نرخ ارز دولتی به بازار آزاد می‌رسد

به گزارش سرمایه فردا، تجربه موفقیت‌آمیز اجرای سیاست ارز تک نرخی در برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران نشان داد که این رویکرد چگونه می‌تواند به تثبیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد کمک کند. در آن زمان، ارز تک نرخی شد و حتی قیمت ارز در بازار آزاد، از نرخ ارز دولتی کمتر بود. این تجربه نشان‌دهنده تأثیر مثبت تک نرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور است. هر گاه یک کالا یا خدمت در اقتصاد دارای نرخ‌های متعدد باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود. از این رو دولت تلاش دارد نرخ ارز دولتی را به بازار برساند و جلوگیری رانت چند نرخی را بگیرد.

مسئله ارز چند نرخی یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران است که در طول سال‌های گذشته، پیامدهای ناگواری همچون فساد، رانت‌خواری و ناپایداری اقتصادی را به دنبال داشته است. این وضعیت باعث شده تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ضرورت اجرای سیاست ارز تک نرخی هشدار دهند.
در همین زمینه و با تأکید بر اهمیت معضلات مرتبط با ارز چند نرخی، با دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر برجسته اقتصادی به گفتگو نشستیم تا نشان دهیم که این سیاست تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر و آسیب‌زا باشد.

رانت‌های ارز چند نرخی

پازوکی با اشاره به رانت‌های ارز چند نرخی ایجاد می‌کند اظهار داشت: به من به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم که تک نرخی بودن ارز یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است. مثال روشن این موضوع، وضعیت کنونی بازار ارز در ایران است؛ جایی که دولت به واردکنندگان ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص می‌دهد، اما این واردکنندگان می‌توانند ارز دریافتی را در بازار آزاد به نرخ ۵۸ هزار تومان به فروش برسانند. این اختلاف فاحش در نرخ ارز دولتی و بازار آزاد باعث می‌شود که فردی که به ارز نیمایی دسترسی دارد، تنها با یک معامله سود هنگفتی به دست آورد و به‌سرعت به یک میلیارد تبدیل شود.
پازوکی می‌افزاید: یکی از نمونه‌های بارز فساد ناشی از ارز چند نرخی، پرونده مربوط به شرکت چای دبش است که ارز دولتی دریافت کرد اما به دلیل سوءاستفاده و فساد مالی، این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. این مورد نشان‌دهنده مشکلات جدی در سیستم ارز چند نرخی است که امکان سوءاستفاده و ایجاد فساد را فراهم می‌کند. وقتی یک شرکت به ارز دولتی با نرخ پایین دسترسی پیدا می‌کند و از آن در جهت منافع شخصی یا غیرقانونی استفاده می‌کند، به‌وضوح فساد در اقتصاد ایجاد می‌شود، که این موضوع لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

سیاست قیمتی دولت چهاردهم چه خواهد شد

تجربه موفقیت‌آمیز اجرای سیاست ارز تک نرخی در چهاردهم باید در راستای تثبیت اقتصادی و کاهش رانت و فساد باشد. در آن زمان، ارز تک نرخی شد و حتی قیمت ارز در بازار آزاد، از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر بود. این تجربه نشان‌دهنده تأثیر مثبت تک نرخی بودن ارز بر اقتصاد کشور است. هر گاه یک کالا یا خدمت در اقتصاد دارای نرخ‌های متعدد باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود.
به عنوان مثال، وقتی آرد با قیمت‌های متعدد عرضه می‌شود، برخی از نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای را به شیرینی‌پزی‌ها یا دامداری‌ها می‌فروشند، یا زمانی که بنزین با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، بخشی از آن به دست قاچاقچیان می‌افتد. این مسائل نشان می‌دهد که هر نوع تعدد نرخ در اقتصاد، نه‌تنها موجب ایجاد فساد می‌شود، بلکه اقتصاد را به سمت دستوری شدن و رانت‌محوری سوق می‌دهد.

تبعات نرخ ارز دولتی بالا

نرخی ارز دولتی بالا تولیدکنندگان را دچار آسیب می‌کند و باعث می‌شود که نظام اقتصادی به جای تبعیت از متغیرهای واقعی، به سمت دستکاری‌های دولتی و اسمی حرکت کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: من با تثبیت دستوری قیمت‌ها مخالفم و معتقدم که در یک اقتصاد با تورم ۴۰ درصد، نمی‌توان قیمت ارز یا بنزین را به‌صورت مصنوعی ثابت نگه داشت. تجربه نشان داده است که وقتی قیمت‌ها به‌صورت دستوری و به مدت طولانی ثابت نگه داشته می‌شوند.

در نهایت به یکباره و به صورت شوک‌درمانی افزایش پیدا می‌کنند که این امر نه‌تنها به اقتصاد و مردم آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کند. بنابراین، افزایش تدریجی و متناسب قیمت‌ها با نرخ تورم، راهکار منطقی‌تری است که منجر به ثبات و پایداری در اقتصاد می‌شود. انتظار می‌رود که دولت آقای پزشکیان نیز با پیروی از این تجربه موفق، ارز را تک نرخی کند و با دقت نظر و پشتیبانی از نظرات کارشناسی به این سمت حرکت کند.