موافقان و مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی

به گزارش سرمایه فردا، محدودیت در منابع ارزی، تلاش برای تامین حداکثری نیاز تمامی اقشار، درآمدهای دولتی از تعرفه واردات، دورنمای اشتغال‌زایی و رونق این صنعت در کنار معضل قاچاق و بسیاری دیگر از داده‌‌‌ها مواردی است که در این قبیل تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها باید به آن توجه کرد. شاید در این خصوص تامین ارز مهم‌ترین فاکتور در اتخاذ تصمیم در این حوزه باشد و بهتر است همه‌‌‌چیز را از مسیر تامین ارز واردات و نرخ آن جست‌وجو کرد آن‌‌‌هم در شرایطی که واقعیتی به نام قاچاق را نمی‌توان نادیده گرفت. نکته دیگر اینکه برندسازی که بارها به آن پرداخته‌‌‌ایم تا چه  اندازه در صنعت لوازم خانگی با محوریت بازار ایران و منطقه محقق شده است.

ورود کالای خارجی لوازم خانگی و به‌خصوص کره‌ای‌ به بازارهای ایران از۵ سال پیش و در پی خروج این برندها از ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شد. تا یک سال پس از این اتفاق، کالاهای خارجی که در انبارها باقی مانده بود به تدریج وارد سیستم توزیع می‌شد و خریداران این نوع کالاها نیز می‌توانستند آنها را تهیه کنند. اما به مرور که موجودی انبارها از لوازم خانگی خارجی خالی شد، به دلیل وجود تقاضا در بازار و عدم‌واردات قانونی، موضوع قاچاق کالای لوازم خانگی به کشور نسبت به قبل شدت بیشتری به خود گرفت. به همین دلیل تقریبا از سال ۹۹ حجم ورود کالای لوازم خانگی قاچاق به کشور با رشد فزاینده‌ای مواجه شد.

در همین حال تولیدکنندگان ایرانی که دست رقبای قدرتمند خارجی خود از بازارهای کشور را کوتاه می‌دیدند، اقدام به افزایش تولید کردند و خوشبختانه در خصوص بهبود کیفیت نیز به موفقیت‌هایی دست یافتند. اما به طور کلی در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مخالفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده می‌شود و به عبارت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است.

همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می‌شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی همچنین می‌‌‌گویند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته است، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آنها رقابت کنند.

حفظ رقابت مهم است

اما در همین حال عباس علی‌آبادی وزیر صمت که در همان روزهای آغاز ورود خود به وزارتخانه تاکید کرده بود مخالف قیمت‌گذاری دستوری برای برخی کالاهاست، مدتی بعد و در اظهارنظری متفاوت گفت: «همه هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است منتها این حمایت به این معنا نیست که رقابت را از بین ببرد؛ ما باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم به همین دلیل مسیر ما، مسیری نخواهد بود که صرفا به لوازم خانگی، انحصاری نگاه کنیم، زیرا لوازم خانگی امروز ما رقابت‌پذیر است. به منظور رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌‌‌های مناسب، این کار (ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی) انجام خواهد شد.»

این کار هوشمندانه نیست

اما بلافاصله پس از چراغ‌‌‌ سبز ضمنی وزیر صمت برای ورود قانونی کالای لوازم خانگی خارجی به بازارهای ایران، تعدادی از فعالان این صنعت نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و مخالفت یا موافقت خود را اعلام کردند. به عنوان مثال عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد گفت: «در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات موردنیاز تولید که بیش از ۸۰ روز طول می‌‌‌کشد، آزادسازی واردات و هزینه‌‌‌کرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی خارجی هوشمندانه نیست.»

