نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها پوشالی است

محسن برزکار: سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی» در طی مصاحبه ای که در تاریخ ۲۹ مرداد ماه با رسانه ها داشت بیان داشت که «مطابق با ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده (۴) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به‌عهده هیئت عالی بانک مرکزی گذاشته است».

در این یادداشت نگاهی تخصصی تر نسبت به ماهیت چیزی که در این سیاست گذاری مورد بحث است یعنی رمز ارز ها یا همان رمز پول ها (Cryptocurrency) میخواهیم بپردازیم و از دریچه آن نگاه دقیق تری نسبت به این سیاست ها داشته باشیم. که آیا واقعاً ناظر به این مسئله کاربردی هستند؟

در اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس تمامی شئون تنظیم گری و صدور مجوز و حتی جواز نگهداری یا عدم نگهدار دارایی رمز ارز ها تبین شده است که البته طبق مصوب بانک مرکزی با عنوان رمز پول ها در ید اختیار پر قدرت بانک مرکزی قرار گرفته است. این موضوع هم در متن قانون موجود است و هم در دستوری رئیس جمهور به نقش انحصاری بانک مرکزی در این موضوع تاکید کردند. هرچند این موضوع همانطور که بیان شد به بخشی از قانون بانک مرکزی اشاره دارد که در رابطه با فناوری های نوین مالی و ابزار پرداخت و همچنین رمز پول ها اقدام به سیاست گذاری کرده است.

ساخته شد برای بی قانونی

عمده ما رمز ارز ها را از بیت کوین می شناسیم و این شناخت چندان بیراه نیست چرا که اولین رمز ارز ساخته شده بیت کوین بود که در سال ۲۰۰۹ توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی و عملیاتی شد. تشریح فنی چگونگی عملیاتی شدن این رمز ارز در جای خود بسیار موضوع جذاب و با اهمیتی است اما از حیث ماهیتی یک مسئله ذاتی این اختراع همین بود که بیت کوین ذاتا به علت بی اعتمادی به نهاد های پولی و مالی شکل گرفت.
ظهور بیت کویین به عنوان اولین پول دیجیتال دقیقا به فاصله کمی پس از بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸ رخ داد. بحرانی که هرچند علل زیادی در رابطه با شکل گیری آن وجود  داشت اما قطعا یکی از مهم ترین آنها سیستم پولی فاسدِ بانک ها  و موسسات مالی بود. بانک ها نه تنها در این بحران بلکه در بحران های پیشین اقتصادی هم عمدتا در صف متهمان اصلی قرار داشته اند و درک آن واقعا دشوار نیست. چراکه الان نیز وقتی به نظام پولی نگاه می کنیم سیستم تخصیص وام، ارزش گذاری دارایی های بانک و از همه مهم تر خلق پولی که بانک ها به علت داشتن حساب دفتری متمرکز در نزد بانک مرکزی میتوانند انجام دهند،  مشکلات اقتصادی زیادی را به همراه داشته است.

دلایل ظهور رمزارزها

در این شرایط ناکاموتو سیستم ثبت حساب های توزیع شده ای ایجاد کرد که نقطه مزیت بزرگ آن این بود که میزان موجودی هر فرد از آن دارایی نزد همه دارندگان ثبت است و تقریبا همه در آن واحد از آن اطلاع خواهند داشت. مهم ترین اثری که این سیستم ثبت حساب ها دارد این است که دیگر امکان اینکه بانک ها به علت داشتن حساب دفتری متمرکز و غیر توزیع شده  بتوانند با چند کلیک حساب اعتباری کسی را شارژ کنند وجود ندارد. این اختراع ساتوشی دهن کجی و اعتراضی بود به بانک ها و ساختار های مالی که یا به آنها اعتمادی نیست و به فکر منافع خود هستند و یا ناامیدی از نظارتی که ساختار باید برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بزرگ در برابر آنها داشته باشد در نتیجه این به رسمیت نشناختن این نهاد ها و بی اعتمادی به بانک ها دارایی را خلق کرد که با الگوریتم های ریاضی نه امکان تولید دروغین آن را کسی داشته باشد و نه برای اطمینان از راست گویی مبادله کنندگان نیاز به نهاد ناظری باشد.

