نقدی بر سیاست‌های مالیاتی از کارمندان

به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر دولت تلاش کرده است که درآمد مالیاتی را افزایش دهد تا کم کم بتواند بودجه را از فشار تحریمی مصون کند. در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۴ نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هریک از کارکنان معادل ۱۴۴ میلیون تومان معافیت سالیانه و ماهانه ۲۴ میلیون تومان معافیت مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان و ۱۲ میلیون تومان بابت عیدی سالانه لحاظ شده است.

اخیراً سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرده که با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.

از طرف دیگر با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲ برابری معادل ۲۸۸ میلیون تومان و برای مزایای غیرنقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب به ۴۸ میلیون و ۲۴ میلیون تومان تعیین گردیده است. دولت قصد دارد که پرداختی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را مدیریت کند و از طرف دیگر شکاف طبقتی بین دهک‌های مختلف جامعه را کاهش دهد. اما با توجه به اینکه فاصله بین درآمد دهک‌های پایین جامعه و دهک‌های بالای جامعه خیلی زیاد است عمدتاً عمالیات نمی‌تواند این شکاف را جبران کند. همچنین باید توجه داشت که نوسانات ارزی و تورم در سال‌های اخیر منجر شده که سرمایه کسبه و افردی که کالا یا دارایی داشته اند رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت مالیات باید بیشتر به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. چراکه در شرایط کنونی گفته می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومتان در ایران فرار مالیاتی تفاق می‌افتد.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان همواره در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به صورت الکترونیکی انجام و میزان مالیات هر حقوق بگیر به کارفرمایان اعلام شده است.

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابهام پیش آمده در مورد تفاوت درصد و نسبت محاسبه مالیات حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ها مانند اضافه‌کار گفته: براساس متن قانون بودجه ۱۴۰۴ اضافه کار مشمول مالیات حقوق است

برخی موارد به نسبت حقوق فرد مشمول مالیات شده است و برخی نیز در قالب نرخ ۱۰ درصدی قرار گرفته‌اند. این مسئله به معنای معافیت نیست، بلکه با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شوند.

به عبارت دیگر همه حقوق همراه با مزایای آن، تا سقف ۲۸۸ میلیون تومان در طول سال، مشمول معافیت مالیاتی است. مبالغ بالاتر از این سقف، به دو بخش تقسیم می‌شود: اضافه‌کاری و برخی دیگر از اقلام به صورت ۱۰ درصدی مشمول مالیات می‌شود و باقی موارد طبق براکت‌های مالیاتی محاسبه می‌گردد.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی این موضوع مربوط به حکم قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و قانون آن اعمال کرده است و یک اقدام جدید نیست. این اقدام در سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود اما حکم قانون بودجه را نداشت به همین سبب از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد با این حال در سال ۱۴۰۳ این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفته است.

اضافه شدن مزایا و پاداش به دایره شمول مالیات در قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

در متن بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام شده است؛ در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل کند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۴۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین شده است.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است؛

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال، ده درصد

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال، پانزده درصد ۱۵ درصد

۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال بیست درصد ۲۰ درصد

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال به بالا، سی درصد ۳۰ درصد

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد قراردادی حق التدریس، حق التحقیق حق الزحمه حق نظارت حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷ تیر ۱۳۹۶ است.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر است؛

1. نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون ریال، ده درصد ده درصد
2. نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال، ۱۵ درصد
3. نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال تا شش میلیارد ریال، بیست درصد ۲۰ درصد
4. نسبت به مازاد شش میلیارد ریال تا هشت میلیارد ریال، بیست و پنج درصد ۲۵ درصد
5. نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال، به بالا، سی درصد درصد

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ است. همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ۱۰ درصد می‌شود.

چرا مالیات بر عایدی اجرا نمی شود

دولت در شرایطی درگیر مالیات بر حقوق کارکنان است که هنوز محاسبه مالیات بر عایدی را اجرا نکرده است. در حال حاضر افردی هستند که پول‌های خود را به طلا، مسکن، خودرو و … کرده اند و حداقل مالیات را در معاملات پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر به واسطه تقاضای که در بازار ایران می‌کنند منجر به تورم و ایجاد نوسان در قیمت‌ها می‌شوند اما دولت در حال حاضر هیچ واکنشی نسبت به این دارایی‌ها ندارد. درحالی که در تمام دنیا مهمترین راهکار برای کاهش شکاف طبقات مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند و تراکنش‌های بانکی را نیز چک می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر ایران نیز به اهمیت این موضوع پی برده اما فعلاً در حد یگ شعار باقی مانده است و بیشتر تمرکز بر مالیات کارمندان است.