موج گرانی بازار یلدا

به گزارش سرمایه فردا، بازار شب عید تنها یک رویداد اقتصادی نیست؛ آیینه‌ای است از رابطه دولت، اصناف و مردم. در حالی که خانواده‌ها برای حفظ سنت‌ها و شادی‌های پایان سال به دنبال خرید آجیل و میوه هستند، نبود سیاست‌های روشن و نظارت مؤثر، این بازار را به میدان سودجویی بدل کرده است. آنچه امروز رخ می‌دهد، بیش از آنکه به کمبود تولید یا افزایش هزینه‌ها مربوط باشد، به خلأ تصمیم‌گیری نهادی بازمی‌گردد؛ جایی که وزارت جهاد کشاورزی به جای تنظیم بازار و مدیریت صادرات در پیک تقاضا، تنها بر «انصاف فروشندگان» تأکید می‌کند. این رویکرد، پرسشی جدی پیش روی جامعه می‌گذارد: آیا می‌توان با توصیه اخلاقی، بازاری پرتقاضا و پرنوسان را به تعادل رساند؟

بازار آجیل، خشکبار و میوه در آستانه شب عید با افزایش تقاضا و ضعف نظارت، بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است. در شرایطی که مناسبت‌های مختلف همواره مصرف این محصولات به اوج می‌رسد، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی فروشندگان با سوءاستفاده از فضای موجود تقاضا، کالاها را با نرخ‌هایی بالاتر از عرف عرضه می‌کنند و همین موضوع نگرانی مصرف‌کنندگان را دوچندان کرده است.

شب عید به‌طور سنتی یکی از مهم‌ترین مقاطع مصرفی در ایران است؛ زمانی که خانواده‌ها برای تهیه آجیل، خشکبار و میوه به بازار مراجعه می‌کنند و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در آستانه یلدا این روند تکرار شده و تفاوت قیمت میان واحدهای صنفی به‌وضوح مشاهده می‌شود. برخی فروشندگان بدون نصب برچسب قیمت محصولات را گرانتر بر بازار عرضه می کنند.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: «در آستانه شب یلدا هستیم و طبیعی است که موضوع قیمت‌گذاری محصولاتی مانند انار، هندوانه و خشکبار مطرح شود. اما باید تأکید کنم این اقلام مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند و نرخ آن‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ما از نظر قانونی تنها مجاز به قیمت‌گذاری چند قلم مشخص هستیم و نمی‌توانیم برای همه محصولات کشاورزی نرخ دستوری تعیین کنیم.»

وی افزود: «برخی معتقدند برای توسعه و پیشرفت کشور باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود؛ این دیدگاه در قوانین نیز ردپایی دارد. در مورد محصولاتی مانند هندوانه یا انار، اگر مجوز قانونی برای قیمت‌گذاری صادر شود، ما همان روز آماده اجرای آن هستیم. ایران خود تولیدکننده بزرگ این محصولات است و در دنیا زبانزد هستیم، اما واقعیت این است که قیمت‌ها در داخل کشور بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. در حالی که اینجا محل تولید است و منطقا باید با نرخ مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.»

وی گفت: «بخش مهمی از این موضوع به انصاف فروشندگان، توزیع‌کنندگان و واحدهای خرده‌فروشی بازمی‌گردد. آن‌ها باید مراقب حیثیت صنفی و حرفه‌ای خود باشند و ملاحظه جامعه و مردم را داشته باشند. امیدواریم این اصول رعایت شود تا محصولات ایرانی با قیمت منصفانه در دسترس مردم قرار گیرد.»

سودجویی برخی واحدهای صنفی

عوامل متعددی در شکل‌گیری این گرانی نقش دارند. سودجویی برخی واحدهای صنفی، افزایش هزینه‌های حمل و نگهداری، نبود شبکه‌های گسترده عرضه مستقیم و حضور واسطه‌ها، و همچنین نوسانات ارزی که بر قیمت خشکبار وارداتی اثرگذار است، همگی زمینه‌ساز رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شده‌اند. پیامد این وضعیت کاهش قدرت خرید خانوارها، بی‌اعتمادی عمومی به بازار و تبدیل آجیل و خشکبار به کالایی لوکس است که شکاف مصرفی میان طبقات اجتماعی را پررنگ‌تر می‌کند.