شناخت این فلسفه و درک درست این ماهیت میتواند اثر قابل توجهی بر شیوه سیاست گذاری ما در رابطه با آن داشته باشد. قطعا نمیتوان با نوشتن چند خط قانون و اظهار نظر معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی مبنی بر اینکه « تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله رمز ارز ها با ماست»  برای پدیده ای که ذاتا به علت عدم اعتماد به بانک های مرکزی و تمرکز های قانونی شکل گرفته است سیاست گذاری کرد. این حالت را اگر نقض قرض نگوییم قطعا شرایط ویژه ای برای سیاست گذار است که ملاحظات ویژه تری را به همراه خواهد آورد که باید به آنها اندیشید.

این دارایی دیگر طلا و ارز و سکه نیست که با ممنوع اعلام کردن نگهداری آن یا رصد حساب صرافی ها بتوان بر بازار آن اثر داشت، بلکه پدیده ای توزیع شده است که هیچ دولتی بر آن نمی تواند اثر گذار باشد. همچنین پاسخ هایی از قبیل جمع آوری مزارع استخراج و یا بستن درگاه های پرداخت ریالی نمیتواند پاسخ های کامل و جامعی در رابطه با آن باشد.

نقش واسطه گری مالی دربازار رمزارزها

به طور حتم هیچ کس بیان نمی کند که دولت ها باید به کلی از دایره تنظیم گری رمز ارز ها خارج شوند، خیر برای تشکیل کارگزاری ها و یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که میخواهند نقش واسطه گری مالی را در این بازار پیاده کنند حتما نیاز به وضع قوانین و تایید صلاحیت ها هست. اما اولا ماهیت این پدیده  شناخته شود  و بدانند که نمی توانند در رابطه با نگهداری یا عدم نگهداری آن  تاثیر گذار باشد. ثانیا در رابطه با بخشی از رمز پول های موجود مانند تتر یا دیگر موارد تولید شده که یک نهاد یا شرکت مشخص آن را توزیع و مدیریت میکند، نیاز به تاثیر مستقیم بر روی آن نهاد هست، بطور مثال ایالات متحده  قانون جینیس را تصویب و  اجرا میکند زمانی که خیلی از نهاد های توزیع کننده استیبل‌کوین‌ها در این کشور هستند و امکان اجازه فعالیت یا عدم فعالیت را میتواند تنظیم کند، اما در ایران تقریبا میتوان گفت توزیع کننده مورد استقبالی با شرایط مشابه وجود ندارد.

پس اولویت باید اول شکل دادن و تقویت فعالان این عرصه باشد به نحوی که بانک مرکزی در قانون مربوط به این عرصه بجای اینکه انحصار مجوز را برای خودش در نظر بگیرد که (در جای خود درست و صحیح است) باید خودش را موظف به ترویج دانش عمومی مربوط به رمز پول ها، حمایت از شرکت ها یا نهاد های دارای پتانسیل ، ایجاد و فراهم سازی زیر ساخت های سایبری مطمئن و امن برای جلوگیری از نفوذ هکر ها به سامانه های مربوط و حتی اطلاعات مربوط به خود بانک مرکزی و هدفگذاری گسترش این عرصه از اقتصاد دیجیتال ببیند و این تکالیف را قانونی کند.

عرصه رمز ارز ها (رمز پول ها)نیاز به درک پیچیدگی هایی دارد و حمایت هایی، حمایت هایی که در طی آن اول کنشگرانی در این زمین پا بگیرند و بتوانند دست مقبولیت انتشار رمز پول یا واسطه گری مالی در آن را  پیدا کنند و در امتداد این حمایت ها آرام آرام چتر تنظیم گری نهاد های دولتی بر سر آنها باز شود و در عرصه هایی که ممکن است و دسترسی وجود دارد جهت حفاظت از سلامت بازار به سمت کنترلگری هایی گام برداد.