حاکم بودن نظام بانکداری بدون ربا بر نظام بانکی کشور، لزوم شناخت و رعایت قوانین، مقررات و قواعد آن از سوی بانکها امری بدیهی است. نظام پیشگفته، بر پایه عقود اسلامی متنوعی استوار بوده که هر عقد، شرایط و ضوابط خاص خود را داشته، که آگاه بودن از آن، ضمن ممانعت از بروز عملیات ربوی، از بروز چالشهای آتی در عملیات بانک نیز جلوگیری خواهد نمود.
در نوشتار حاضر، به فواید شناخت صحیح عقود اسلامی از منظر شناسایی درآمد توسط بانکها بر مبنای حسابداری تعهدی در عقود مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و استصناع پرداخته میشود؛ چرا که شناسایی صحیح و درست درآمدها و هزینهها، تاثیری مستقیم بر صحت محاسبه سود بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی داشته و مانع از شناسایی سودهای موهومی و غیرواقعی که مغایر با ذات بانکداری اسلامی است، میشود.
۱⃣ در عقود پیشگفته با توجه به ماهیت اقساطی بودن آنها (از ۱ قسط تا n قسط)، درآمد بانک در سررسید هر قسط و پس از دریافت آن، قابل شناسایی میباشد.
۲⃣ در صورت تسویه زودتر از موعد تمام یا بخشی از تسهیلات پرداختی در قالب این عقود، از سوی مشتری (مشروط به اینکه حداقل مبلغ پرداختی معادل مبلغ یک قسط کامل و یک ماه مانده به سررسید آن باشد)، بانک صرفاً امکان شناسایی حداکثر ۱۰٪ سود آتی آن را داشته و میبایست حداقل ۹۰٪ سود آتی را به مشتری تخفیف دهد.
۳⃣ در صورتی که بازپرداخت این تسهیلات دارای دوره تنفس بوده و مشتری در طول دوره تنفس و قبل از سررسید اولین قسط، اقدام به تسویه تسهیلات نماید، بانک مجاز به شناسایی درآمد از مبلغ اصل تسهیلات، صرفاً برای مدت زمانی که منابع تسهیلات در اختیار مشتری بوده است، میباشد.
۴⃣ شناسایی درآمد در این عقود توسط بانک، صرفاً تا قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوکالوصول امکانپذیر بوده و به محض ورود این تسهیلات به طبقه مشکوکالوصول، صرفنظر از نوع وثایق و تضامین آنها، شناسایی درآمد از سوی بانک ممنوع بوده و میبایست متوقف شود.
لازم به ذکر است شناسایی سود در حسابداری تعهدی منوط به تحقق شرایط زیر بوده و در صورت عدمتحقق آنها، بانک مجاز به شناسایی درآمد نمیباشد.
۱) جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.
۲) مبلغ درآمد به گونهای اتکاپذیر، قابل اندازهگیری باشد.
در نظام بانکداری بدون ربا بانک باید متناسب با پیشرفت کار در پروژه نسبت به شناسایی سود اقدام کند. درصورت تسویه زودتر باید بانک تخفیف بدهد./دنیای اقتصاد
توکلی گفت: نخبگان حوزه صنعت در حوزه داخلی و خارجی، دانش روز دنیا را در…
خسارت ناترازی انرژی در حال حاضر به واسطه سهمیه بندی برق و گاز برای صنایع…
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیشتر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…