شده است.

۳. تمرکز مالیاتی بر طبقه متوسط و ضعیف

در ایران، بسیاری از افراد و نهادهای صاحب نفوذ یا متصل به قدرت، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در مقابل، دولت بار مالیاتی را به‌طور عمده بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه اعمال می‌کند. عدم توانایی در مهار فرار مالیاتی باعث شده که فشار بیشتری به اقشار کم‌درآمد وارد شود.

۴. شفافیت پایین در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی

مردم اطلاع دقیقی از نحوه هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود ندارند، درحالی‌که این حق آنهاست که بدانند منابع مالیاتی در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود. نبود شفافیت در این حوزه موجب کاهش تمایل داوطلبانه شهروندان به پرداخت مالیات شده و آنها را مجبور به پرداخت مالیات بدون رضایت کرده است.

۵. تمرکز درآمدهای مالیاتی در خزانه مرکزی

مالیاتی که از استان‌ها جمع‌آوری می‌شود، مستقیماً به خزانه مرکزی واریز می‌گردد. این درحالی‌که اگر بخش عمده‌ای از این مالیات در همان استان‌ها هزینه شود، امکان توسعه و آبادانی بیشتری فراهم می‌شود. انتقال مالیات به خزانه مرکزی بدون بازگشت متناسب به استان‌ها، باعث کاهش نقدینگی محلی و عقب‌ماندگی اقتصادی آنها خواهد شد.

نتیجه گیری تاکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی:

ساختار فعلی مالیات، با فشار مضاعف بر مردم و نبود شفافیت در هزینه‌کرد، موجب بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در چرخه اقتصادی شده است. بازنگری در شیوه اخذ مالیات، کاهش فشار بر طبقه متوسط و آسیب‌پذیر، و افزایش شفافیت در مدیریت مالیاتی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی باشد.

تاکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این قانون با هدف مهار فعالیت‌های نامولد و جلوگیری از سودهای بادآورده طراحی شده و مردم عادی هیچ‌گونه نگرانی نسبت به دارایی‌های مصرفی خود نداشته باشند، زیرا بیش از ۹۵ درصد خانوارها مشمول این مالیات نمی‌شوند.

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح درباره تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار داشت: تصویب این قانون یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد آرامش در بازارهای دارایی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان تصویب هر قانون تنظیمی، معمولاً گروه‌هایی که منافعشان به خطر می‌افتد به فضاسازی و ایجاد نگرانی‌های غیرواقعی در جامعه می‌پردازند تا یا قانون تصویب نشود یا اجرای آن با وقفه مواجه شود.

وی افزود: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از جمله قوانین رایج و پذیرفته‌شده در جهان است که در بیش از ۱۷۰ کشور اجرا می‌شود و ایران یکی از آخرین کشورهایی بود که به تصویب آن اقدام کرد.

به گفته او، این قانون پس از بررسی‌های متعدد و رفت‌وبرگشت‌های انجام‌شده میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً تصویب شد و اکنون آماده اجراست.

عباسی در تشریح فلسفه این قانون توضیح داد: هدف اصلی، کنترل سفته‌بازی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.

وی گفت: این قانون به‌دنبال کاهش سود فعالیت‌های نامولد و افزایش ریسک فعالیت‌هایی است که صرفاً با خریدوفروش کوتاه‌مدت دارایی‌ها سودهای بادآورده ایجاد می‌کنند. چنین سودهایی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند، بلکه به متلاطم شدن بازارها و فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به نگرانی‌هایی که درباره تأثیر این قانون بر دارایی‌های مصرفی مردم مطرح شده است، تأکید کرد: مردم عادی هیچ محدودیتی نخواهند داشت و دارایی‌های مصرفی آنها مشمول این مالیات نمی‌شود. مسکن محل سکونت فرد، مسکن ثبت‌شده به نام همسر یا فرزندان، همگی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.

