نرخ تورم در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد ؟

به گزارش سرمایه فردا، در بسیاری از کشورها، زمانی که نرخ تورم، مرز ۵‌درصد را رد می‌کند، آژیر خطر به صدا درمی‌‌‌آید! در این کشورها اگر نرخ تورم به ۱۰‌درصد برسد، آنچنان صدای اعتراض بلند می‌شود که دیگر باید فاتحه دولت مستقر در آن کشور را خواند.

حال آنکه برای کشور ما، دستیابی به نرخ تورم ۵‌درصد و حتی ۱۰‌درصد در شرایط کنونی یک دستاورد بزرگ تلقی می‌شود.

باید با واقعیت‌‌‌های بدیهی علم اقتصاد کنار بیاییم. اول اینکه کسری بودجه را نمی‌‌‌توان با افزایش ناگهانی مالیات‌‌‌ها جبران کرد.

دوم، این رویا را باید کنار بگذاریم که می‌‌‌توان مشکل را با انتشار اوراق قرضه حل کرد.

ما باید به «آسیب‌‌‌شناسی نظام تامین مالی» خود بپردازیم؛ سپس، با حل آن آسیب‌‌‌ها شاید بتوان بخشی از مسیر را طی کرد.

واقعیت آن است که نظام تامین مالی کشور ما با مشکلات بسیاری مواجه است. نظام بانکی ما به‌شدت از نظام بانکی جهانی عقب مانده است.

دولت‌های ما سطح مداخلات در نظام بانکی را آنچنان بالا برده‌‌‌اند که موجب تخصیص‌‌‌های غیربهینه منابع شده است.

بانک‌ها نیز بر دولتمردان فشار لازم را برای تامین مالی خود وارد کرده‌اند. یک دور باطل اقتصادی که به مثابه یک چاه بی‌‌‌انتهایی می‌ماند، در حال حیف‌‌‌ومیل کردن منابع مالی کشور است.

اگر نظام تامین مالی کشور ما به‌درستی کار می‌‌‌کرد، لازم نبود که دولت تمام منابع مالی پروژه‌‌‌ها را تامین کند و بنابراین، از مخارجش کاسته می‌‌‌شد.

انجام این کارها سخت نیست. کافی است به علم رجوع کنیم. دقیقا مانند دیگر کشورهای جهان که تورم را ریشه‌‌‌کن کرده‌‌‌اند.

نرخ تورم تحت تاثیر پیش‌بینی پذیری نرخ ارز

ضروری است رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه در بدو تشکیل دولت، روی یک یا دو اولویت اصلی توافق کنند. اما اولویت‌‌‌های پیشنهادی برای اصلاح چیست؟

ایجاد ثبات اقتصادی، به معنای‌‌‌ کاهش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن تغییرات نرخ ارز، مهم‌ترین اولویت فعلی دولت است.

افزایش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ ارز (مثلا ماهی ۲ درصد) بسیار مطلوب‌‌‌تر از افزایش ناگهانی و یک‌بار در سال به میزان ۲۴‌درصد است.

بهبود تعاملات با دنیا و خروج از انزوای بانکی و مالی، رویکرد صحیحی است که البته مکمل اقدامات داخلی برای ثبات‌‌‌سازی است.

مسیر کلی باید مدیریت کسری بودجه دولت و ارتقای استانداردهای شبکه بانکی باشد.

در زمینه کسری بودجه، هزینه‌‌‌های دولت را نمی‌‌‌توان چندان کاهش داد. با این حال شاید بتوان از سه طریق درآمدهای دولت را افزایش داد.

اول، با افزایش تدریجی نرخ‌های ارز ترجیحی برای واردات کالاهای غیراساسی، درآمد کم‌‌‌هزینه‌‌‌ای از فروش ارز نصیب دولت خواهد شد.

دوم، درآمدهای مالیاتی دولت می‌‌‌تواند از پایه‌‌‌های مشخصی به‌سادگی ارتقا یابد. یک کاندیدا در این خصوص مالیات بر واردات است. تعرفه‌‌‌های گمرکی بر اساس نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان محاسبه می‌شود. استفاده از نرخی نزدیک‌‌‌تر به نرخ بازار آزاد می‌‌‌تواند درآمد تعرفه‌‌‌ای دولت را حدود دو برابر کند.

سوم، استفاده قاعده‌‌‌مند از بازار بدهی برای تامین مالی باقی‌مانده کسری دولت است.

