به گزارش سرمایه فردا، در ساختار حقوقی و اجرایی کشور، مهندس ناظر جایگاهی دارد که گاه به اشتباه با کارمند یا مامور دولت یکسان تلقی می‌شود. اما نگاهی دقیق به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار با هدف ایجاد نظارت مضاعف و تخصصی، نهادی مستقل و خصوصی را در کنار نظارت شهرداری‌ها طراحی کرده است. این استقلال، زمانی معنا پیدا می‌کند که رابطه مهندس ناظر با مالک بر اساس قرارداد خصوصی شکل گیرد، نه استخدام دولتی. مسئولیت‌های او، برخلاف کارمندان دولت، در چارچوب قرارداد و قواعد صنفی تعریف می‌شود و تخلفاتش نیز در شورای انتظامی و نهادهای شبه‌قضایی بررسی می‌گردد. بنابراین، نسبت دادن عنوان کارمند دولت به مهندس ناظر، نه‌تنها نادرست است، بلکه موجب تضعیف استقلال حرفه‌ای و انحراف از اهداف قانون‌گذار خواهد شد.
بررسی تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار با هدف ارتقای نظارت بر ساخت‌وساز، نهادی مستقل و تخصصی تحت عنوان «مهندس ناظر» را در کنار ماموران شهرداری تعریف کرده است. این نهاد، برخلاف ماموران دولتی، نه وابسته به شهرداری است و نه به وزارتخانه‌ها؛ بلکه با حفظ استقلال حرفه‌ای، نقش مکملی در صیانت از حقوق عمومی ایفا می‌کند.
هرگونه تفسیر وابستگی مهندس ناظر به نهادهای دولتی، موجب تضعیف این استقلال و دور شدن از اهداف قانون‌گذار خواهد شد. در واقع، مهندس ناظر به موجب قرارداد با مالک، متعهد به رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان است، اما این تعهد به‌تنهایی رابطه استخدامی ایجاد نمی‌کند. مستخدم، کسی است که در ازای فروش خدمات خود از نهاد دولتی حقوق دریافت می‌کند؛ حال آنکه مهندس ناظر، دستمزد خود را مستقیماً از مالک دریافت می‌نماید، نه از دولت.
تفاوت دیگر، در سازوکار رسیدگی به تخلفات است. تخلفات ماموران و کارمندان دولت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می‌شود، اما تخلفات مهندس ناظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، که ساختاری شبه‌صنفی دارد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این تفاوت، نشان‌دهنده استقلال نهادی و حرفه‌ای مهندس ناظر از ساختار اداری دولت است.
نکته مهم‌تر آن است که مسئولیت مهندس ناظر از لحظه انعقاد قرارداد با مالک آغاز می‌شود. بدون قرارداد، هیچ تعهدی برای مهندس ناظر در قبال پروژه وجود ندارد. این رابطه قراردادی، بر اساس اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی شکل می‌گیرد و تابع توافق طرفین است، مشروط بر آنکه مفاد قرارداد با قوانین آمره و اخلاق حسنه در تعارض نباشد.
در مواردی که فساد یا تخلفی در قرارداد کشف شود، مرجع صالح قضایی یا شبه‌قضایی صلاحیت ورود دارد. اصل نسبی بودن قراردادها نیز ایجاب می‌کند که اشخاص ثالث، از جمله سازمان نظام مهندسی یا شورای مرکزی، بدون نص صریح قانونی، حق دخالت در مفاد قرارداد را نداشته باشند. بنابراین، هرگونه اعمال نظر این نهادها در قراردادهای خصوصی میان مهندس ناظر و مالک، فاقد وجاهت قانونی است.
از منظر مسئولیت حقوقی نیز، تفاوت بنیادینی میان مهندس ناظر و کارمند دولت وجود دارد. در ساختار اداری، مسئولیت کارمند در طول مسئولیت دستگاه اداری تعریف می‌شود و در صورت بروز خسارت، مسئولیت میان مدیران و کارمندان تقسیم می‌گردد. اما در مورد مهندس ناظر، مسئولیت ناشی از تقصیر یا اهمال، مستقیماً متوجه شخص اوست و هیچ نهاد یا شخص ثالثی در این مسئولیت شریک نیست. مهندس ناظر در این ساختار، فردی مستقل و آزاد است که بر اساس قرارداد، مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
در نهایت، باید تأکید کرد که مهندس ناظر عضو سازمان نظام مهندسی، مستخدم دولت محسوب نمی‌شود و تخلفات او در زمره تخلفات اداری قرار نمی‌گیرد. این تخلفات، در چارچوب مقررات صنفی و حرفه‌ای بررسی می‌شوند. بنابراین، نسبت دادن عنوان «رشوه» به مبالغی که مهندس ناظر خارج از تعرفه دریافت می‌کند، فاقد مبنای حقوقی است، مگر آنکه فساد مالی در قالب قانونی اثبات شود.
این تفکیک حقوقی و نهادی، برای حفظ استقلال حرفه‌ای مهندسان ناظر و صیانت از حقوق عمومی در حوزه ساخت‌وساز، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
تحریم نفتی ترامپ علیه دو غول انرژی روسیه، لوک‌اویل و روس‌نفت، نه‌تنها نخستین واکنش رسمی…
در بحبوحه تحولات ژئوپلیتیک و فناوری، انرژی به نقطه تلاقی منافع ملی، رقابت‌های جهانی و…
در سپتامبر ۲۰۲۵، چین برای چهارمین ماه متوالی تولید فولاد خود را کاهش داد و…
در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات…
در بازار سرمایه، ترس از جاماندن یکی از رایج‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران است؛ اما به‌گفته سالار…
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و…