به گزارش سرمایه فردا، ناترازی بانک ها همچنان به عنوان بزرگترین چالش کشور مطرح است. چراکه کسری بانک ها منجر به اانتشار پول و افزایش پایه پولی می شود و تبعات آن دامن کشور را می گیرد. از طرف دیگر این بانک ها در بازار سرمایه حضور دارند و همین مساله باعث شده سرمایه مردم نیز تهدید قرار می گیرد.
براین اساس پایگاه خبری سرمایه فردا با رصد عملکرد بانک، عملکرد آنها را اطلاع رسانی می کنند تا سرمایه گذاران ارزش گذاری واقعی نسبت به سهام این بانک ها داشته باشند. از طرف دیگر با در نظر گرفتن هزینه های مازاد بانک ها به نوعی نقش آنها در ناترازی و همچنین رشد پایه پولی را برای مسئولان نمایان می کند. به طور قطع با گفته های عبدالناصر همتی درباره پاسخگو کردن بانک ها درباره تعهدات آنها نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن، در سایر بخش ها نیز آنها باید پاسخگو باشند.
تبلیغ بیش از حد بانک ها نهتنها باعث رقابت ناسالم میشود، بلکه میتواند اعتماد عمومی به بانکها را نیز تحتالشعاع قرار دهد. گزارش ها حکایت از این دارد که بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲، ۸۰۵ میلیارد تومان را صرف تبلیغات کرده است. میزان هزینه تبلیغاتی بانکهای شهر و گردشگری با توجه به اندازهی آنها و ترازنامه و نسبت کفایت سرمایه بسیار بالا و عجیب است.
تبلیغات گسترده، به جای ایجاد ارزش پایدار، هزینههای غیرضروری را به سیستم بانکی و در نهایت به مشتریان تحمیل میکند. در شرایطی که اقتصاد نیازمند شفافیت و مدیریت کارآمد منابع است. انتظار میرود بانکها به جای تمرکز بر کمپینهای تبلیغاتی لوکس، منابع خود را به بهبود خدمات، کاهش کارمزدها، حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند. تا در نهایت ناترازی بانک ها کم شود و فشار تورمی آنها از دوش مردم برداشته شود.
بخشی از ناترازی بانک ها به سرمایه گذاری آنها به بخش هایی خارج از حوزه خدمات بانکی بر می گردد. به ویزه اینکه بسیاری از آنها در سال های گذشته وارد حوزه های غیرتخصصی شده اند. به همین دلیل دارای دارایی های غیر نقد شونده هستند. همین مساله باعث شده این بانک ها همواره برای سرمایه در گردش مورد نیاز مجبور به سپرده گذاری با نرخ های بالا باشند، یا اینکه از بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز برداشت داشته باشند. به همین دلیل اثرات تورمی آن نمایان است. ۵ بانک با بیشترین و کمترین دارایی در ایران در اینفوهای زیر معرفی شده اند.
هرچند این مساله نیز وجود دارد که بسیاری از بانک ها این منابع را برای سرمایه در اختیار شرکت های زیرمجموعه ای قرار می دهند که در سال های اخیر راه اندازی کرده اند. به همین دلیل خروجی بانک ها عمدتا ناترازی و حرکت به سمت زیان بوده است. این مساله منجر شده تا نقدشوندگی و کفایت سرمایه بانک ها به شدت افت کند. در نمودار زیر وضعیت توان بانک ها در بازپرداختسپرده ها بر مبنای دارایی ها نمایش داده شده است.
همچنین بانکها تا ۲۵ مهرماه حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردهاند. درحالی که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، بانکها ۲۶۶ هزار میلیارد تومان به افراد و شرکتهای مرتبط با خود تسهیلات اعطا کردهاند. بطور مثال، بانک آینده فقط به ایران مال ۵۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملل به گروه توسعه ملل ۲۰ هزار میلیارد تومان و بانک ملی به گروه ساختمان تدبیر ۱۶ هزار میلیارد تومان وام دادهاند. آنها برای پاسخ به تقاضای فعلی وامهای ازدواج، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
در طرح «نهضت ملی مسکن»، ۱۷ بانک کشور بهدلیل عدم پرداخت حتی یک ریال تسهیلات به متقاضیان مورد انتقاد شدید قرار گرفتهاند. با وجود الزام بانکها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود به این طرح، این بانکها عملکرد صفر داشتهاند.
بانکهایی که در گزارش جدید عملکرد ضعیفی نشان دادهاند عبارتند از: بانک اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه، و سرمایه.
این عملکرد ضعیف موجب انتقادات شدید از سوی مجلس و وزارت راه و شهرسازی شده است. برخی بانکها دلیل عدم پرداخت را به مشکلات نرمافزاری و عدم دریافت اسامی واجدین شرایط نسبت دادهاند. در نهایت، سازمان امور مالیاتی برای تخلفات این بانکها ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه قطعی در نظر گرفته که انتظار میرود به زودی اجرا شود. هرچند ناترازی بانک ها بهانه ای شده تا دولت و دستگاه های نظارتی چندان موضوع جریمه بانک ها راجدی نگیرند.
بر اساس بررسیهاى انجام شده تا پایان شهریور ۱۴۰۳ و مطابق با لیست منتشر شده از سوى بانک مرکزى، یکى از بزرگترین ابر بدهکاران بانکى خود بانک آینده است که تحت مدیریت على انصارى قرار دارد.
این مجموعه با استفاده از شرکتهاى زیرمجموعه تودرتوی خود، اقدام به دریافت تسهیلات کلانى به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان از بانک آینده کرده و این تسهیلات هماکنون در لیست معوقات قرار دارند.
این موضوع نشاندهنده یک ساختار ناکارآمد و مشکوک در استفاده از منابع بانکى است که از طریق شرکتهاى وابسته، تسهیلات به خود بانک داده شده و در نهایت بازپرداخت نشده است.
اگر انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۵ به میزان زیادی کاهش نیابد، فاجعه جهانی در…
حرفهای شدن در شغل سبب میشود شخص بتواند تا زمان فعالیت کاری خود صاحب تجربه…
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگویی با بیان اینکه حمایت جدی رئیسجمهور و…
داودچراغی معتقد است تامین و مصرف برخی محصولات،در سبد مصرفی خانوار به دلیل تاثیر در…
بخش عمده نان مصرفی خانوار در نانوایهای سنتی است که مشکلات زیادی د دارند و…
دلیل عدم پرداخت وام مسکن دولت است که با ایجاد تورمهای بزرگ بانکها را به…