دعوای بر سر میزان بدهی دولت

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر موضوع میزان بدهی دولت کنونی و دولت قبل به یک بحث داغ تبدیل شده است. زیرا این مسأله به کسری بودجه و سیاست های تورمی و حتی اعمال فشار بر تولیدکنندگان از طریق مالیات ارتباط دارد. بنابراین خیلی مهم نیست کدام دولت بدهی بیشتری دارد. مهم میزان انتشار اوراق، محل هزینه کرد اوراق و سیاست های جبرانی آن است. در غیر اینصورت آسیب آن به کل اقتصاد کشور برمی گردد.

هرساله دولتها برای پوشش کسری بودجه ناچار به انتشار اوراق هستند. اما در برخی سالها انتشار اوراق شدت می‌گیرد. برای نمونه دولت دوازدهم در سال ۹۹ بیشترین میزان اوراق یعنی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان را منتشر کرد. زیرا به دلیل کرونا قیمت نفت سقوط کرده بود. از طرف دیگر ایران زیر فشار تحریم‌های فلج کننده بود.

بر همین مبنا دولت سیزدهم در سه سال گذشته ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان از اوراق دولت یازدهم و دوازدهم که حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود را بازپرداخت کرد.

در دولت سیزدهم در سه سال ۷۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است. بخشی از آن برای تسویه اوراق سررسید شده خرج شده است. همچنین بخشی نیز در اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.

رابطه میزان بدهی دولت و انتشار اوراق

تأمین بودجه طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۴ از طریق اوراق بدهی افزایش یافته است. به طوری که نسبت آن به جی دی پی رشد قابل توجهی داشت. نسبت انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود.

از ابتدای دولت سیزدهم با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سهم نفت از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به جی دی پی روند کاهشی گرفت. به طوری که در مدت سه سال بین ۲٫۱ تا ۲٫۸ درصد کاهش داشت. در واقع سال ۱۳۹۹ تقریباً ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی اتفاق افتاده است.

همچنین سهم اوراق در بودجه از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. اما در دولت سیزدهم سهم اوراق در بودجه عمومی روند کاهشی گرفت. تا جایی که سهم اوراق در بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد رسید.

کاهش انتشار اوراق مالی برای تأمین بودجه

میزان انتشار اوراق مالی برای تأمین بودجه کاهش داشته است. سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق گذشته منتشر شده است. از این رو خالص اوراق منتشر در سال گذشته برای تأمین بودجه عمومی حدود ۷ هزار میلیارد تومان منفی ثبت شده است.

همیشه مانده بدهی اوراق مالی هر دولتی در دولت بعدی تسویه می‌شود. بدهی دولت دوازدهم و سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در دولت سیزدهم تسویه شد. عدد اعلامی معادل ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ است.

میزان بدهی دولت برای هزینه‌های جاری یا عمرانی

انتشار اوراق مالی در هر دولتی برای دولت بعد تعهدات ایجاد می‌کند. آمار کنونی نشان می دهد که در سه سال گذشته اوراق برای تامین بودجه و بازپرداخت اوراق سررسیده شده منتشر شده است.

استفاده از اوراق مالی برای تأمین مالی بودجه، بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است. در اوراق بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است. در حالی که استقراض از بانک ها به صورت انباشته باقی می ماند. همچنین تسویه به دولت بعدی منتقل می شود.

در برنامه هفتم توسعه انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته است. درواقع بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است. سالانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.

اوراق باید در پروژه های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شوند. تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند. در غیر اینصورت دولتها با سیاستهایی که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شوند عملا شرایط خود را حفظ می‌کنند.

با استفاده از اوراق در پروژه‌های عمرانی هزینه‌ها زودتر از منافع اقتصادی خود را نشان می‌دهد. مسئولان قبل از اجرای یک پروژه عمرانی باید منابع سرمایه‌ای را برای تأمین مالی پیش بینی کنند. پروژه بدون تأمین مالی کافی نمی‌تواند ادامه یابد. به این دلایل، توجه به تأمین مالی پروژه یکی از جنبه‌های مهم مدیریت پروژه است. از این رو دولت باید در تامین مالی پروژه‌ها از اوراق استفاده کند.