در پاسخ به این شرایط، اتاق اصناف ایران اعلام کرده از ۲۰ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۵ طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا اجرا می‌شود. این طرح شامل پایش ضرایب سود مصوب، الزام نصب برچسب قیمت، جلوگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی است و بازرسان اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک با متخلفان برخورد خواهند کرد.

با این حال، برای ساماندهی پایدار بازار، راهکارهایی همچون تقویت عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده، شفافیت قیمت‌ها، افزایش نظارت میدانی و فرهنگ‌سازی صنفی ضروری است. فروشندگان باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه بپذیرند و با رعایت انصاف، حیثیت صنفی خود را حفظ کنند. از این رو می‌توان گفت بازار آجیل، خشکبار و میوه در شب عید همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه اقدامات نظارتی در حال اجراست، اما تنها با ترکیب نظارت مؤثر، عرضه مستقیم و اصلاح رفتار صنفی می‌توان این میراث مصرفی ایرانی را از تبدیل شدن به کالایی لوکس نجات داد و آرامش بیشتری برای خانواده‌ها در شب عید فراهم کرد.

شانه خالی کردن وزیر جهاد کشاورزی از تنظیم بازار

در چنین شرایطی انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی و تنظیم بازار، سیاست‌های مشخصی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از صادرات بی‌رویه در پیک تقاضا اتخاذ کند. اما آنچه از سخنان وزیر جهاد کشاورزی برمی‌آید، بیشتر تأکید بر «انصاف فروشندگان» است تا تدوین مقررات الزام‌آور؛ پرسشی جدی اینجاست که آیا بدون نظارت و سیاست‌گذاری دقیق می‌توان انتظار داشت بازار خودبه‌خود به تعادل برسد.

شب عید همواره زمان اوج مصرف است و طبیعی است که تقاضا برای میوه و خشکبار افزایش یابد، فشاری که زمینه‌ساز رشد قیمت‌هاست. در این میان وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که این محصولات مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند و نرخ آن‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ در واقع وزارتخانه به جای ورود فعال به تنظیم بازار، مسئولیت را به فروشندگان و انصاف صنفی آن‌ها واگذار کرده است. یکی دیگر از ابزارهای مهم تنظیم بازار، مدیریت صادرات در زمان پیک تقاضاست. جلوگیری از خروج بی‌رویه محصولاتی مانند انار و هندوانه می‌تواند عرضه داخلی را تقویت کند، اما در این حوزه نیز وزارت جهاد کشاورزی اقدام مشخصی ارائه نکرده است. نتیجه این وضعیت، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و تبدیل آجیل و خشکبار به کالایی لوکس است که شکاف مصرفی میان طبقات اجتماعی را پررنگ‌تر کرده و اعتماد عمومی به بازار را کاهش داده است.

واگذاری مسئولیت کنترل قیمت‌ها به «انصاف فروشندگان» رویکردی ناکافی و غیرکارآمد است. تجربه نشان داده که در غیاب نظارت مؤثر، بخشی از واحدهای صنفی به سودجویی و گران‌فروشی روی می‌آورند. در چنین شرایطی انتظار از وزارتخانه این است که قوانین و مقررات الزام‌آور برای تنظیم بازار تدوین کند، سیاست‌های صادراتی را در زمان پیک تقاضا مدیریت نماید، شبکه‌های عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده را تقویت کند و با همکاری سازمان‌های نظارتی حضور میدانی در بازار داشته باشد.

برای ساماندهی پایدار بازار شب عید، صرفاً اتکا به انصاف فروشندگان کافی نیست. راهکارهای کلیدی شامل مدیریت صادرات در پیک تقاضا برای جلوگیری از کمبود عرضه داخلی، ایجاد بازارچه‌های موقت شب عید برای عرضه مستقیم محصولات با قیمت مناسب، افزایش نظارت میدانی و برخورد با متخلفان توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مرتبط، شفافیت قیمت‌ها و الزام نصب برچسب نرخ در واحدهای صنفی و همچنین فرهنگ‌سازی صنفی برای حفظ حیثیت حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی فروشندگان است.