وی خاطرنشان کرد: این معافیت‌ها برای جلوگیری از ایجاد فشار بر خانوارها و حمایت از زندگی عادی مردم در نظر گرفته شده است.

عباسی همچنین درباره خودرو توضیح داد که «خودروهای متعلق به فرد، همسر و فرزندان نیز مشمول این مالیات نخواهند شد» و در مورد طلا نیز افزود: مقدار مرسوم طلا در خانواده‌ها، به‌ویژه برای زنان و دختران، تا حدود ۲۰۰ گرم معاف از مالیات است. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار کاملاً به نیازهای فرهنگی و اقتصادی خانوار توجه داشته است.

وی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نمی‌شوند و تنها حدود ۵ درصد جامعه که به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی اشتغال دارند، هدف این قانون هستند.

به گفته این نماینده مجلس، این گروه همان‌هایی هستند که با خرید و فروش مکرر و کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، خودرو، ارز یا طلا، سودهای کلان و بدون پرداخت مالیات کسب می‌کنند.

عباسی تأکید کرد: این قانون نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه با کاهش التهاب بازارها، به نفع عموم جامعه است. وی گفت که اجرای قانون‌های تنظیمی در تمام دنیا به عنوان ابزار بازدارندگی و اصلاح رفتارهای سوداگرانه به‌کار گرفته می‌شود و در ایران نیز این قانون می‌تواند نقش جدی در بازگشت آرامش به بازارهای دارایی ایفا کند.

وی در پایان اظهار داشت: هدف اصلی این قانون برخورد با سوداگران واقعی است، نه مصرف‌کنندگان. کسانی که از فعالیت‌های واسطه‌گری، بدون ایجاد ارزش افزوده، سودهای کلان به دست می‌آورند باید مالیات پرداخت کنند تا این درآمدها به نفع عموم جامعه بازگردد. مردم اطمینان داشته باشند که دارایی‌های مصرفی آنها تحت هیچ شرایطی مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد.

چزئیات قانون مالیات بر سوداگری

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات مالیاتی دهه اخیر دانست؛ قانونی که با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و کنترل جریان‌های سوداگرانه در بازارهای حساس همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین و تصویب شد. این قانون در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهور، از مرداد همان سال لازم‌الاجرا شد.

فلسفه اصلی این قانون کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. سیاست‌گذاران با اعمال مالیات بر معاملات غیرمولد تلاش کرده‌اند خرید و فروش‌های مکرر و کوتاه‌مدت را محدود کنند و از افزایش قیمت‌های غیرواقعی ناشی از سوداگری جلوگیری نمایند. در واقع، هدف نهایی ایجاد ثبات نسبی در بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی است.

بر اساس جزئیات اجرایی، خرید و فروش مکرر واحدهای مسکونی مشمول مالیات خواهد بود، هرچند برای «خانه اول» معافیت در نظر گرفته شده است. در حوزه خودرو نیز هر فرد تنها برای یک خودرو شخصی معافیت دارد و معاملات مکرر مشمول مالیات می‌شوند. در بازار ارز و طلا، خرید و فروش‌های کلان و غیرمصرفی تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند. همچنین تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای شناسایی دقیق معاملات سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.

برای جلوگیری از فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است؛ از جمله خانه اول، یک خودرو شخصی، معاملات خرد در حوزه ارز و طلا و نیز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد. با این حال، اجرای قانون با چالش‌های جدی روبه‌روست. شناسایی دقیق معاملات سوداگرانه نیازمند سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته و همکاری گسترده بانک‌ها و نهادهای مالی است. احتمال فرار مالیاتی نیز وجود دارد، چرا که فعالان سوداگر ممکن است از روش‌های غیررسمی یا حساب‌های واسطه استفاده کنند. افزون بر این، تعریف دقیق مرز میان سرمایه‌گذاری مشروع و سوداگری همچنان مبهم است و می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی شود. برخی کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که این قانون در کوتاه‌مدت ممکن است نقدشوندگی بازارها را کاهش دهد، هرچند در بلندمدت می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.