سه اقدام فوق که نسبتا ساده هستند، در کنار سیاست‌‌‌های کنترل نقدینگی پیگیری‌شده در دولت سیزدهم (مثل کنترل ترازنامه) و نیز انتظارات تعدیل‌‌‌یافته به خاطر تغییر دولت، احتمالا در کنترل نسبی تورم و ارز موفق باشند و زمینه‌‌‌ساز اقدامات اصلاحی دشوارتر و زمان‌‌‌برتر شوند.

سیاست نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳

دکتر مهرداد سپه‌وند: رئیس‌جمهور منتخب باید هدایت کشوری را بر عهده بگیرد که طی سال‌های گذشته با حسرت شاهد پیشی گرفتن کشورهای همسایه بوده است.

کشوری که بخش بزرگی از اقتصاد آن مانند کودکی نابالغ در زیر قیمومیت دولت (state) است و آمیخته با حلاوت رانت قدرت سیاسی کار می‌کند.

بخش بزرگی که به‌دلیل عدم شفافیت، ابعاد آن روشن نیست و نه فقط رقابت منصفانه را برنمی‌تابد، بلکه حتی قوانین و مقررات نظارتی را هم گردن نمی‌گذارد و تمایل به آن دارد که بیشتر خارج از اختیارات دولت مستقر فعالیت کند.

کشوری که به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه برای سرمایه‌گذاری جذابیت بالایی ندارد.

کشوری که به‌دلیل مداخلات سیاسیون، نهاد‌های مالی بزرگ و بانک‌های آن به‌شدت از ناترازی در منابع و مصارف خود آسیب دیده‌اند و بدون کمک دولت با اندک تلنگری ممکن است فروبریزند.

کشوری که بنا بر ملاحظات سیاسی دولت‌ها، جسارت تلاش در جهت اصلاح بنای کج یارانه‌های ناعادلانه را نداشته‌اند.

کشوری که با نبود احزاب، گروه‌های غیر‌رسمی و حلقه‌های سیاسی به‌دنبال منافع گروهی خود به راحتی منافع اجتماعی را زیر پا می‌گذارند و با تلاش در جهت میدان دادن به باندهای سیاسی جایی برای شایسته‌سالاری نگذاشته‌اند تا جایی که بسیاری از خبرگان راه قهر از مداخله در امر عمومی را در پیش گرفته‌اند. 

دولت باید به‌طور آشکار و روشن به مردم بگوید که ریشه تمام این مشکلات در سیاست‌زدگی است.

باید اعلام کند که بدون اصلاح این ‌باری که از سیاست بر اقتصاد آوار شده نمی‌توان کار جدی و قابل‌ملاحظه‌ای انجام داد.

در سراسر عصر جدید ما حتی یک نمونه از توسعه پویای اقتصادی در شرایط بسته و با اقتصاد دستوری نداریم.

با توجه به آرایش نیروهای سیاسی در ارکان مختلف نظام و حمایت ضمنی برخی از ایشان از کاندیدای رقیب رئیس‌جمهور، بیم آن می‌رود که علاوه بر سیاست‌زدگی، شاهد کارشکنی به‌دلایل سیاسی از طرف نیروهای رقیب باشیم.

تاثیر مداخلات سیاسی و بانکها در اقتصاد

نویسنده محمد مهدی وکیلی: مفهوم علّیت موضوعی کلیدی در علم اقتصاد است که به شناسایی و درک روابط علّت و معلولی میان پدیده‌های اقتصادی می‌پردازد. علّیت در اقتصاد به رابطه بین دو رویداد اشاره دارد که در آن یک رویداد (علّت) مستقیماً بر رویداد دیگر (معلول) تأثیر می‌گذارد. اهمیت این مفهوم در آن است که اثربخشی فرمول‌بندی سیاست‌های اقتصادی، موفقیت در پیش‌بینی روندهای آینده و درک صحیح سازوکارها و دینامیک‌های اقتصادی ریشه در فهم صحیح جریان علّیت میان پدیده‌های اقتصادی دارد.

اقتصاددانان از دهه‌ها پیش با مفهوم علّیت درگیر بوده‌اند. متفکران اولیه اقتصاد، تحت تأثیر فلاسفه‌ای مانند دیوید هیوم، بر اهمیت مشاهده تجربی و استدلال منطقی در برقراری پیوندهای علّی تاکید داشتند. این جمله هیوم که «علّیت سیمان جهان است» نشان‌دهنده نقش بنیادی علّیت در درک جهان است.