به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حال حاضر باید اجازه دهیم به جای آزادسازی محصول نهایی، مواد اولیه و اجزا و قطعات موردنیاز تولید لوازم خانگی تسهیل شود. ابوالقاسم شانه‌‌‌ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک نیز پیش‌تر و در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در خصوص آزادسازی واردات گفته بود: «اگر دولت به دنبال آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور است باید این کار را هدفمند انجام دهد. به این ترتیب که کالاهایی که امکان ساخت آنها در ایران وجود ندارد یا توجیه اقتصادی برای تولید آنها نیست را وارد کنند تا هم به تولیدکننده داخلی آسیب وارد نشود و هم حق انتخاب مصرف‌کننده حفظ شود.»

سرازیر شدن کالاهای چینی

در این بین باید توجه داشت که برای حضور برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور فقط مساله آزادسازی در میان نیست چرا که باید دید با توجه به تحریم‌‌‌ها و عدم‌تحقق احیای برجام و همچنین حضور ایران در لیست سیاه FATF شرکت‌های خارجی ریسک بازگشت به ایران را خواهند پذیرفت یا مانند گذشته قید تجارت در ایران را خواهند زد و نسبت به فروش کالای خود به ایرانی‌ها بی‌تفاوت خواهند بود.

البته در این میان یک استثنا هم وجود دارد. کشور چین پیش‌تر نشان داده در خصوص برخی تجارت‌ها با ایران، هراسی از تحریم‌ها ندارد و تمایل خود را به این موضوع نشان داده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت آزادسازی واردات لوازم خانگی، شاهد حضور پرتیراژ کالاهای چینی در ایران باشیم. این همان نگرانی بزرگ تولیدکنندگان داخلی است چرا که تجربه در کشورهای مختلف نشان داده اگر روی ورود کالاهای چینی تعرفه‌های بالایی بسته نشود، اشتهای سیری‌ناپذیر این کشور برای صادرات و تصاحب بازار کشورها باعث بر هم خوردن تعادل تولید خواهد شد

ایجاد درآمد برای دولت

اما آزادسازی واردات لوازم خانگی جدا از معایب و مزایایی که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد، محلی برای کسب درآمد دولت خواهد بود و در حقیقت برنده بزرگ این پروسه را مشخص خواهد کرد. در حالی که ورود کالای قاچاق عملا هیچ سودی برای دولت ندارد، اما واردات لوازم خانگی خارجی و دریافت حقوق گمرکی و دیگر سودهای بازرگانی و تجاری از این راه، می‌تواند محل مناسبی برای افزایش درآمدهای دولت باشد.

به این ترتیب می‌توان گمانه‌زنی کرد که دولت به وسیله این آزادسازی، با یک تیر دو نشان خواهد زد. ابتدا به هدف اولیه خود یعنی حفظ رقابت میان تولیدکنندگان ایرانی و افزایش کیفیت محصولات و همچنین بهبود کیفیت خدمات پس از فروش می‌رسد که در نهایت رضایت مصرف‌کننده را در پی دارد و سپس به هدف دوم خود یعنی کسب درآمد از واردات قانونی کالا از طریق مبادی گمرک خواهد رسید. موضوعی که در شرایط فعلی کسری تراز بودجه، می‌تواند محلی برای جبران بخشی هر چند کوچک از آن باشد اما به چه قیمتی؟

قاچاق لوازم خانگی تعطیل می‌شود؟

اما قاچاق کالا یکی از چالش‌هایی است که بسیاری از صنایع و از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی را در طول سال‌های اخیر آزار داده است. به همین دلیل فعالان این صنعت بارها از سیاستگذاران و دولتمردان تقاضای کنترل و کاهش بیشتر آن را داشته‌اند اما عملا شاهد این اتفاق نبوده‌ایم. اما اگر با تلاش‌های فعلی دولت، درهای واردات قانونی این کالا باز شود، به احتمال فراوان پایانی بر حجم انبوه ورود کالای قاچاق لوازم خانگی به کشور خواهد بود. موضوعی که به شکل‌های مختلف دولت از آن منتفع خواهد شد./دنیای اقتصاد