موانع توسعه در ایران

به گزارش سرمایه فردا، تحریم‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش صادرات نفت و محصولات دیگر، و تورم شدید شده‌اند. همچنین دسترسی ایران به تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن را محدود کرده است که در نتیجه موانع توسعه در ایران محسوب می‌شود. چراکه صنایع و بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند نفت، گاز، و پتروشیمی نتوانستند نوسازی کنند.
فساد سیستمی یکی از موانع بزرگ توسعه در ایران بوده است. بسیاری از منابع مالی و سرمایه‌ها به دلیل فساد اداری و مالی، تخصیص نادرست و ناپایدار و بهره‌برداری ناصحیح از منابع تلف شده است.
بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده نیز مانع از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی شده است. تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص نادرست منابع باعث شده که بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف یا به کندی پیش بروند.
اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهش تقاضا برای نفت، و کاهش ظرفیت تولید نفت به دلیل تحریم‌ها و ضعف زیرساخت‌های نفتی باعث شده که دولت نتواند منابع مالی کافی برای توسعه فراهم کند.
علاوه بر این، این وابستگی به درآمدهای نفتی باعث عدم تنوع اقتصادی و عدم توسعه سایر بخش‌های اقتصاد مانند صنعت، کشاورزی، و خدمات شده است.

سیاست‌گذاری بد موانع توسعه در ایران

عدم ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و تغییرات مداوم در سیاست‌ها، قوانین و مقررات باعث شده که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. تصمیمات اقتصادی گاه به‌طور ناگهانی تغییر می‌کنند و این مسئله اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، اقتصاد دولتی و کنترل بیش از حد دولت بر بخش‌های کلیدی اقتصاد، به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل صنایع سنگین و بانکداری، باعث کاهش کارایی و انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شده است.
افزایش سریع جمعیت ایران در دهه‌های اخیر، به‌ویژه جمعیت جوانان، تقاضا برای اشتغال، مسکن، آموزش و خدمات عمومی را به شدت افزایش داده است. دولت نتوانسته با این رشد تقاضا هماهنگ باشد و این مسئله به بیکاری، فقر و نارضایتی اجتماعی منجر شده است.
علاوه بر این، مهاجرت نخبگان به دلیل فرصت‌های محدود شغلی و اجتماعی و همچنین مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی، موجب کاهش ظرفیت‌های علمی و مدیریتی در کشور شده است.
اختلافات میان نهادهای سیاسی مانند مجلس، دولت، و نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان، اغلب موجب به تأخیر افتادن تصمیمات کلیدی شده است. ناهماهنگی در سیاست‌ها و منازعات میان جناح‌های مختلف سیاسی نیز موجب ناپایداری در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شده است.
همچنین برخی نهادهای موازی قدرت (مانند نهادهای تحت کنترل سپاه پاسداران) کنترل بر بخش‌های اقتصادی کلیدی را در اختیار دارند که این باعث کاهش بهره‌وری و ایجاد رقابت‌های ناسالم اقتصادی می‌شود.

بحران‌ها موانع توسعه در ایران

تخریب محیط زیست، بحران آب، آلودگی هوا، و فرسایش منابع طبیعی، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار ایران بوده است. عدم مدیریت صحیح منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی باعث شده که توسعه بخش‌هایی مثل کشاورزی، صنایع و حتی بهداشت عمومی با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.
کاهش منابع آب در مناطق کشاورزی و شهری، همچنین باعث مهاجرت‌های داخلی و بروز بحران‌های اجتماعی شده است که تأثیرات منفی بر توسعه دارد.
نظام آموزش و پرورش در ایران به‌طور کلی بر مبنای نیازهای بازار کار و توسعه اقتصادی تنظیم نشده است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها فاقد مهارت‌های لازم برای بازار کار هستند، و این مسئله به بیکاری گسترده جوانان منجر شده است.
همچنین، کیفیت پایین آموزش در بسیاری از بخش‌ها و عدم تمرکز بر نوآوری و کارآفرینی، مانع از توسعه منابع انسانی شده است که برای یک اقتصاد مدرن و رو به رشد ضروری است.
سیاست خارجی ایران، به‌ویژه در خاورمیانه و روابط پرتنش با غرب، موانع توسعه در ایران شده است. این انزوا دسترسی ایران به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تکنولوژی‌های جدید و بازارهای بین‌المللی را محدود کرده و تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور داشته است.
علاوه بر این، تنش‌های منطقه‌ای و هزینه‌های بالای دخالت‌های نظامی در کشورهای دیگر، منابع مالی که می‌توانست برای توسعه داخلی استفاده شود را به خارج هدایت کرده است.

فقدان یک استراتژی توسعه بلندمدت منسجم

علی‌رغم تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، عدم وجود یک استراتژی توسعه بلندمدت منسجم و اجرایی در ایران باعث شده که بسیاری از اهداف توسعه‌ای محقق نشوند. این برنامه‌ها اغلب بدون توجه به واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طراحی شده و در نتیجه اجرایشان به تأخیر افتاده یا ناکام مانده است.
مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی باعث شده‌اند که ایران نتواند به چشم‌انداز توسعه‌ای خود حتی نزدیک شود. رفع این چالش‌ها نیازمند اصلاحات عمیق در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، به همراه تقویت نهادهای حاکمیتی و کاهش تنش‌های بین‌المللی است.