ورود مفهوم علّیت در تحلیل‌های اقتصادسنجی از اواسط قرن بیستم آغاز شد. پیشگامانی مانند هرمان وولد (Herman Wold) و تریگوه هاولمو (Trygve Haavelmo) زمینه‌ساز استنتاج علّی در مدل‌های اقتصادی شدند. مقاله برجسته هاولمو در سال ۱۹۴۴ با عنوان «رویکرد احتمالی در اقتصادسنجی» بر نیاز به چارچوب‌های مبتنی بر نظریه احتمال برای بررسی علّیت تاکید کرد و راه خود را از مدل‌های کاملاً قطعی (Deterministic) جدا کرد. آزمون علّیت گرنجر در دهه ۱۹۶۰ توسط کلیو گرنجر (Clive Granger) نیز پیشرفت قابل ‌توجهی در این زمینه بود.

این آزمون روشی نظام‌مند برای شناسایی روابط علّی در داده‌های سری زمانی ارائه داد و تحلیل تجربی در اقتصاد را متحول کرد. کار گرنجر در سال ۲۰۰۳ جایزه نوبل را برای او به ارمغان آورد و بیش از پیش بر اهمیت علّیت در پژوهش‌های اقتصادسنجی تاکید کرد.

علّیت در اقتصاد به دلیل ماهیت چندگانه سیستم‌های اقتصادی که تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای وابسته متقابل قرار دارند، ذاتاً پیچیده است. جوهره علّیت در توانایی آن برای ارائه توضیحاتی در مورد چرایی وقوع پدیده‌های اقتصادی نهفته است، نه در توصیف صرف آن‌ها. این تمایز بین توصیف و توضیح در تحلیل اقتصادی بسیار مهم است زیرا به اقتصاددانان اجازه می‌دهد تا از همبستگی فراتر رفته و به سازوکارهای ایجاد کننده پدیده‌ها بپردازند.

مفهوم علّیت با بعد زمان موجود در فرآیندهای اقتصادی پیچیده‌تر می‌شود. برخلاف علوم طبیعی که در آن علّیت غالباً بی‌زمان است، علّیت اقتصادی عمیقاً با زمینه تاریخی و دینامیک زمانی ارتباط دارد. تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود، می‌تواند اثرات بلندمدتی بر شرایط اقتصادی آینده داشته باشد و این نیازمند درک زمانی از روابط علّی است.

علاوه بر این، علّیت در اقتصاد غالباً شامل درجه‌ای از عدم قطعیت است که در علوم طبیعی وجود ندارد. عوامل اقتصادی تحت شرایط اطلاعات ناقص عمل می‌کنند و تصمیمات آن‌ها تحت تأثیر انتظارات و پیش‌بینی‌هایی درباره آینده است. این عنصر عدم قطعیت باعث می‌شود برقراری روابط علّی چالش‌برانگیزتر شده و نیازمند روش‌های پیچیده‌تری برای محاسبه ماهیت احتمالی برهم‌کنش‌های اقتصادی باشد.

با وجود پیشرفت‌های حاصل در تحلیل علّی، چندین چالش همچنان وجود دارد. برقراری علّیت در اقتصاد اغلب به فرضیات قوی و داده‌های معتبر نیاز دارد که ممکن است همیشه در دسترس نباشد.

علاوه بر این، سیستم‌های اقتصادی به طور ذاتی پویا بوده و تحت تأثیر عوامل خارجی متعددی قرار دارند که این امر جدا کردن روابط علّی را پیچیده می‌کند. هرمان وولد در مقاله «علّیت و اقتصادسنجی»، به ماهیت پنهان روابط علّی در مدل‌های اقتصادی می‌پردازد و بر نیاز به مشخص کردن و اعتبارسنجی دقیق مدل‌ها تأکید می‌کند. این کار نیاز مستمر بر دقت روش‌شناختی در تحلیل علّی تاکید می‌کند.

در مجموع، علّیت در اقتصاد همچنان یک مفهوم پیچیده و در عین حال ضروری است. این مفهوم پایه‌ای برای درک پدیده‌های اقتصادی و فرمول‌بندی سیاست‌های مؤثر فراهم می‌کند. با تکامل روش‌ها، اقتصاددانان بهتر می‌توانند شبکه پیچیده روابط علّت و معلولی که سیستم‌های اقتصادی را هدایت می‌کند، تحلیل کنند. درک دقیق علّیت که ابعاد زمانی و احتمالی را در بر می‌گیرد، نقشی حیاتی در نظریات اقتصادی دارد.